التربية: عقد دورة شتوية للتوجيهي غير ممكن

التربية: عقد دورة شتوية للتوجيهي غير ممكن
التربية: عقد دورة شتوية للتوجيهي غير ممكن
آلاء مظهر عمان – حسمت لجنة فنية في وزارة التربية والتعليم الثلاثاء قرارها المتمثل بعدم امكانية عقد دورة شتوية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للعام 2020، حسبما أكد مدير إدارة الامتحانات في الوزارة علي حماد. وكانت "التربية" شكلت مؤخرًا لجنة فنية في إدارة الامتحانات، لدراسة إمكانية عقد دورة شتوية للطلبة غير مستكملي متطلبات النجاح بامتحان "التوجيهي"، وذلك بعد عدة مطالبات من قبل طلبة، ونقابة المعلمين، بهدف إعطاء هؤلاء الطلبة فرصة للدراسة في الجامعات أو الكليات. وأوضح حماد، في تصريح لـ"الغد" أمس، "أن تعليمات الامتحان، المعمول بها حاليًا، تسمح لطلبة عامي 2018 و2019 التقدم للامتحان في مبحث أو أكثر، وعليه فإنه في حال تم عقد دورة شتوية، لا نستطيع حصر عدد الطلبة الراغبين في التقدم للامتحان من هذه الفئة". إلى جانب "صعوبة حصر عدد طلبة "الخطة القدمية"، الذين يرغبون في التقدم للامتحان، في حال تم السماح لهم بذلك"، وفق حماد الذي بين حماد أن عدد الأوراق الامتحانية للخطط الثلاث (2019 و2018 و2017 فما قبل) يصل إلى 450 ورقة امتحانية، ما يستدعي تكليف واضعي الأسئلة في فترة مبكرة لإنجاز هذه الأوراق، حيث جرت العادة البدء في تكليفهم من بداية شهر أيلول (سبتمبر) حتى يتمكنوا من إنجاز تلك الأوراق في الوقت المناسب". ومن المعوقات التي تحول دون عقد دورة شتوية لامتحان "التوجيهي"، حسب حماد الذي قال "إن العطلة ما بين الفصلين هي أسبوع فقط، وهذه المدة لا تكفي لإنجاز العمل الذي يتطلب فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين، وإلا سنضطر إلى تفريغ 350 معلمًا على الأقل للعمل على استخراج النتائج". وأشار حماد إلى "أن مدة عقد جلستي الامتحان تصل إلى خمس ساعات، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وفي حال تم عقده بعد الساعة الواحدة ظهرًا، فإنه سينتهي عند السادسة مساء، ما يصعب إجراء الامتحان مساء، وذلك حفاظًا على الطلبة وكذلك المعلمين". وتابع أن طرود دفاتر إجابة الامتحان "يجب أن تصل إلى إدارة الامتحانات والاختبارات من جميع أنحاء المملكة بما فيها محافظة العقبة يوميًا، لتسليمها في اليوم التالي لمراكز التصحيح، وعليه فإن طرود الإجابة في محافظة العقبة مثلًا لن تصل إلى الإدارة قبل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ما يشكل خطورة كبيرة على الموظفين وعلى طرود الإجابة". وأكد حماد أن مراكز التصحيح يجب أن تفرغ كليًا من الطلبة والمعلمين (حفاظًا على سرية دفاتر الإجابات)، علمًا بأن عددها في جميع محافظات المملكة يصل إلى 89 مركزًا، وبالتالي فإنه من الصعب تفريغ هذا العدد من المدارس الخاصة والحكومية بشكل كلي حتى الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الامتحانات". ولفت إلى أن التشريعات المتعلقة في امتحان "التوجيهي"، المعمول بها حاليًا والصادرة في الجريدة الرسمية، لا تسمح بعقد دورة شتوية، وتوجب عقد الامتحان العام مرة واحدة لكل عام دراسي، يليه امتحان تكميلي. وقال إن إجراءات عقد الامتحان تحتاج إلى مدة زمنية تتراوح ما بين 5 و6 أشهر، من بداية تكليف الواضعين للانتهاء من تجهيز كشوف العلامات والشهادات للطلبة، وعليه فإنه إذا تم استقبال طلبات الاشتراك بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، فإن الخطة الإجرائية لعقد الامتحان ستكون على النحو الآتي: تجهيز البرمجية اللازمة لاستقبال طلبات الاشتراك خلال الفترة ما بين 1 و20 من الشهر نفسه. تكليف واضعي الاسئلة بذات الفترة ليصار الى استقبال طلبات الاشتراك من 21 تشرين الثاني وحتى 5 كانون الأول (ديسمبر)، طباعة الاسئلة ما بين 1 و15 كانون الثاني (يناير)، وسحب الاسئلة وتغليفها ما بين 10 كانون الثاني (يناير) و15 شباط (فبراير)، وعقد الامتحان من 20 شباط (فبراير) ولغاية 10 آذار (مارس)، تصحيح دفاتر الاجابة خلال الفترة من 22 شباط (فبراير) و17 آذار (مارس)، ثم إعلان النتائج من 5 - 10 نيسان (ابريل)، تجهيز كشوف العلامات والشهادات ما بين 10 و20 نيسان (ابريل). وأوضح حماد أن عقد الامتحان وتصحيح دفاتر الإجابة والعمل على استخراج النتائج، سيكون بعد انتهاء الدوام المدرسي أي بعد الساعة الواحدة ظهرًا على الأقل، مشيرًا إلى أن تقديم طلبات الاشتراك للامتحان العام لعام 2020 سيبدأ في شباط المقبل، أي أنه سيحصل تداخل بين الامتحانين العام والدورة الشتوية. وأضاف أن وزارة التربية ترصد ما قيمته 10 و12 مليون دينار لتغطية تكاليف عقد الدورة الامتحانية.اضافة اعلان