آلاء مظهر
عمان- نفت وزارة التربية والتعليم ما قالت أنه “يروج له البعض بربط تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” بإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وكانت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” قالت في بيان أمس “إن قرار الدورة الواحدة لـ”لتوجيهي”، لم يأت ضمن قرار وخطة وطنية خالصة، وإنما استجابة “هي أقرب إلى الرضوخ” لإملاءات البنك الدولي، الذي طالب الحكومة الأردنية في العام 2015، إقرار الدورة الواحدة توفيرًا للنفقات.
وقالت الحملة “إن الاحتجاجات الطلابية الواسعة على هذا القرار، أدت إلى تأجيل تطبيق الدورة الواحدة، إلى أن قام وزير التربية والتعليم آنذاك عمر الرزاز بتنفيذ قرار البنك الدولي والبدء بتطبيق الدورة الواحدة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2018/2019.
واتهمت “ذبحتونا” أن وزارة التربية، و”في محاولة بائسة لـ”تسويق” القرار اتخذت مجموعة قرارات متخبطة وأخرى متناقضة في محاولة لتجميل صورة الدورة الواحدة، كان من ضمنها إقرار برنامج امتحانات “التوجيهي” وعمل دورة تكميلية بعد أيام من إعلان نتائج التوجيهي”.
الوزارة قالت في بيان أمس “إن كل ما يتعلق بتطوير امتحان “التوجيهي” كان يسير ضمن حاجة ملحة، وبجهود وطنية خالصة ليس لها أي ارتباط أو تواصل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأشارت إلى تشكيل لجنة لتطوير الثانوية العامة في وقت سابق بقرار من مجلس التربية وضمت نخبة من الوزراء السابقين والأعيان والنواب ونقيب المعلمين ومجموعة من أساتذة الجامعات والتربويين من أصحاب الخبرة والاختصاص.
وأكدت أن القرارات التي تخص امتحان “التوجيهي”، لا تتخذ إلا بعد تنسيق مكثف مع وزارة التعليم العالي، مبينة أن هناك لجنة مشتركة بهذا الخصوص برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية الأمينين العامين في التعليم العالي والتربية والتعليم، ورئيس لجنة تنسيق القبول الموحد ورئيس هيئة اعتماد الجامعات، ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات.
وبينت الوزارة أن قرار عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة مرة واحدة جاء بعد مجموعة من المبررات كان من أبرزها، الرؤية الملكية التي دعت إلى التطوير في مناحي العملية التربوية، وإعادة النظر بكل ما يعيق التطور، ومطالبات المجتمع المحلي، والاطلاع على أنظمة الدول المتقدمة فيما يخص الامتحان، إضافة إلى توصية المؤتمر التربوي 2015.
كما استندت الوزارة في تطوير امتحان الثانوية العامة، إلى دراسة ثغرات نظام الامتحان السابق والعمل على تجاوزها، وضرورة التطوير في ضوء المستجدات العالمية في ما يخص التقويم.
وأكدت الوزارة أن مسوغات قرار عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة مرة واحدة تمثلت في التخفيف من الضغط النفسي الزائد الذي يقع على الطالب وأسرته نتيجة عقد الامتحان بدورتين، وتقليل عدد الأوراق الامتحانية التي تشكل عبئًا دراسيًّا كبيرًا على الطالب، وتخفيف العبء على أجهزة الدولة.
وأشارت الوزارة إلى وجود رغبة مجتمعية في العودة إلى نظام السنة الواحدة، من خلال الورشات واللقاءات التي نظمتها سابقًا مع الطلبة وأولياء الأمور والتربويين والأكاديميين والإعلاميين.-(بترا)
