طارق الدعجة
عمان- "تجارة الإكسسوارات والملابس مهنة اكتسبتها من والدتي قبل نحو 10 سنوات، لتصبح مصدر دخل إضافي أساعد به أسرتي على تأمين احتياجات المنزل"، بهذه الكلمات تروي آلاء الترك قصة نجاحها.
وتقول آلاء إنها بدأت العمل في مهنة تجارة الملابس والحرامات في عام 2004 من خلال شراء كميات من الملابس والحرامات من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتبيعها على الاهل والجيران في السلط.
وتبين آلاء، التي شرعت بالعمل في تجارة الملابس بتشجيع من والدتها، أنها تقوم بشراء البضائع من العقبة كونها أرخص، مقارنة بالأسوق الأخرى، مشيرة الى أنها بدأت عملها برأسمال لا يتجاوز 500 دينار.
وتوضح آلاء أنها قامت بعد أن أوجدت قاعدة زبائن لمنتجاتها بتوسيع قاعدة التجارة لتشمل الاكسسوارات وتأجير بدلات العرائس، مبينة أن عملية تسويق منتجاتها كانت تقتصر في البداية على الجيران والأقارب والصديقات.
وبحسب آلاء، يبلغ أدنى سعر للإكسسوارات التي تبيعها نصف دينار، فيما يبلغ أعلى سعر 10 دنانير في حين يتراوح سعر الحرامات من 25 دينارا الى 50 دينارا بحسب النوع والحجم.
وتشير آلاء إلى أنها توجهت قبل عام للاقتراض من شركة تمويلكم مبلغ 1200 دينار من أجل استئجار محل وشراء المزيد من البضائع بهدف التوسع أكثر في المبيعات.
وتعد "تمويلكم" شركة غير ربحية ورائدة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة في الأردن، وتهدف إلى مكافحة الفقر والبطالة، وهي مملوكة بالكامل لمؤسسة نور الحسين التابعة لمؤسسة الملك الحسين، ومولت أكثر من 325 ألف عميل منذ التأسيس العام 1999؛ حيث بلغت حصة المشاريع المستفيدة منها النساء نحو 94 %.
وتبين آلاء أن تجارة الاكسسوارات والملابس تحقق مردودا شهريا يبلغ حوالي 350 دينارا، ما مكّنها من تحسين الوضع المعيشي للأسرة وتسديد كامل ديونها.
وتطالب آلاء الجهات الحكومية بضرورة إيجاد صندوق خاص لتمويل المشاريع الصغيرة دون فوائد، إضافة إلى تخصيص ساحات بالمجان تمكّن أصحاب المشاريع من بيع منتجاتهم للمواطنين بشكل مباشر.
من جانب آخر، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري ان عمل آلاء في مجال تجارة الاكسسوارات والملابس يدل على وجود حاجة لتحقيق مردود مالي يسهم في تأمين مستلزمات البيت.
ويطالب الحموري الحكومة بضرورة إيلاء المشاريع الصغيرة مثل تجارة الاكسسوارات والملابس كل الاهتمام من خلال توفير التمويل، إضافة الى تسويق منتجاتها من خلال إنشاء معارض متخصصة لمثل هذه المشاريع.
ويعتبر عمل المرأة داخل منزلها شكلا من أشكال اقتصادات الظل التي لا تدخل في حسابات الناتج المحلي الاجمالي. ويعرّف اقتصاد الظل بأنه جميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المنشآت ولا يتم إحصاؤها بشكل رسمي ولا تعرف الحكومات قيمتها الفعلية ولا تدخل في حسابات الدخل القومي ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم أو النظام الإداري والتنظيمي.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت نتائج دراسة حول القطاع غير الرسمي في الاقتصاد؛ حيث أظهرت أن العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الوطني تشكل ما نسبته 44 % من إجمالي العمالة في العام 2010.
ويتوزع إجمالي هذه العمالة بين 26 % للعمالة غير الرسمية في القطاع الخاص، يليها العاملون لحسابهم الخاص بنسبة 17 % ثم العاملين لدى الأسر بدون أجر بنسبة 1 %.
tareq_aldaja@
