طارق الدعجة
عمان- ما تزال عمليات التسجيل المسبق التي يفرضها الجانب العراقي كشرط دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقه تشكل حاجزا أمام فرص زيادة تصدير سلع واسعة رغم وجود اتفاق بين البلدين باستثناء المملكة من ذلك منذ 8 أشهر وفق ما أكده صناعيون.
وأوضح صناعيون لـ"الغد" أن الجانب العراقي ما يزال يطلب من المصدر الأردني التسجيل المسبق لمنتجاته والحصول على اجارة استيراد من مؤسساته الرسمية المعنية بذلك قبل توريد البضائع الوطنية إلى أسواقه.
وأكدوا أن استمرار فرض شرط التسجيل المسبق للمنتجات الأردنية قبل الدخول إلى السوق العراقية بات يشكل عقبة أمام فرص زيادة الصادرات الوطنية ويزيد من الأعباء والكلف المالية على المصدرين ويبدد فرص الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
ووقع الأردن والعراق على هامش زيارة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي إلى بغداد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة إضافة للمضي بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة الذي يربط محطة تحويل الريشة مع محطة تحويل القائم وإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل (الكرامة) لتسهيل التبادل التجاري.
وطالب صناعيون الحكومة ضرورة تكثيف التواصل مع الجانب العراقي من أجل تطبيق قرار استثناء الأردن من التسجيل المسبق خصوصا وان المملكة لا تطبق هذا الإجراء على مستورداتها من العراق إضافة إلى العمل على توسعة قوائم السلع المعفاة من الرسوم العراقية التي تفرض على المنتجات الأردنية بنسبة تصل إلى 30 %.
ويشار هنا إلى أن أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أشارت إلى أن قيمة الصادرات الوطنية للعراق تراجعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 3 %، لتصل 185.5 مليون دينار مقابل 191.2 مليون دينار مقارنة بفنس الفترة من العام الماضي، لكن قيمة الصادرات الوطنية الى العراق كانت قد وصلت العام 2013 الى 883.1 مليون دينار.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان الوزارة تتابع مع الجانب العراقي من اجل تطبيق القرار في ضوء ورود ملاحظات شركات صناعية اردنية طلب منها التسجيل المسبق قبل توريد البضائع للسوق العراقية.
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان الوزارة خاطبت الجانب العراقي بهذا الخصوص. واكد التوجه لدى الجانبين الاردني والعراقي لمعالجة اية صعوبات تواجه التبادل التجاري والعمل على تعزيز التعامل الاقتصادي بكافة المجالات بين البلدين الشقيقين.
بدوره، استغرب رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير استمرار الحكومة العراقية بالطلب من المصدر الأردني التسجيل المسبق والحصول على إجازة استيراد قبل عمليات توريد البضائع رغم وجود اتفاق سابق بين البلدين يقضي باستثناء المملكة من ذلك.
وأوضح الجغبير أن الغرفة قامت خلال الفترة الماضية وبعد صدور القرار من قبل الجانب العراقي باستثناء الأردن من التسجيل المسبق بالتعميم على القطاع الصناعي لكن القرار لم يطبق حتى اللحظة رغم أن المملكة لا تطبق ذلك على وارداتها من العراق.
وأوضح الجغبير أن التسجيل المسبق يزيد من الكلف والأعباء على المصنعين ويعيق دخول الصادرات إلى السوق العراقية داعيا إلى ضرورة التواصل مع الجانب العراقي من أجل تفعيل القرار وتعزيز فرص الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وبين رئيس الغرفة أن المنتجات الأردنية قادرة على تلبية احتياجات السوق العراقية بجودة عالية مؤكدا أن القطاع الخاص ينظر إلى العراق كشريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات سعيا الى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة.
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن حكيم ظاظا ان عدم تطبيق الجانب العراقي لما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية خصوصا فيما يتعلق بقرار استثناء صادرات المملكة من أي نظام تسجيل للواردات بات يعيق بشكل كبير عملية التبادل التجاري ويزيد من أعباء الوقت والجهد التي تحتاجه، ويعد بمثابة إعاقة غير مباشرة لدخول المنتجات الوطنية إلى السوق العراقي.
وبين ظاظا ان التبادل التجاري بين الأردن والعراق شهد انخفاضاً ملحوظاً، إذ لا يرتقي حجم التبادل التجاري حالياً بين البلدين إلى حجم الطموح والإمكانات المتاحة ولم يعد إلى سابق عهده خلال العام 2013 إذ بلغت وقتها 883.1 مليون دينار نتيجة العديد من العوائق التي تعرقل الوصول إلى ذلك.
وأوضح أن الأردن ينظر إلى الجارة الشقيقة العراق كأحد أهم الشركاء التجاريين والاستراتيجيين، فالسوق العراقي يشكل عمقا استراتيجيا للمنتجات الأردنية والاستثمارات المشتركة، فالصناعة الأردنية تتميز بتنوع منتجاتها وجودتها التي تواكب التقنيات الحديثة، وهي قادرة على تلبية الطلب على مختلف السلع الاستهلاكية للسوق العراقي، والمنتجات الانشائية المطلوبة لمشاريع البناء وإعادة الإعمار في العراق.
وقال رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي إن قرار استثناء الأردن من التسجيل والحصول على إجازة استيراد مسبقا للبضائع الأردنية قبل دخولها السوق العراقي لم يطبق بعد الأمر الذي يشكل عائقا أمام فرص زيادة التصدير ودخول المنتجات الوطنية إلى السوق العراقي.
وطالب الرجبي الجهات الرسمية المعنية بضرورة تكثيف التواصل مع الجانب العراقي من أجل تفعيل القرار وتسهيل حركة دخول المنتجات الأردنية إلى السوق العراقي والتخفيف من الأعباء المالية على المصدرين وتعزيز فرص منافسة المنتجات الوطنية.
وأشار إلى أهمية توسع قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية التي تفرضها الحكومة العراقية بنسبة 30 % على المنتجات الأردنية مؤكدا أن السوق العراقية تعد من الأسواق التقليدية المهمة التي يعول عليها لزيادة الصادرات الوطنية.
وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن م.ايهاب قادري إن إجراء التصدير إلى العراق يواجه العديد من التحديات في مقدمتها استمرار العمل بنظام التسجيل المسبق للمنتجات الأردنية قبل دخول السوق العراقية والحصول على إجازة بذلك.
وأكد قادري الذي يشغل أيضا مسؤول ملف التصدير إلى العراق بالغرفة ضرورة التواصل مع الجانب العراق من أجل تطبيق قرار استثناء الأردن من التسجيل المسبق من أجل تسهيل دخول المنتجات الأردنية وللتخفيف من الرسوم والكلف المالية على المصدرين والحد من تأخير توريد البضاعة للتاجر العراقي.
وبين قادري أن الصادرات الوطنية إلى السوق العراقي ما تزال متواضعة بسبب الإجراءات الفنية المعقدة التي تقيد دخول المنتجات الأردنية مؤكدا وجود فرص كبير أمام منتجات صناعية واسعة للدخول إلى هذا السوق وتأمين احتياجته بجودة عالية.
ولفت إلى قيام الغرفة خلال الفترة الماضية بتظيم زيارات قطاعية إلى السوق العراقي من اجل فتح قنوات مباشرة لترويج الصناعة الوطنية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
