جهاد المنسي
عمان- وافق مجلس النواب بأغلبية "ساحقة" وفي جلسة سرية عقدها صباح اليوم الخميس، على قرارات لجنته القانونية والتي تضمنت تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحدا، بسبب "إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس".
جاء ذلك في جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات وحضور ما يقرب من ١٠٣ نواب على قرارات لجنته القانونية حيث تم التصويت باغلبية ساحقة شارفت ٩٠ نائبا على حرمان النائب العجارمة من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.
ولم تستغرق الجلسة النيابية اكثر من ١٠ دقائق فقط، وأدرج عليها فقط موضوع العجارمة الذي نشرت له فيديوهات اعتبرت مسيئة لمجلس النواب، كما اعتبرت مداخلات النائب وتلفظه ببعض الكلمات تحت القبة "غير لائقة".
تجدر الإشارة ان مجلس النواب السابع عشر سبق وأن اتخذ قرار ا تضمن فصل أحد أعضائه ( طلال الشريف) وتجميد عضوية آخر (قُصي الدميسي).
قرار النواب، اليوم، يعني أن العجارمة سترفع عنه الصفة النيابية مع كل الامتيازات التي يحصل عليها كنمرة السيارة وغيرها، ويعامل بشكل طبيعي، وهو ما ينطبق أيضا على المكافأة التي كان يحصل عليها.
وغالبا يثار جدل دستوري حول تجميد عضوية النائب بين الفقهاء الدستوريين.
بيد أن وجود سابقة نيابية بذلك حصلت في المجلس السابع عشر دفعت بسواد الدستوريين للذهاب مذهب التسنيد الدستوري الذي يقول أن من يملك الأكثر فإنه بالضرورة يملك الاقل.
وبما أن النواب يملكون فصل النائب دستوريا، فإنه من الطبيعي امتلاكهم لحق إيقاع عقوبات أقل على النائب كالتجميد والحرمان
في المقابل، ترى فئة من الدستوريين أن نصوص الدستور لا تحتمل التأويل أو التوسع، وأن الدستور الأردني مغلق في أحكامه وليس مفتوحا للتوسع والتأويل.
وكان قرار مجلس النواب السابع عشر بتجميد الدميسي هو حادي ودليل المجلس الحالي في اتخاذ هذا المجلس قراره الأخير.
ويمتلك مجلس النواب حق رفع العقوبة عن العجارمة حتى دون انقضاء مدة العقوبة، وهو ما حدث سابقا مع الدميسي الذي رفعت عنه العقوبة قبل انقضاء المدة، إذ تم تقليص العقوبة والاكتفاء بما تم بها والتصويت بالسماح له بالعودة لممارسة دوره التشريعي والرقابي.
