نادية سعد الدين
عمان- تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أثناء اجتماعاتها التي تعقد خلال ألأيام المقبلة، على 19 قرارا خاصا بفلسطين، في ظل توقعات بتأييد دولي واسع لها، وفق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الذي أكد في نفس الوقت أن "فلسطين لن تنسحب من جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي"، كما تردد مؤخرا على خلفية محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
ونوه عريقات، في تصريح له أمس، إلى "أهمية خطاب الرئيس محمود عباس الذي سيلقيه في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون من أهم الخطابات أمام المؤسسة الأممية"، متوقعا أن يتم التصويت على القرارات الـ19 المطروحة بمعدل لا يقل عن 170 دولة.
وأوضح أن خطاب الرئيس عباس "سيكون خطاب الرد والصمود والتحدي الفلسطيني في ظل الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على القضية الفلسطينية، والتي سيقف في وجهها الرئيس عباس وخلفه الشعب الفلسطيني بكافة فصائله، من أجل تحقيق الوحدة واسقاط ما يسمى "صفقة القرن"، الأميركية، عبر المقاومة الشعبية والقيادة الموحدة."
وبين أن الهدف الفلسطيني الآن يتمثل في "تثبيت الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وإنجاح القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية والتمسك بالمؤسسات الوطنية وتعزيزها."
ولفت إلى إلى استمرار العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، وتحصيل اعترافات أوروبية بالدولة الفلسطينية، بوصفها الطريق لتنفيذ "حل الدولتين".
وحذر عريقات من أن "جرائم سلطات الاحتلال ستتواصل ما دام المجتمع الدولي لا يحاسبها"، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن "712 قرارا صدرت لصالح فلسطين في مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة، ولم يتم تنفيذها، بل يجري العمل على إلغاء بعضها، مثل القرارين (242) و(338)، والأرض مقابل السلام من خلال طرح ما يسمى "صفقة القرن"، الأميركية".
وفي سياق متصل، أفاد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، أن "الاستيطان يواصل زحفه، تزامنا مع تجدّد الحديث الإسرائيلي عن " فرض السيادة الإسرائيلية" على مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ولكن بمسار مختلف".
وأشار إلى أن "المناقشات تجددت في "الكنيست" الإسرائيلي، نهاية الأسبوع الماضي، حول حل الادارة المدنية لتحل محلها الوزارات الإسرائيلية، بمشروع قانون يفرض ضمنا ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، ولكن بمسار مختلف".
وتزامن ذلك مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تؤكد المضيّ قدما في المشروع الاستيطاني، وعدم تخلي سلطات الاحتلال عن خطة الضم لأراضٍ فلسطينية، وإنما أرجأتها فقط.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخرا على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة "أفرات" الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم، والتي تندرج في إطار عمليات الضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة.
كما وافقت على مخطط توسيع مستوطنة "هار جيلو" الإسرائيلية بـ560 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة الى إقرار توسيع الشارع الرئيس لطريق الولجة الالتفافي قرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية ليربط الشارع الالتفافي الجديد بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" الإسرائيلي بالقدس جنوبا.
وتتواصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، أعمال نهب متفرقة تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنين بهدف منع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم تمهيدا للسيطرة عليها وتخصيصها للأنشطة الاستيطانية.
كما تتواصل بوتائر مرتفعة عمليات هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس في سياق سياسة التضييق عليهم ودفعهم الى الهجرة.
فيما تنفذ سلطات الاحتلال سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها لصالح الإستيطان؛ كما حدث في محافظة بيت لحم حينما سيّج المستوطنون أراضي استولوا عليها الشهر الماضي، في قرية كيسان شرقا، تقدَّر بنحو 20 دونما بعدما استولى الاحتلال على 660 دونما من أراضيها، ومنع أصحابها من الوصول إليها وفلاحتها.
بينما واصل المستوطنون أعمال التجريف لتوسعة مستوطنة "بروخين" الإسرائيلية، المقامة على أراضي المواطنين شمال سلفيت، أسوة بعملهم العدواني في محافظة جنين لتوسعة مستوطنة "شاكيد" الإسرائيلية المقامة على أراضي قرية ظهر المالح وقرى منطقة يعبد، بتجريف 120 دونما من أصل 490 دونما، استولت عليها سلطات الاحتلال قبل عامين بهدف إقامة تجمع استيطاني جديد ضمنها.
ونددت منظمة التحرير "باستيلاء سلطات الاحتلال على المبنى التاريخي المعروف بالسجن العثماني في منطقة الجفتلك بالأغوار من أجل تحويله إلى بؤرة استيطانية جديدة، وكنقطة انطلاق لمصادرة الأراضي الواقعة بينه ومعسكر جيش الاحتلال والمستوطنة، مما يشكل خطرا كبيرا على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية المزروعة".
وتزامن ذلك مع "تنفيذ سلطات الاحتلال عمليات هدم واسعة للآبار الارتوازية في الأغوار الشمالية، مما يهدد الزراعة المروية لآلاف الدونمات في مناطق بردلة وكردلة وعين البيضا، ويهدد المزروعات في منطقة الأغوار، التي ستتكبد خسائر فادحة نتيجة القرار الإسرائيلي".
وكان جيش الاحتلال قد استهدف خطوط المياه الناقلة التي أقيمت بهدف تنظيم استخدام المياه في الأغوار، ونقل المياه من البرك المائية المنتشرة هناك باتجاه الأراضي الزراعية والتجمعات البدوية في منطقة بردلة، وسهل البقيعة ومنطقة ابزيق، مما يخفض تكلفة نقل المياه.
اضافة اعلان
