محمود الطراونة
عمان – قدم وزراء حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس؛ استقالاتهم الى رئيس الوزراء قبيل انعقاد الجلسة الأسبوعية، بطلب من الرزاز نفسه الذي حصل على الضوء الأخضر، لإجراء التعديل الثالث على حكومته.
ويتوقع وفق مصادر مقربة من الرزاز، إعلان تشكيلة التعديل الاحد المقبل على أبعد تقدير، فيما رجح آخرون أن تكون اليوم الخميس، وسط توقعات بشمولها لأكثر من 11 وزيرا؛ فضلا عن مناقلات بين حقائب وزراية، وخروج وزراء سياديين.
ووفقا للمصادر؛ فإن الرزاز استمع الى نصائح من مقربين لادخال سياسيين وحزبيين في صفوف تشكيلته، بحيث يسعى من التعديل لادخال وزراء اقتصاديين ايضا لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
معلومات مسربة اشارت لـ"الغد" إلى أن الرزاز يسعى لإعادة تشكيل الحكومة عبر تعديل موسع؛ واخراج وزراء حملهم من حكومة هاني الملقي؛ فضلا عن اخراج وزراء لم ينسجم مع افكارهم في الفترة السابقة، ولا تنسجم قراراتهم مع خطة حكومته التي التزم بها في كتاب التكليف السامي وأمام مجلس النواب.
سيناريوهات التعديل أشارت إلى توقعات؛ بأن تضم الحكومة وزراء محافظين وحزبيين، مترافقة مع سلسلة تعديلات تتم في الدولة، فيما يلمح إلى دخول شخصية أو أكثر من الإسلاميين، في مسعى لاعادة ردم الهوة مع التيار الإسلامي.
السيناريو الاضعف؛ هو ان يلجأ الرئيس لإعادة تشكيل الحكومة، لادخال تشكيلة تمزج بين شخصيات سياسية واقتصادية وازنة، لمواجهة تداعيات "صفقة القرن" من جهة؛ والتحديات الاقتصادية المحلية من جهة أخرى، مع استقطاب وزراء يمكنهم تنويع خيارات الأردن في فتح علاقات جديدة مع دول بعيدة عن التحالفات القديمة.
ويرتبط التعديل بالإضافة إلى دخول وزراء عملوا سابقا في الديوان الملكي العامر خروج عدد من وزراء يصنفون بوزراء "التأزيم" ومناقلات بين وزراء حاليين.
وفيما تتجه بوصلة الرزاز لإجراء مزيد من المشاورات كشف رئيس وزراء اسبق لـ"الغد"؛ انه كان وجه نصائح إلى الرزاز لإجراء اعادة تشكيل للحكومة، وادخال وزراء سياسيين واقتصاديين إلى حكومته؛ فضلا عن البعد عن المعارف والأصدقاء في الحكومة.
ووفقا لمصادر مطلعة؛ فإن الرزاز لم يبلغ أيا من وزرائه بالبقاء أو الرحيل، غير انه طلب من الوزراء تقديم استقالاتهم لاتخاذ القرار، بعيدا عن التشويش واجراء مشاورات ليومين أو ثلاثة في دارته بجبل اللويبدة، أو في دار رئاسة الوزراء، فضلا عن لقاء شخصيات ومرجعيات بشكل غير معلن؛ للتوافق على الاسماء التي يتوقع دخولها في وزارته.
التشكيلة الجديدة ستكون وفقا للمصادر مغايرة للتوقعات، والتي ربما تعتبر الفرصة الاخيرة للرئيس للاستمرار لدخول العام 2020 والعمل على قوانين الإصلاح بشكل جذري.
وترافق مع التعديل الوزاري؛ استقالة رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.
المعلومات تشير ايضا إلى أن الرئيس سيبقي عدد الوزيرات المشاركات في حكومته عند 5 وزيرات، فيما يتوقع أن تستبدل اثنتان منهن بوزيرتين جديدتين مع مراعاة المناطقية والديموغرافيا في التشكيلة الجديدة.
ولا يعول الرزاز على بقاء وزراء تكنوقراط كثر في حكومته؛ بل ربما يلجأ الى ابقاء اثنين من ضمن التشكيلة، وفصل وزارات البيئة عن الزراعة، والثقافة عن الشباب واستحداث وزارة للدفاع.
وربما يكون للنقابيين نصيب في التشكيلة الجديدة؛ إذ يرجح بان يدخل واحد أو اثنين من النقباء المحسوبين على تيارين مختلفين الحكومة، لتولي حقيبتين خدميتين.
آلية التعديل الجديدة تفتح باب الاحتمالات على كل جانب، غير انها تبقى يلفها الغموض لجسامة الملفات التي ينبغي على الرزاز العمل عليها، والهجمة المتوقعة له سواء من حراك الشارع أو التيارات المحافظة أو الاحزاب أو البرلمان، عقب اجرائه التعديل الذي لا يحتاج الى ثقة البرلمان له.
وتبقى المعلومات؛ حبيسة قائمة الرزاز الجديدة التي يتوقع الكشف عن تفاصيلها مطلع الأسبوع المقبل.
المعلومات تشير إلى أن الرزاز؛ لم يوافق بعد على استقالات الوزراء؛ إذ سيسيرون أعمال وزارتهم الى حين ابلاغهم بموعد التشكيلة الجديدة، والموافقة على استقالاتهم.
اضافة اعلان
