تيسير النعيمات
عمان - شهد قطاع التعليم العالي في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، تطوراً ونمواً ملحوظين، تؤكده الزيادة في عدد مؤسسات التعليم العالي والطلبة وأعضاء هيئات التدريس والهيئات الإدارية، اذ يبلغ حالياً عدد الجامعات الرسمية 10 جامعات، كما حدث توسع كبير في الجامعات الخاصة، وكان لدخول القطاع الخاص كشريك مهم في مؤسسات التعليم العالي، دور بارز بإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع، وتحقيق التنمية البشرية، ليبلغ عدد الجامعات الخاصة 16، و44 كلية جامعية وكلية مجتمع، وجامعة إقليمية وبقانون خاص جامعتين مُنشأتين.
كما بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة للعام الجامعي 2021/2020 348 ألفا، الإناث منهم بنسبة 52 %، في حين بلغ عدد أعضاء هيئات التدريس أكثر من 12 ألفا، ورافق هذا التوسع، زيادة في قيمة الدعم المالي الحكومي للجامعات الرسمية، ليبلغ في العقدين الأخيرين أكثر من مليار ومائتين وخمسين مليون دينار أردني.
وبشأن التعليم المهني والتطبيقي، أقر مجلس التعليم العالي عام 2020 مشروع التطور الوظيفي في المسارات المهنية والتقنية (التجسير والنفاذية ومنح الشهادات المهنية) ومستوى درجة البكالوريوس والماجستير المهني في المسار المهني واعتباره برنامجا وطنيا، والذي تقدمت به جامعة البلقاء التطبيقية.
ويهدف هذا المشروع لتطوير التعليم التقني والمهني على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة، وتجويد مخرجاته وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتلبية احتياجاتها من العمالة الماهرة والفنيين والتقنيين في التخصصات المختلفة، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تأهيل الشباب لمهن المستقبل، وتلبية رغباتهم السيكولوجية بالحصول على شهادات مكافئة لنظرائهم في المسارات الأكاديمية، والمساهمة بمعالجة البطالة، والمساهمة بالتنمية الاقتصادية، وتفعيل الإطار الوطني للمؤهلات، بتوطين الدرجات العلمية والشهادات المهنية في المستويات التي تناسبها.
وتعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي على تطوير التعليم التقني وإعادة النظر في التخصصات الأكاديمية في الجامعات والكليات، والتوسع في التخصصات التطبيقية والتقنية لتلبي حاجة سوق العمل، وتقنين الالتحاق بالبرامج (التخصصات) الراكدة والمشبعة، للتخفيف من البطالة بين الخريجين، ولتحقيق ذلك شكلت لجنة وطنية لدراسة واقع التعليم التقني في الجامعات والكليات الجامعية لمرحلة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس من حيث التخصصات القائمة حاليا، وأعداد الطلبة في كل تخصص، والشراكات مع القطاع الخاص، والاعتمادات الدولية، والحاكمية، ومدى حاجة سوق العمل لهذه التخصصات، والكوادر التدريسية، والبنى التحتية، ونسبة تشغيل الخريجين، وسياسات قبول الطلبة، ومأسسة العلاقة مع القطاعات الإنتاجية، ومعايير الاعتماد لهذه البرامج، وإعادة هيكلته واتخاذ الإجراءات الضامنة للتشجيع على التوجه نحو التعليم التقني، بما يتماشى مع هرم العمالة المطلوب، بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما تسعى الوزارة والمجلس لإحداث نقلة نوعية في آليات التدريس في مؤسسات التعليم العالي، وتحويل الصعوبات والتحديات خلال جائحة كورونا إلى فرص تطوير وتألق وتميز، إذ أقر نظام ادماج التعليم الإلكتروني في التعليم الجامعي، بعد إنهاء اللجنة من إدماج التعلم الإلكتروني ببرامج التعليم العالي، وتسليم خطة العمل التنفيذية لوزير التعليم العالي.؟
وكان المجلس، شكل هذه اللجنة من متخصصين وأصحاب خبرة في التعليم الإلكتروني لوضع خطة عمل قابلة للتنفيذ، ومتابعتها لإدماج ومأسسة التعلم الإلكتروني، ليصبح جزءاً من المنظومة التعليمية التعلمية في مؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بنوعيته، وضمان جودته، ومواكبة التطورات العالمية وضمان تحقق النقلة المنشودة في أداء مؤسساته.
