بعيدا، عن الاتهامات التي وجهت خلال الفترة الأخيرة بعد قرار دولتي الكويت وقطر بوقف اعتماد عدد من الجامعات الأردنية، فإن ماحدث يشكل فرصة حقيقية لمراجعة حقيقية وموضوعية لوضع التعليم العالي في بلدنا والعمل على رفع مستواه، وتخليصه من الشوائب التي أوصلته إلى ماوصل اليه الآن، من ضعف بمناهجه واساليب التعليم وبالتالي ضعف مخرجاته، وعدم تلبيتها لسوق العمل المحلي والخارجي.
لذلك، فإنه يجب مطالبة وزير التعليم العالي و البحث العلمي وليد المعاني الالتزام بما صرح به بهذا الخصوص، فالوزير قال إن قرار دولتي الكويت وقطر، يجب أن يكون فرصة،"لنراجع ونكشف ماذا جرى؟ وأين مواطن الخلل؟ وما الذي اوصل منتجنا التعليمي لهذا الوضع حتى نصححه ونرقى به".
نعم، إن قرار الكويت وقطر، يجب، أن يدفع الجهات المسؤولة عن التعليم العالي في بلدنا لدق ناقوس الخطر، ويجب أن يدفعها لمراجعة شاملة لوضع التعليم العالي، وتحديد الأسباب بكل موضوعية التي أدت إلى واقعه الحالي، والذي دفع دولا عربية وخصوصا خليجية للابتعاد عن جامعاتنا، وتعليمنا العالي، وليس هذا فقط، بل التقدم علينا، بعد أن تفوقنا عليها طويلا.
الجامعات الأردنية، باعتراف الجميع، كانت متقدمة بدرجات حتى نهاية القرن الماضي عن الكثير من الجامعات في منطقتنا والأقليم. وكان خريج الجامعات الأردنية، مضرب مثل للمستوى المرتفع بالتعليم، وبالمهنية العالية، بحيث كان مطلب العديد من الشركات والاسواق العربية والخارجية.
يبدو، أن القرارات في السنوات الأخيرة السبب وراء تراجع التعليم العالي في الأردن. لقد فشلت الجهات المعنية، بالحفاظ على المستوى الممتاز للتعليم العالي في بلادنا، ولم تستطع البناء على ما كان موجودا، للتقدم إلى الأمام، فحدث تراجع واضح، يجب أن نقر به، بدلا من الدفاع غير المنطقي. علينا عدم دفن رؤوسنا بالرمال، بل أن نكون جريئين بالاعتراف بالخطأ وبتراجع التعليم العالي، والعمل ضمن خطة واضحة وشفافة لإعادة الألق لتعليمنا العالي، ونحن قادرون على ذلك، ولكن علينا الابتعاد عن شخصنة الأمور.
لدينا كل الامكانيات لوضع تعليمنا العالي على سكة التقدم والتطور والتفوق، لكننا بحاجة إلى قرارات واجراءات صحيحة ، مستندة إلى دراسة حقيقية وواقعية وموضوعية لواقع التعليم في بلادنا.
ما تزال هناك الكثير من الايجابيات في تعليمنا العالي، علينا البناء عليها، وبالمقابل علينا إزالة التشوهات، والقرارات الخاطئة، ومعالجة الخلل بكل شجاعة وجرأة.
الخطوة الأولى، وهي الاعتراف بوجود خلل، اتخذت، فوزير التعليم العالي يقر بذلك، ويدعو للمراجعة والدراسة والعمل على معالجة الخلل.. المطلوب تكاتف الجميع لتحقيق ذلك، ليعود تعليمنا العالي لموقعه المتقدم في المنطقة والعالم.
الاستثمار الحقيقي في التعليم، هو الذي يساهم فعلا برفعة الدول، ولدينا الكثير على هذا الصعيد، ونحتاج إلى قرارات شجاعة ومنطقية وموضوعية.
اضافة اعلان
