تيسير النعيمات
عمان - صادق مجلس التعليم العالي أمس على السياسة العامة للقبول في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2018/2019 والتي قد أقرها في جلسة كان قد عقدها في وقت سابق.
وأكد المجلس في جلسته التي عقدها أمس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي أن على الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تنفيذ نص الفقرة (ثالثاً/و) من السياسة العامة لقبول الطلبة في السنة التحضيرية، والتي تضمنت تخصيص "نسبة (5 %) من المقاعد المقررة في كل كلية / تخصص في الجامعات الأردنية للطلبة الأردنيين من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية من السنوات السابقة"، وعلى عدم إدراج متطلبات الجامعة الاختيارية والإجبارية في الخطة الدراسية للسنة التحضيرية بحيث تقتصر على متطلبات التخصص الإجبارية فقط.
كما أكد للجامعتين على اعتماد المعدل التراكمي للطلبة كأساس لتوزيعهم في نهاية السنة التحضيرية بغض النظر عن معدل الطالب في الثانوية العامة، وفي حال تساوي معدل طالبين أو أكثر يتم قبولهم جميعاً، على أن تتم مراعاة التخصيصات الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة للعام الجامعي 2018/2019 في نهاية السنة التحضيرية.
كما أنه يستثنى من دراسة السنة التحضيرية الطلبة الذين يقبلون على البرنامج العادي أو البرنامج الموازي الذين أنهوا دراسة سنة أو أكثر من الخطة الدراسية لتخصص الطب أو طب الأسنان، على أن يعالج مجلس العمداء في الجامعات المعنية الحالات التي لم يرد فيها نص بأسس السنة التحضيرية.
إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على تغيير اسم كلية طلال أبو غزالة الجامعية التطبيقية للأعمال وتكنولوجيا المعلومات لتصبح كلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار.
كما قرر الموافقة على تعيين الدكتور رائد قاقيش قائما بأعمال عميد كلية الخوارزمي الجامعية التقنية حتى نهاية العام الجامعي 2018/2019.
ووافق المجلس على استحداث برنامج الماجستير بتخصص (الهندسية الجيوتقنية) في الجامعة الأردنية، وبرنامج الماجستير بتخصص (إدارة الأعمال) في جامعة الطفيلة التقنية، وبرنامج البكالويوس في تخصص (تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيك) في جامعة عمان الأهلية، وبرنامج البكالوريوس بتخصصي (التقنيات اللوجستية، هندسة الصوت) في كلية لومينوس الجامعية التقنية.
وقرر المجلس التنسيب إلى رئيس الوزراء بالموافقة على النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (151) لسنة 2003 في الجامعة الهاشمية لاستكمال الإجراءات التشريعية لإصداره حسب الأصول.
