عمان- الغد- أطلقت وزارة العدل، أمس، بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حزمة جديدة مؤلفة من 11 خدمة إلكترونية مقدمة للأفراد والمحامين للعام الحالي، ضمن خطتها للتحول الإلكتروني للأعوام (2018-2020)، وتحتوي على 60 خدمة إلكترونية لثلاثة أعوام.
وزير العدل بسام التلهوني، خلال رعايته إطلاق الخدمات؛ إنه يمكن الاستفادة منها عبر زيارة موقع الخدمات الإلكترونية الخاص بالوزارة (https://services.moj.gov.jo)، وموقعها (http://www.moj.gov.jo).
وهذه الخدمات هي: تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها إلكترونياً، والاستعلام عن التباليغ بالنشر، والاستعلام عن المبالغ المحولة إلى البنوك في القضايا التنفيذية، و تسجيل الإنذارات العدلية، واستخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل، وتسجيل الطلبات الحقوقية (الطلبات المستقلة والطلبات المرتبطة بالدعوى)، وتسجيل الاستئناف، وخدمة تسجيل إذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها إلكترونياً، وتقديم اللوائح على الدعاوى، وخدمة تقديم الاستدعاءات، وخدمة احجز دورك.
وأضاف التلهوني، أن الخدمات جاءت تنفيذاً لأولويات عمل الحكومة للأعوام (2019-2020) ضمن محور دولة القانون، والمتعلقة باستكمال أتمتة العمليات في المحاكم، وتحسين الخدمات بزيادة عدد خدمات الوزارة الإلكترونية، لافتاً إلى أنه وضمن خطة الوزارة فقد سبق وأن أطلقت 20 خدمة إلكترونية العام الماضي.
كما لفت إلى أن هذه الخدمات تستهدف الأفراد والمحامين، وتهدف لتوفير الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص، وتحسين الأداء ونوعية الخدمة.
وأوضح التلهوني؛ أن خدمة تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها إلكترونياً موجهة للمواطنين، بحيث تدخل الجهات والمؤسسات الحكومية، المخالفات وتحولها إلكترونياً للمحاكم دون الحاجة لإرسال مندوبيها، وبالتالي يتمكن المواطن من معرفة ومتابعة المخالفات الجزائية المسجلة بحقه، عبر إشعار برسالة نصية على هاتفه المحمول، ليتسنى له دفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات بحدها الأدنى دون الحاجة لمراجعة المحكمة.
أما عن خدمة الاستعلام عن التباليغ بالنشر، فقد بين التلهوني أنها موجهة للمواطنين، عبر البحث عن طريق الاسم؛ بحيث يتمكن الأطراف من معرفة التباليغ الصادرة بحقهم في القضايا التي نشرت في الصحف المحلية، وتوفر هذه الخدمة صورة عن الصحيفة التي نشر فيها التبليغ ورقم العدد والتاريخ.
وحول خدمة الاستعلام عن المبالغ المحولة للبنوك في القضايا التنفيذية، قال إنها تستهدف المواطنين والمحامين، بحيث ستمكنهم هذه الخدمة من معرفة المبالغ التي تحول للحساب الشخصي (الآيبان)، لدى البنوك إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المحكمة والاستفسار عنها.
وبين التلهوني أن خدمة تسجيل الإنذار العدلي موجهة للمواطنين والمحامين، وتمكن مستخدميها من تقديم طلب إنذار عدلي ودفع رسومه إلكترونياً في القضايا التي تقتضي ذلك، وإرسال الوثائق المطلوبة، وعبر خدمة استخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل يتمكن المواطن من تقديم طلب الحصول على نسخة مصدقة من معاملة كاتب العدل، ودفع رسومها إلكترونياً.
وأشار إلى أن خدمات تسجيل الطلبات الحقوقية المستقلة والمرتبطة بالدعاوى، وتسجيل الاستئناف على الدعاوى ودفع رسومها إلكترونياً، وتسجيل إذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها، وتقديم اللوائح والاستدعاءات في الدعاوى، هي مجموعة خدمات تستهدف فئة المحامين.
وفي إطار تحديث تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالوزارة؛ صرح التلهوني عن إضافة خدمة إلكترونية جديدة؛ أضيفت على خدمات الموجودة على التطبيق، وهي خدمة "احجز دورك"، موضحاً أن هذه الخدمة طورت للتسهيل على المواطنين والمحامين عند حجز الدور بمحاكمها ودوائرها، اذ تحجز هذه الخدمة بالدور لدى الدائرة والمحكمة المراد مراجعتها، واختيار الخدمة المراد الحصول عليها، وتحديد الزمن لمراجعة المحكمة باليوم والساعة المناسبين.
وبين التلهوني؛ أن هذه الخدمة متاحة لدى دائرة تنفيذ عمان، وستعمم قريباً على باقي المحاكم والدوائر، لأنها ستؤدي لتنظيم عملية الدور في هذه الدوائر، والتقليل من اكتظاظ المراجعين في الوقت ذاته، مشيرا إلى أن الوزارة أتمت دليلين أحدهما كتابي والآخر إلكتروني، يوضح كيفية الاستفادة من هذه الخدمات، بالإضافة إلى فيديو تعليمي للغرض نفسه.
وقال التلهوني إن الوزارة أطلقت الشهر الماضي؛ خدمة جديدة لتقديم "المزادات إلكترونياً" لدى دوائر التنفيذ بالمحاكم، لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لأطراف التقاضي، أكان مديناً أو دائناً، وتتيح هذه الخدمة الفرصة لأكبر عدد من المزاودين بالاشتراك في المزادات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المحاكم.
وكشف التلهوني عن عدد المزادات الإلكترونية التي أجريت الكترونياً على المركبات منذ إطلاق الخدمة وحتى الشهر الماضي، اذ وصل العدد إلى 90 مزاداً في 9 دوائر تنفيذ، فيما ستعمم على كافة الدوائر في المحاكم نهاية العام الحالي، وستشمل المزاودة على العقارات والأموال المنقولة في الربع الأول من العام المقبل.
السبت 20 نيسان 2024
