عمان - أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مجلس الوزراء وافق هذا الاسبوع على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التحكيم ليصار بعد ذلك لاستكمال اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية.
وقال إن تطوير وتعزيز الاستثمار يتطلب دعما وتبني تشريعات من شأنها تسهيل الوصول الى وسائل حل وتسوية النزاعات بالطرق البديلة وعلى رأسها التحكيم"، حيث لم يعد يخلو عقد من عقود الاستثمار من نص يتضمن اتفاق اطرافه على اختيار التحكيم كوسيلة اساسية وفي معظم الاحيان وسيلة وحيدة لحل اي نزاع مستقبلي قد ينشأ بينهما.
وبين أن المستثمرين وخاصة الاجانب منهم غالبا ما يفضلون التحكيم للحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم لما للتحكيم من مميزات اهمها سرعة الانجاز والفصل بالنزاعات.
وأضاف انه ولهذه الغاية فان مشروع قانون التحكيم المعدل سمح بإنشاء مركزين للتحكيم في كل من مدينة عمان والعقبة تتولى مهمة الفصل في النزاعات المعروضة عليها من خلال التحكيم ليكون الأردن مركزا اقليميا للتحكيم، وعلى ان يتم تنظيم جميع الامور المتعلقة بالإشراف على هذه المراكز وادارتها وغير ذلك من الامور الهامة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
واشار الى ان المشروع المعدل يهدف الى تشجيع اللجوء الى التحكيم بالعقبة من خلال اعفاء اجراءات التحكيم وكل ما يقدم لهيئة التحكيم من مستندات وعقود من الضرائب والرسوم حسب احكام التشريعات النافذة بالإضافة الى اعفاء المحكمين والمستشارين والمحامين من ضريبة الدخل والمبيعات.
وقال أن مشروع القانون المعدل جاء بهدف ازالة الغموض الذي كان يعتري النصوص الحالية، وتوضيحها وسد الثغرات القانونية واستحداث نصوصا جديدة تعزز اللجوء الى التحكيم كأحد اهم الوسائل البديلة لتسوية النزاعات بدلا من القضاء الأمر الذي سيخفف الأعباء الملقاة على الجهاز القضائي وسيقصر اجراءات فض المنازعات.
واكد انه تم استحداث نصوص تتيح لهيئة التحكيم انهاء الاجراءات في حال اتفاق الاطراف على تسوية النزاع بينهم ، كما اشتملت التعديلات على معالجة اتعاب المحكمين وتسريع الاجراءات امام القضاء باختصاصاته بمجال التحكيم.
واشار الى ان مشروع القانون عالج موضوع تعدد الآراء من قبل المحكمين، بحيث اصبح من الممكن اصداره من قبل الرئيس منفرداً، كما ان الطعن اصبح على مرحلتين استئناف وتمييز انسجاما مع احكام المحكمة الدستورية.-(بترا)
السبت 20 نيسان 2024
