* المشني: توجه لإنشاء شبكة رصد وطنية للحد من الضجيج بين الأحياء السكنية
**الخشاشنة: نعمل حاليا مع وزارة الطاقة لإنشاء تطبيق ذكي يلغي خدمة سيارات بيع الغاز المتجولة
***أطباء يحذرون من التعرض المستمر للأصوات العالية لأنه يضعف ويفقد حاسة السمع على المدى الطويل
فرح عطيات
عمان – مع بدء ساعات الحظر الشامل في صباح يوم كل جمعة "تختفي وبشكل كلي مظاهرة التلوث الضوضائي (الضجيج)، الذي ينجم عن الباعة المتجولين والمنشآت والمركبات، والتي جميعها تؤثر سلبا ومباشرة على حاسة السمع.
ورغم أن هنالك خمسة تشريعات تخالف الأفعال التي تسبب تلوثاً ضوضائياً في المملكة، وهي تعليمات الحد والوقاية من الضجيج، وصالات الأفراح، وتنظيم عمل المؤسسات وشركات الألعاب النارية، وقانوني حماية البيئة، والسير الأردني، الا أن واقع الحال لم يتغير، بل في ازدياد.
وهذا ما تدلل عليه أرقام الإدارة الملكية لحماية البيئة، للعام الماضي، حيث ضبطت "581 شخصا ارتكبوا مخالفات تتعلق بالتلوث الضوضائي (الضجيج)".
وأكدت الإدارة، أن "فترة الحظر الشامل لم تشهد مثل هذه الحوادث، في وقت تم فيه ضبط ما بين 60 و70 منشأة سياحية، خلال نفس الفترة"، مشيرة إلى أنها "تقوم بمتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين المتعلقة بالضجيج الناجم عن المنشآت، بحيث يتم ضبط صاحبها، ومخاطبة وزارة السياحة والجهات القضائية بشأنه".
وحذر استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور مصطفى العبادي من "الأصوات العالية لما لها من تأثير على العصب السمعي في الأذن، فكلما ازدادت شدتها، أدت الى فقدان جزء من السمع، والمرتبطة نسبه بفترة التعرض للضجيج".
ولفت الى أن "العصب السمعي هو عبارة عن مجموعة من الخيوط الرقيقة جدا، ولا ترى بالعين المجردة، ولذلك فأنها تتأثر بشكل كبير بالأصوات العالية الناجمة عن الباعة المتجولين أو اطلاق الزوامير، أو الأغاني من مكبرات الصوت وغيرها، بحيث تؤدي جميعها الى تعطلها، وتاليا ضعف أو فقدان السمع".
و"هنالك نوعان من نقص السمع التوصيلي، أحدهما يكون من خلال عظيمات الأذن، أو من العصب"، بحسب العبادي الذي أضاف أن "عدم الوعي الطبي يتسبب بإيذاء من يصدر مثل هذه الأصوات، وأولئك المحيطين به"، حسب العبادي الذي أضاف أن "المرضى المرتادين لعيادته ينقسمون الى المتأثرين بالتلوث الضوضائي، والآلات والمحركات في المصانع والكول سنتر، وأثناء ممارسة عملهم المعتاد".
وشدد على أن "الفئة العمرية الأكثر تأثراً خلال ممارسة أعمالهم هم الـ40 عاما وأقل"، قائلا "لا يعلم المرضى في أغلب الأحيان بأن الأصوات العالية السبب الرئيس لإصابتهم بضعف السمع".
وتمنع المادة الخامسة من تعليمات الحد والوقاية من الضجيج "إطلاق الزوامير أو الأجراس، أو أي جهاز منبه باستثناء الحالات الطارئة، أو التي يسمح بها القانون، فضلا عن تشغيل أجهزة الراديو والتلفزيون، أو أية أجهزة مشابهة من شأنها إزعاج المواطنين".
كما تمنع " استخدام مكبرات الصوت في حفلات الأعراس المقامة في المناطق المفتوحة، والقيام بأعمال الإنشاءات التي تستخدم معدات مسببة للإزعاج كالخلاطات والرجاجات، وما شابهها بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً، باستثناء تلك التي يوافق عليها الوزير".
وحول إجراءات وزارة البيئة في التعامل مع هذه الظاهرة، أجملها أمين عام الوزارة، محمد الخشاشنة، بـ"تلك التي تبدأ قبيل إنشاء المشاريع الاستثمارية، بحيث يتم قياس نسب الضجيج لمدة ثلاثة أيام، أو وفقاً لما تقرره لجنة تقييم الأثر البيئي".
وأما الضوضاء التي يتم سماعها في الأحياء السكنية، أكد الخشاشنة أن "هنالك العديد من الشكاوى التي ترد للوزارة بهذا الصدد، بحيث تقوم فرق التفتيش، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، بإجراء زيارة ميدانية للموقع، وقياس نسب الضجيج بواسطة أجهزة متخصصة، لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها".
وأشار الى أن "العمل جار مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لإنشاء تطبيق للهواتف الذكية، يتم من خلاله طلب أسطوانات الغاز، بهدف الغاء الضجيج الذي يصدر عن النغمات الخاصة بسيارات باعة الغاز، والتلوث الناجم عن حرق الوقود منها".
ولكن، وبحد قول مدير الرصد والتقييم البيئي في الوزارة المهندس علي المشني، فإن "هذا الإجراء وحده غير كاف، إذ أن الأصل في الموضوع إنشاء شبكة رصد للضجيج"، مضيفا أن "الشبكة لن تكون على نطاق واسع في بداية الأمر، بل ستشمل مواقع محددة لوضع أجهزة الرصد فيها، وضمن معايير واضحة".
ولفت إلى أن "المشكلة الرئيسة تكمن في الأحياء السكنية، وليس في المنشآت التي من الممكن فرض العديد من الإجراءات المشددة عليها".
وحظرت المادة العاشرة من قانون حماية البيئة على المنشآت "عند استخدام الات أو محركات، أو مركبات، أو أي مصدر آخر تجاوز الحدود المسموح بها للضجيج، والاهتزاز المحددة، في المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية".
وفي حال مخالفة هذا النص، فإن المادة 26 الفقرة أ تقضي "بمعاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف الغرامات إذا كان الفاعل منشأة".
و"تطال تأثيرات الضجيج القوقعة الداخلية للأذن، والمرتبطة بصورة مباشرة في القنوات الهلالية، بحيث تتسبب الأصوات العالية بإيذاء حاسة السمع، والتوازن للإنسان"، وفق أخصائي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور يوسف صلاح.
وأكد أن "العديد من الحالات التي ترد إلى عيادته، تعاني من عدم الإحساس بالضغط السمعي، والتوازن، وقد يصل في بعض الحالات الى فقدان السمع، نتيجة التلوث الضوضائي".
وبين صلاح أن "العلاج في المرحلة الأولى وعند اكتشاف مثل هذه الحالات، قد يكون ممكنا وبنسب مرتفعة، لكن في حال وصول الأفراد الى حالة متأخرة في الإضرار بحاسة السمع فإن الحل الوحيد يكون باستخدام السماعات الطبية فقط".
وشدد على "ضرورة أن يستخدم الأفراد الواقيات الخاصة بالسمع، منعاً للإضرار بهذه الحاسة على المدى البعيد، مع تجنب الجلوس مباشرة تحت مكبرات الصوت، سواء في صالات الأفراح أو المطاعم أو غيرها من الأماكن".
