القاهرة- أظهرت مؤشرات الربحية للمصارف الإسلامية في مصر نتائج إيجابية بنهاية النصف الأول للعام الحالي وفقاً لتقارير مجلس الخدمات المالية الإسلامية "IFSB"، إلا أن حجم انتشارها ما يزال متواضعا للغاية؛ حيث تستحوذ على أقل من 10 % من حجم الأصول المصرفية في مصر.
وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم التمويل الإسلامي في مصر وصل في حزيران (يونيو) الماضي إلى نحو 230 مليار جنيه، بنسبة تتراوح بين 6.5 % و7 % من حجم السوق المصرفي المصري.
ويبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية حوالي 230 فرعا تشكل نسبة 6 % من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية، وتبلغ حصة مصرف أبو ظبي الإسلامي منها حوالي 70 فرعا، وفقا للبلتاجي.
وأشار إلى أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال العام الحالي بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، تبلغ حصة مصر منها 300 مليار جنيه.
وأوضح البلتاجي، أن صناعة الصيرفة الإسلامية في مصر تحتاج إلى مضاعفة عدد الفروع لزيادة حجم الشريحة الحالية من عملاء التمويل الإسلامي، ووصل عدد عملاء التمويل الإسلامي إلى 3 ملايين عميل من أصل 12 مليون عميل متعاملين مع البنوك.
وذكر البلتاجي، أن السوق المصرفية المصرية تضم 14 بنكا لديها رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، منها ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل، وبنك البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، و11 بنكا لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية.
وأضاف البلتاجي، أن حجم الودائع الإسلامية وصل في حزيران (يونيو) الماضى، إلى حوالي 270 مليار جنيه تشكل نحو 6.9 % من حجم السوق المصرفى المصري بزيادة قدرها 42.7 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 19 % عن حزيران (يونيو) 2018.
وأشار البلتاجي، إلى أن السوق المصري شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية التي تلبي احتياجات المتعاملين، ولكن السوق ما يزال يحتاج لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات، كما تحتاج لتأهيل وتطوير الموارد البشرية القادرة على تقديم تلك المنتجات للعملاء.
وأضاف، أن الجمعية تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم الماجستير المهني للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وشهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية "آيوفي".
وعلى صعيد نشر الوعي في مجال الصيرفة الإسلامية، قال البلتاجي، إن الجمعية المصرية تصدر كتيبات توعية بالتمويل الإسلامي، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات آخرها مؤتمر الصكوك الإسلامية.
وأكد البلتاجي، أن صناعة الصيرفة الإسلامية بالسوق المصري تنتظر إصدار قرار الصكوك ولائحته التنفيذية، وبعض القواعد التنظيمية من البنك المركزي كأن يضم بين طياته إدارة مختصة بالتمويل الإسلامي كالعديد من الدول المجاورة.
وقال الدكتور أحمد شوقي سليمان، خبير المصرفية الإسلامية، إن العائد على حقوق الملكية ROE للمصارف الإسلامية المصرية بلغ 41 % بنهاية النصف الأول للعام 2018 بعد استبعاد البنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية بالمقارنة بالبنوك التقليدية والتي بلغت 16.3 %، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية في الفترة نفسها للبنوك في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي 11.9 % و7.2 % على التوالي.
وأشار شوقي، إلى كفاءة المصرفية الإسلامية في مصر والتي سجل العائد على الأصول ROA في المصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية حوالي 2.8 % مقارنة بمتوسط العائد على الأصول على مستوى المصارف الإسلامية في العالم 1.8 % بنهاية النصف الأول للعام 2018.
كما حقق هامش صافي الربح بالمصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية حوالي 53 % بنهاية النصف الأول للعام 2018 والتي تعد من أفضل النسب مقارنة بالمصارف الإسلامية على مستوى العالم بعد المصارف الإسلامية بالسودان 57.5 %.
وقال شوقي إنه في ضوء التقرير الذي حصلت البورصة على نسخة منه، إن السيولة تشكل قلقا بين العديد من الدول التي تمتلك أصول المصرفية الإسلامية؛ حيث تحتفظ بعض هذه الدول بكميات كبيرة من السيولة المستحقة لعدم وجود أساليب متوافقة مع أحكام الشريعة لإدارة السيولة وغيرها التي تواجه نقصا في السيولة المستحقة لضغوط الاقتصاد الكلي ومعدلات التضخم العالية والتوقعات الاقتصادية السلبية نحو زيادة سحب الودائع.
وارتفعت نسبة الأصول السائلة بالمصارف الإسلامية في مصر (الأصول السائلة/ إجمالي الأصول) لتصل الى أعلى مستوياتها لتتجاوز 70 % بنهاية النصف الأول للعام 2018 مقارنة بالأعوام السابقة على مستوى المصارف الإسلامية بالعالم.
وقد واصلت المصرفية الإسلامية في جمهورية مصر العربية قدرتها في تعزيز جودة أصولها في ضوء البيانات في الفترة ما بين 2013 وحتى نهاية النصف الأول للعام 2018 والتي أظهرت تحسناً في قياس جودة أصول المصارف الإسلامية مسجلة انخفاض معدل الديون (التمويل) المتعثرة Financing Performing-Non (NPF)، وهو ما يظهر تحسنا عاما في جودة أصولها؛ حيث بلغ NPF للمصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية5.8 % بنهاية النصف الأول للعام 2018، مقارنة بــ3.8 % للعام 2016، و7.7 % للعام 2017.
ومن حيث رأس المال التنظيمي capital Regulatory، تفوقت المصرفية الإسلامية المصرية بمعدل كفاية رأسمال يعادل 15 %، مقابل 12.3 % لمتوسط المصارف الاسلامية عالمياً، فيما سجلت الشريحة الأولى لنسبة كفاية رأس المال عالمياً 10.7 %، مقابل 10 % للمصارف الإسلامية المصرية، ما يظهر نسبة أكبر من النسب المحددة من السلطات الرقابية الدولية عند 8.5 %.
واستقرت حصة المصارف الإسلامية في التمويل بالعملات الأجنبية خلال الفترات الأخيرة كما سجلت العديد من الدول زيادات هامشية في التمويل بالعملات الأجنبية، وفي ضوء قيام مصر بتعويم الجنيه المصري في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 للسماح بتدفق العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي المصري وللسماح لها لدخول الأسواق المالية الدولية والاستفادة من برامج تمويل صندوق النقد الدولي، أدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع فوري لتمويل المصارف الإسلامية بالعملات الأجنبية التي ارتفعت من 20.1 % في الربع الثالث للعام 2016 إلى 34 % في الربع التالي، وقد استقر الجنيه المصري منذ ذلك الوقت وانخفض بنسبة قليلة 0.9 % بنهاية العام 2017 وحتى النصف الثاني للعام 2018. بينما تحتفظ المصارف الإسلامية المصرية بعملات أجنبية تمثل 31.7 % من إجمالي أموالها، فيما يبلغ التمويل بالعملات الأجنبية 24.8 % من إجمالي تمويلاتها.
أما عن حصة أصول المصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية من أصول المصرفية الإسلامية العالمية والتي تقدر بنحو 1.571 تريليون دولار بنهاية النصف الأول للعام 2018 فهي تمثل نسبة 0.6 %. وقال شوقي، إنه في ضوء التقرير يتضح إيجابية مؤشرات المصارف الإسلامية العاملة بجمهورية مصر العربية وقدرتها على تعزيز مكانتها في السوق المصرفي المصري.
وطالب شوقي بضرورة الحذر بالنسبة للمصارف الإسلامية المصرية من التحديات الجديدة التي تشكلها الهياكل السوقية الآخذة في التطور على المستويين المحلي والدولي، ولعل من أهم المعوقات المحلية التي تواجه صناعة المصارف الإسلامية في مصر عدم وجود قوانين محددة تنظم عمل المصارف الإسلامية من خلال البنك المركزي المصري، وعدم وجود هيئة شرعية مركزية بالبنك المركزي تراقب أعمال المصارف الإسلامية، والاعتماد على أسلوب المحاكاة للمصرفية التقليدية في ابتكار وتطوير المنتجات والخدمات، وعدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة التأهيل العلمي والمهني لدعم وتطوير المصارف الإسلامية في مصر، ومن أهم التحديات العالمية في السوق المصرفي التطورات الحاصلة في التقنية المالية، وزيادة أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية.-(وكالات)
الخميس 18 نيسان 2024
