احمد الرواشدة
العقبة - اكد خبراء ومينائيون بأن غياب التمويل وقدم التشريعات وعدم مواكبتها التطورات العالمية، ما تزلان تعرقلان الاستثمار في مجال النقل البحري بالعقبة، رغم أن السفن الوطنية اصبحت تعد رأسمال استثماريا متحركا يعمل خارج حدود الدولة.
وأكد الخبراء أن قانون النقل البحري قديم لا يواكب التطورات البحرية، مشيرين إلى أن تحدي التشريعات يكمن في أن القانون البحري الذي صدر في العام 1972 لم يتم تحديثه حتى الآن.
وأوضحوا أن القانون يفتقر إلى العديد من المواد التي تنص على حوادث السفن ومعالجة النزاعات البحرية، بالإضافة إلى أنه لا يعالج قضايا حقوق الشاحن والناقل ووسطاء الشحن.
وبين الخبير البحري محمد حمدان، أن القانون البحري الحالي قاصر في بعض مواده، علاوة على عدم وجود قاض بحري متخصص للفصل بقضايا النزاعات البحرية، مؤكدا أن بعض النزاعات يتم اللجوء بها إلى المحاكم البريطانية ودول أوروبية أخرى.
وأشار إلى أن قانون التجارة البحري القديم لا يتواكب والتطورات المتسارعة، التي تتم في المنطقة مع تطور قطاع النقل البحري في العالم والعربي وتقدم بطيء للقطاع البحري الأردني.
وأشار أمين عام نقابة ملاحة الأردن، الكابتن محمد الدلابيح، انه يقع على عاتق الشحن البحري نقل ما يزيد على 80 % من مجمل التجارة العالمية في كل انحاء العالم، سيما وان النقل البحري هو الأكفأ والأقل تكلفة، ويتم ذلك من خلال 54 ألف باخرة تجارية في هذا العالم تجوب البحار لتقديم هذه الخدمات للعالم أجمع.
وأكد الدلابيح، أن قطاع النقل البحري في المملكة يحتاج إلى غطاء حكومي لتشجيعه ومنحه بعض الامتيازات كما يحدث في كل العالم، مطالبا بتطوير التشريعات وتقديم الدعم الكامل للاستثمار في هذا القطاع.
وبين أن أكبر تحد يواجه الاستثمار في قطاع النقل البحري هو التمويل، والذي يعتبره الدلابيح مهما جدا في الوقت الذي لا تمول فيها البنوك التجارية الاستثمار في النقل البحري وان كان بعضها يمنح التمويل لكنها جديدة ومتواضعة.
من جهته قال الخبير البحري الكابتن عيسى عوض، إن صناعة النقل البحري تشهد تطورات كبيرة في العالم يمكن تلخيصها في استمرار التوسع في استخدام سفن كبيرة وسريعة في نقل البضائع للاستفادة من وفورات الحجم الكبير، والاهتمام بتطوير الموانئ بما يسمح باستقبال السفن الكبيرة، وتسويق الموانئ لجذب أكبر عدد ممكن من الخطوط الملاحية والسفن الجوالة.
كما طالب بالعمل على ربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز الاستهلاك وتطوير محطات الشحن والتفريغ وتزويدها بالمعدات الحديثة لتخفيض مدد بقاء السفن بالموانئ، والاهتمام بالبيئة البحرية والرقابة على السفن، والاهتمام بالعنصر البشري بتوفير الكوادر المتخصصة وتأهيل العمالة البحرية تأهيلا جيدا، والتوسع في استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في كافة المجالات، والاتجاه نحو اندماج شركات الملاحة لتكون كيانات وتحالفات قوية لتقوية مركزها التنافسي والمالي بما يحقق تطوير خدماتها باستمرار.
وشدد عوض، على ضرورة تطوير التشريعات وايجاد الدعم اللازم للاستثمار في قطاع النقل البحري، مؤكدا على ضرورة بحث بعض النقاط مع مختلف الجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع لجذب الاستثمار في قطاع النقل البحري الأردني، وتشجيع المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب لرفع العلم الأردني على سفنهم ودراسة أوضاع العمالة البحرية الأردنية وتشريعات العمل على ظهر السفن الأردنية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات لعدد ومؤهلات الأردنيين العاملين على ظهر السفن الأردنية.
وقال المحامي الدكتور محمود عبابنة، إن التشريعات القانونية في القانون الحالي مازالت عتية على التغيير أو التعديل، رغم انني أتذكر اللجنة الأولى لتعديله، والتي تشرفت بعضويتها وشرعت بعملها قبل 18 سنة، مشيرا إلى أن مسودات القانون الجديدة والمتلاحقة ما تزال في ادراج ديوان الرأي والتشريع، تنتظر من ينفض الغبار عنها ويقدمها للسلطة التشريعية.
وأشار عبابنة ان "شكوى العاملين في القطاع البحري التي يجأرون بها متسلحين بالكوادر والخبرات الأردنية الرفيعة المستوى يضعنا أمام حقيقة واضحة عن حقيقة، ان الاستثمار في قطاع النقل البحري ليس من أولوياتنا الاقتصادية، وان وزارة النقل بالكاد تلهث وتلاحق الباص السريع الذي يسير تنفيذه بسرعة السلحفاة".
بدوره أكد مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد سلمان، ان قطاع النقل البحري والموانئ يشهد اليوم نموا مطردا وتقدما ملحوظا كما ونوعا، سواء من حيث البنية التحتية أو استقبال السفن أو توفير متطلبات السلامة البحرية والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية".
وأشار سلمان إلى الأهمية المتزايدة للقطاع البحري والموانئ كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية من ركائز نموه وتطوره في ضوء الطلب المتزايد عليه في المرحلة القادمة، لافتا إلى ضرورة المحافظة على الإنجازات التي تحققت في مجال النقل البحري بالأردن باعتباره عضوا في المنظمة البحرية الدولية منذ العام 1990.
وأشار أن الملاحة البحرية ضرورة لا غنى عنها خاصة وأن حوالي 80 بالمائة من تجارة الأردن تنقل بحرا، إضافة إلى تجارة الترانزيت بين الدول العربية، مشيرا الى ان الاردن خطا خطوات واسعة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية البحرية من خلال منظمة موانئ متقدمة تضاهي المعايير الدولية.
اضافة اعلان
