عمان - ردت محكمة التمييز الطعن التمييزي بقرار محكمة استئناف عمان، القاضي بفسخ قرار محكمة جنايات عمان، المتضمن إسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين بقضية مجلس نقابة المهندسين للفترة 2003-2006، المعروفة بأراضي أم الدنانير وموبص شكلا.
وقالت المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة القاضي كريم الطراونة وعضوية القضاة يوسف الطاهات وياسين العبداللات ومحمد الطراونة وباسم المبيضين: إن المميزين وائل السقا ومحمد خير وزهير الكسيح ومحمود أكرم وأحمد فلاح وعيسى محمد ومحمد عصام ورياض حسين وناصر الهنيدي، وكيلهم المحامي راتب الجنيدي، تقدموا للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان، وتم قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى.
وأكدت المحكمة أن أحكام محكمة الاستئناف القابلة للطعن أمام التمييز هي الأحكام الفاصلة في أساس الدعوى وذلك بمقتضى المادتين 270، و271 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مشيرة الى أنه وحيث إن الطعن لم ينصب على حكم في أساس الدعوى، وإنما على طلبات نظرت أثناء سير الدعوى، فيكون والحالة هذه حري بالرد شكلا وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.
وبالنسبة للمذكرة المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية قالت المحكمة: إن البحث في هذا الأمر يتم "عند البحث في الطعن من الناحية الموضوعية، وحيث إن الطعن التمييزي مردود شكلا ولا مسوغ له ولا يجوز البحث بأية أمور موضوعية ما ينبني على ذلك الالتفات عن الدفع الوارد في المذكرة المشار إليها وعدم بحث ذلك لهذه العلة".-(بترا - حازم عكروش)
السبت 20 نيسان 2024
