نادين النمري
عمان- يعد ملفا حماية النساء المعرضات للخطر والدعم التكميلي من أبرز ما تعاملت معهما وزارة التنمية الاجتماعية على مدار عام كامل مضى، فيما لا تزال مشاريع قوانين عالقة في أروقة مجلس الوزراء بانتظار حسمها.
وافتتحت الوزارة دار آمنة لحماية النساء المعرضات للخطر في أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ شكلت الدار بديلا للتوقيف الإداري في السجون، حيث اعلنت الوزارة على لسان مدير عام الأحداث والأمن المجتمعي فيها محمود الهروط انه تم منذ بداية العام الحالي نقل 26 حالة من نساء موقوفات حماية لحياتهن في مراكز الاصلاح والتأهيل الى دار آمنة، كما أن الدار اتاحت لهؤلاء النساء احتضان اطفالهن في الدار لغاية سن 6 أعوام، فيما تستضيف الدار حاليا رضيعين لاثنتين من المنتفعات.
وبلغ عدد الحالات التي انتفعت من الدار منذ تأسيسها 77 حالة، منهن 25 حالة تستضيفهن الدار حاليا لحين ايجاد حلول وتسويات مع ذويهن لدمجهن في المجتمع مجددا.
وتعمل الدار بموجب نظام دور ايواء المعرضات للخطر، والذي حدد هدف الدار بتقديم الاقامة المؤقتة المرتبطة برغبة السيدة من خلال النهج المرتكز على المنتفعة. كما عرفت التعليمات التنفيذية لدور ايواء، المعرضات للخطر، بأنها المرأة التي "تكون حياتها مهددة بالقتل من احد أفراد أسرتها، أو عدم وجود شخص قادر على حمايتها".
وتعتبر خدمات الدار اختيارية للمنتفعات سواء لجهة دخولها أو الخروج منها، في وقت تقدم فيه الدار خدمات المساعدة النفسية والاجتماعية، إلى جانب برامج التدريب المهني، كما توفر بديلا آمنا لحفظ حقوق وحياة النساء المهددة حياتهن بالخطر دون سلب حريتهن.
وتعتمد دار "آمنة"، التي تتسع لنحو 40 امرأة مع أطفالهن، نظام البيوت الأسرية، وتشتمل على عيادة صغيرة تقيم بها طبيبة وممرضة.
وتتولى الدار، بحسب النظام، “"استقبال النساء المعرضات للخطر وإيواءهن، وتأمين المأكل والملبس وخدمات التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي، والتوعية الصحية والإرشادية، والمساعدة القانونية للمنتفعة، والسعي لحل مشكلتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
كما تتولى الدار وفق النظام "توفير فرص عمل مناسبة للمنتفعات، من خلال برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة داخل الدار، حسب الإمكانات المتاحة".
كما اطلقت الوزارة العام الحالي برنامج الدعم التكميلي للأسر العاملة والقادرة على العمل، اذ أتى البرنامج ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ويهدف للوصول الى 85 الف اسرة جديدة بكلفة قدرت بنحو 100 مليون دينار على مدار 3 أعوام.
وتم توزيع الأسر بنحو 25 أسرة للعام الحالي، ليتم اضافة 30 الف اسرة في العام المقبل، و30 الف اسرة أخرى في العام 2021 ليصل الاجمالي الى 85 الف اسرة.
ويعتمد البرنامج أكبر قاعدة بيانات في المملكة، تضم بيانات من 52 جهة رسمية وغير رسمية، تشمل جميع الأسر الأردنية التي تقدمت للبرنامج والتي لم تتقدم أيضا، بحسب تصريحات صحفية سابقة لمدير عام الصندوق عمر مشاقبة.
ويتعامل البرنامج التكميلي مع نحو 57 معيارا للأسر، أي أنه لا يتعامل فقط مع دخول الأسر إنما الدخل والنفقات، وتتضمن المعايير عناصر عدة، جزء كبير منها مرتبط بمستوى معيشة الأسرة ونوعية الحياة والإنفاق، ومعايير كالموقع الجغرافي وخصائص السكن وامتلاك الأسرة لأصول وممتلكات المؤشرات الصحية والمؤشرات ذات العلاقة بالتعليم والممكنات والرفاهية.
وفي مقابل الانجازات التي تم تحقيقها فإن عددا من المشاريع بانتظار التنفيذ وأبرزها افتتاح دار وفاق جديدة لحماية النساء المعنفات في اقليم الجنوب، اذ ان دور الوفاق الخاصة بالنساء المعنفات تنحصر حاليا في دارين فقط، احداهما في الشمال والأخرى في عمان.
كما ما يزال مشروع قانون حقوق الطفل عالق في أروقة رئاسة الوزراء رغم أنه قد تم رفع المسودة الى المجلس في نيسان "ابريل" الماضي، اذ تشير مصادر "الغد" الى ان تعطيل القانون يعود الى تخوفات من كلفته المالية على الحكومة.
