عمان- أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها أنهت مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة لجمع التبرعات الخيرية المقر في سنة 1957 ووضعت مسودة مشروع نظام جديد لهذا الشأن.
وقالت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم الخميس، إن المشروع الجديد يأخذ بالحسبان الطرق المستحدثة في جمع التبرعات والمتمثلة في القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإلكترونية الأخرى، وآليات الرقابة على طرق الجمع سواء أكانت تقليدية أو حديثة.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم رفع مسودة المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لدراسته واقراره ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره، بعد مناقشة مسودة المشروع مع المعنيين والجهات الشريكة، واعتماده، ووضع المبررات والأسباب الموجبة له بشكل تفصيلي.
وينص النظام الاصلي على انه "لا يجوز الترخيص للجمعية الخيرية او المؤسسة الاجتماعية بجمع التبرعات للوجوه الخيرية الا اذا كانت مسجلة بالوزارة، وان يقدم الطلب للوزارة قبل الموعد المحدد للجمع بشهر على الاقل وعليها ان تبت في الطلب سواء بالقبول او الرفض خلال مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ وروده، وان يشتمل الطلب على طريقة الجمع ومدته ومكانه والغرض منه".
ويشترط للترخيص بجمع التبرعات التي تنفق في الوجوه الخيرية خارج المملكة، ان تقوم بجمع التبرعات هيئة مسجلة بالوزارة او لجنة مؤقتة تعتمد الوزارة لائحة نظامها الاساسي، وان تقدم ما يثبت ان التبرعات التي تم جمعها ستنفق في وجوه خيرية بالخارج، وان تحصل على ترخيص من وزارة المالية بإخراج التبرعات التي تجمع نقدية كانت او عينية الى الخارج.-(بترا)
