آلاء مظهر
عمان- أكد وزراء تربية سابقون وخبراء تربويون أن عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) مرة واحدة بالعام "سيساهم في التقليل من كلفة وجهد عقد الامتحان، والتقليل من المشاكل التي ترافقه"، موضحين أنه "لا يوجد مبرر لعقده أكثر من مرة بالعام".
وبرروا تأييدهم لذلك، بأنه سيؤدي للتخلص من القلق والتوتر والاضطراب عند الطلبة، وذويهم ولدى أجهزة الوزارة، فضلاً عن إعطاء الطلبة فرصة أكبر للتركيز وتحسين تحصيلهم الأكاديمي.
فيما رأى آخرون بأن عقد الامتحان مرة واحدة "يتضمن سلبيات عدة، فضلاً عما يشكله من عبء وضغط على الطلبة وذويهم"، كما "يؤثر على نوعية ومخرجات التعليم".
وطالبوا وزارة التربية والتعليم بـ"إعادة النظر في مرحلة الثانوية العامة بكل مكوناتها، وليس إعادة النظر في آلية عقد الامتحان".
وكان مؤتمر التطوير التربوي، الذي عقدته "التربية" بداية الشهر الحالي، أوصى بعقد امتحان "التوجيهي" مرة واحدة بالعام، على أن يبدأ تطبيقة العام الدراسي 2016 - 2017.
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق وليد المعاني أيد توصية عقد الامتحان مرة واحدة، خصوصا وأن امتحان "التوجيهي" لدينا "لا يطبق نظام الحزم، بمعنى وجود حزمة خاصة للطلبة الذين يريدون دخول كليات الطب أو الهندسة في الجامعة أو حزم للكليات الأدبية".
وبين بما أن نظام امتحان "التوجيهي" في المملكة سنوي، ويختلف عن النظام البريطاني (I.G) الذي يتقدم فيه الطلبة خلال عامين أو ثلاثة أعوام، "فلذلك لا يوجد أي مبرر لعقده أكثر من مرة بالعام، وذلك في حال قررت الوزارة بأن يبقى نظام (التوجيهي) لدينا سنوياً".
وذكر المعاني أنه في حال بقي امتحان "التوجيهي" هو المعيار لدخول الجامعة، فإن عقده مرة واحدة سنويا "كاف، ولا يوجد داع لعقده أكثر من مرة".
وأشار إلى أنه وفي حال قررت "التربية" اعتماد نظام الامتحان الأجنبي على غرار (I.G)، "فهنا يجب أن يتم توزيع المواد الممتحن بها على ثلاثة أعوام".
وأكد المعاني أن عقد الامتحان مرة واحدة في العام سـ"يساهم في التقليل من المشاكل التي ترافق الامتحان، بالإضافة إلى وجود أريحية بعملية إدارة الامتحان كونه سيعقد مرة واحدة، فضلاً عن تقليل كلفة الامتحان".
كما أيد وزير التربية والتعليم الأسبق إبراهيم بدران التوصية، لافتا إلى أنها بـ"مكانها وصحيحة، إذ ستساهم في التخلص من القلق والتوتر والاضطراب عند الطلبة وذويهم ولدى أجهزة الوزارة".
وقال إن عقد الامتحان مرة واحدة سـ"يعطي الطلبة فرصة أكبر للتركيز وتحسين تحصيلهم الأكاديمي، بالإضافة إلى أنه يوفر الجهد على المعلمين والإداريين".
وأضاف بدران أن نظام الدورتين لعقد الامتحان "يستغرق جهد كبير من الوزارة، والذي يجب أن يوظف في تحسين توعية ورفع مستوى التعليم والمدارس، وأن لا يذهب على الاستعداد والتحضير والمراقبة".
وأشار إلى ضرورة استقرار آلية عقد امتحان "التوجيهي" كون كثرة التغيير والتبديل يخلق حالة من الإرباك لدى المعنيين من طلبة وذويهم ومعلمين وإداريين.
وشدد بدران على ضرورة إعطاء فرصة ثانية للطالب الذي لم يستطيع أن يحقق النجاح في الامتحان، لكنه يجب أن لا تكون بعد الامتحان مباشرة.
من جهتها، قالت عضو ورئيس لجنة التدريب في نقابة المعلمين هدى العتوم إنها مع هذا التوصية في حال رافقتها بعض الأمور كتقليص عدد المواد الممتحن بها بحيث لا تتجاوز الـ8 مواد، وان يكون هناك دورة تكميلية للطلبة مباشرة بعد الامتحان، لا تتجاوز موعد انعقاد الدورة التالية.
وشددت على ضرورة "إزالة الحشو من المواد، بحيث تصبح توليدية تركز على المفاهيم والمعلومات الضرورية، وتطرح بطريقة متوازنة وسلسة".
فيما أكد أستاذ اللغة العربية للمرحلة الثانوية الدكتور سهيل عفانة أنه مع عقد الامتحان مرة واحدة، كونه "أكثر عدالة للطلبة".
وأضاف أن نظام الحزم فيه "ظلم للطلبة"، فعلى سبيل المثال أن أسئلة امتحان مادة الفيزياء في الدورة الشتوية الماضية "كانت صعبة جدا مقارنة بالدورة الصيفية".
ودعا الوزارة في حال طبقت تلك التوصية إلى "إعادة النظر في المناهج وحجمها، بحيث تتناسب مع الطالب".
بالمقابل، قال وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي "إن وزارة التربية طبقت هذا النموذج سابقا، وكان فيه نقاط ضعف".
وأضاف أن المطلوب ليس النظر في آلية عقد الامتحان، وإنما "إعادة" النظر في مرحلة الثانوية العامة بكل مكوناتها وعناصرها، والتي تشتمل المسارات والمناهج وإعداد المعلمين والبيئات التعليمية وعمليات التقويم.
وأكد السعودي ضرورة وجود نظرة شاملة تؤدي إلى طريقة جديدة في النظر لمرحلة الثانوية العامة، وليس التفكير بشكل جزئي كون هذه القضية العامة ليست مرتبطة بدورة أو دورتين امتحانيتين.
وأشار إلى أن تطبيق توصية عقد الامتحان مرة واحدة سـ"يؤثر على نوعية ومخرجات التعليم"، مؤكداً أنه "لن يخفف من معاناة الطلبة وذويهم، بل سيوجد عبئا إضافيا عليهم، كونه امتحانا مصيريا وتحصيليا يعتمد الحفظ".
وبين السعودي أن هدف هذه التوصية هو "ضبط قاعات الثانوية العامة والموازنة، وليس إصلاح وتطوير نوعية التعليم"، مؤكداً أنه "تراجع واضح في عملية الإصلاح التعليمي المنشود".
وأشار إلى أن البرامج الأجنبية "توزع امتحاناتها على عامين أو ثلاثة"، متسائلاً "لماذا نحن نقلصه لامتحان واحد".
يذكر أن تكلفة امتحان (التوجيهي) تبلغ في الدورة الواحدة 13 مليون دينار.
كما رفض أستاذ مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية خليل أبو خليل توصية عقد الامتحان مرة واحدة، مؤكداً أن ذلك سـ"يشكل عبئا وضغطا على الطلبة، كونهم سيتقدمون للامتحان بمادة المناهج مرة واحدة فقط، ما يشكل صعوبة عليهم".
وكان الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد قال، في تصريح سابق لـ"الغد"، إن توصية المؤتمر باعتماد امتحان (التوجيهي) مرة واحدة بالعام، "هو مجرد توصية حتى الآن، وان مجلس التربية والتعليم هو صاحب الولاية بإقراره".
