عمان - الغد - شدد مسؤولون وصحفيون ومعنيون على ضرورة توفير قانون حق الحصول على المعلومة لحق "التظلم لكافة الأشخاص ممن يتم رفض تزويدهم بالمعلومات المطلوبة" وفق القانون.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس حول مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومة وتعديلاته المقترحة من الحكومة.
وقال رئيس المجلس د. مصطفى الحمارنة إن الجلسة "فرصة للاستماع لمختلف الاراء وبمنهجية موضوعية ديمقراطية لمناقشة مشروع هذا القانون المهم"، الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والإصلاح. مضيفا أن الهدف من الحوار هو "رفع التوصيات والتعديلات المقترحة للحكومة التي كلفت المجلس كجهة استشارية لمناقشة المشروع".
بدورهم تطرق المشاركون إلى أهمية تصنيف الوثائق وفقا للمعايير العالمية، مع التأكيد على أهمية تحديد تلك المعايير مع مراعاة خصوصية بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة الى ضرورة العمل على توفير الكادر الإداري والفني للقيام بعمليات التصنيف لكافة وثائق الدولة الأردنية.
وشددوا، حسب بيان للمجلس، على توفير حق التظلم، مشيرين إلى المادة الثالثة من القانون والتي تنص على تشكيل مجلس المعلومات، حيث طالبوا بإضافة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني مع العمل على تعديل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الى سبعة اشخاص بالإضافة لازالة عبارة: (من له مصلحة مشروعة) الوارد ذكرها في المادة 7 من القانون وكذلك شرط المعاملة بالمثل.
كما ناقشوا الفترة القانونية للرد على تقديم الطلب، حيث تنص الفقرة (ج) من المادة التاسعة على: (على المسؤول اجابة الطلب أو رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب)، وطالب المشاركون تخفيض المدة ومراعاة صفة الاستعجال لبعض الطلبات التي ترد لمجلس المعلومات، وخصوصا من قبل الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، مع الاخذ بعين الاعتبار الوقت اللازم للعمل على تحضير المعلومات المطلوبة وما تتطلبه عمليات التحضير من جمع وتدقيق وصولا الى المعلومات بصيغتها النهائية.
وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة المراجعة واعادة دراسة الاستثناءات الواردة في المادة 13 لما سوف "تسببه من تعزيز السلطة التقديرية لحق المسؤول في تزويد المعلومات لطالبيها، والتي تحد من حق الأشخاص بالحصول على المعلومات وخصوصا المعلومات ذات الطبيعة التجارية والصناعية والمالية والاقتصادية، وبما توفره من معلومات مهمة للوصول الى الحقائق التي تخدم المصلحة العامة وتحقق مبادئ النزاهة".
كما دعوا لدراسة قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017 لما له من ارتباط وثيق مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، إضافة إلى كافة التشريعات الاخرى ذات العلاقة بالقانون.
واتفق المشاركون على تزويد المجلس بتوصياتهم والصياغة النهائية للمواد التي طالبوا بتعديلها لرفعها لرئاسة الوزراء. وشارك في الحوار الأمين العام للمجلس الاقتصادي وممثلون عن الحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدني وصحفيون وقانونيون ونقيب الصحفيين.
