فهد الخيطان
الساعات الأخيرة من عمر الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، تبدو الأكثر إثارة في حياة المجلس. بالأمس أرسلت الحكومة للبرلمان أربعة مشاريع قوانين جديدة معدلة، لكن الأنظار كلها متجهة صوب مشروع قانون ضريبة الدخل.
بعد جدل استمر لأزيد من شهرين ألقت الحكومة كرة النار الملتهبة في حضن المجلس، وعليه اليوم أن يقرر شكل التعامل معها.
في أوساط النواب تيار يدفع باتجاه رد القانون، لكن الاتجاه الغالب في المجلس غير مستعد لتحمل النتائج السلبية المترتبة على هكذا خطوة.
الأطراف كافة باتت على علم بأن رفض القانون بالمطلق، يرتب أثمانا باهظة على الأردن لا يمكن لطرف أن يتحملها.
الحكومة مهدت باتصالات مكثفة مع أوساط نيابية، لإقناعها بقبول القانون ومن ثم إحالته للجنة المختصة. هذا هو السيناريو المتوقع اليوم، لكن ستسبقه نقاشات ساخنة تحت القبة تمتد لساعات.
قبول مشروع القانون من طرف النواب لا يعني الموافقة عليه كما ورد من الحكومة. المرجح أن تشرع اللجنة النيابية "المالية" بحوار حول القانون مع الفعاليات الاقتصادية والنقابية والحزبية، وستتلقى سيلا من الاعتراضات والملاحظات والاقتراحات، غير أنها تعرف سلفا بأن هامش التعديل على القانون يبدو محدودا، لكنه ليس معدوما.
خلف الكواليس هناك حديث عن تفاهمات مسبقة تعطي النواب فرصة إجراء بعض التعديلات على مواد في القانون تخفف قليلا من آثاره المحتملة على فئات الطبقة الوسطى، دون الإخلال بقيمة العائد المالي المتوقع من الضريبة.
وعلى مستوى مواز تتجه النية لإلزام الحكومة بجدول زمني لتخفيض ضريبة المبيعات في السنوات المقبلة، بما لا يؤثر على عائدات الخزينة.
الحكومة وخلال أيام ستطرح خطتها للعامين المقبلين، ومن المفترض أن تساعد في توجيه النقاش حول حزمة من الإجراءات المتلازمة، بدلا من اقتصار العمل على مسار ضريبي واحد، كرس على مدار الأسابيع الماضية شعورا بالإحباط وفقدان الأمل.
لقد تجاوزت الحكومة عقدة المئة يوم، بأقل قدر ممكن من الخسائر. أكيد أنها خسرت من شعبيتها بعد إقرار قانون الضريبة، لكن القرارات المرافقة للخطوة أبقت الباب مفتوحا على الأمل، خاصة أن الكتلة الاجتماعية التي وقفت في البداية ضد تعديلات الضريبة انقسمت على نفسها، وشكل موقف النقابات المهنية المعتدل نقطة تحول كبرى في المزاج العام، ما ساهم إلى حد كبير في إبقاء منسوب الاحتجاج عند مستوياته المتدنية، والتي لم تتجاوز منصات التواصل الاجتماعي.
قبول مجلس النواب لمشروع القانون اليوم، يعني تجاوز العقبة الثانية على طريق إقراره، والأيام التي تفصلنا عن موعد انعقاد الدورة العادية الثالثة للبرلمان ستكون فرصة لترشيد الحوار وحصره في التصليحات الممكنة على الصيغة الحكومية المقترحة. وما من شك أن التصويت على المسودة النهائية للمشروع والمتوقعة بشهر تشرين الثاني المقبل، تمثل اختبارا حاسما لما يمكن أن يكون عليه الشكل النهائي للقانون.
ستتعالى أصوات النواب تحت قبة البرلمان اليوم، لكن لن تغيب عن بال الكثيرين معركة رئاسة المجلس ومكتبه الدائم ولجانه، فهي لم تغب عن بال الحكومة عندما قررت إرسال مشروع القانون بهذا التوقيت.
