مهند جويلس
عمان – معاناة تلو الأخرى تصيب نادي الجزيرة العريق، والذي يعد من أقدم وأهم الأندية المحلية التي مارست كرة القدم وما تزال، من خلال حضوره الدائم في المنافسة على الألقاب، وتمثيله المشرف للكرة الأردنية قاريا.
وفي حال تم إغلاق باب التسجيل لرئاسة النادي والعضوية، دون أن يطرق أحد أبواب النادي للعمل به ومساعدته على النهوض، من ديون وأزمات مالية متراكمة أرهقت النادي خلال السنوات الماضية، فإنه سيدخل في نفق مظلم قد يطيح بتاريخه العريق.
ويعد الجزيرة من الأندية المميزة محليا في العديد من الألعاب الفردية والجماعية عبر التاريخ، لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن لهذا النادي العريق وجماهيره، بعد أن عانى الأمرين مؤخرا من تعاقب الإدارات المؤقتة، إضافة إلى مسألة الحجز المتكررة على النادي وممتلكاته من رئيس سابق.
ويؤكد النادي أنه وفي حال لم ينجح بإقامة انتخابات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عقب تشكيل لجنة مؤقتة جديدة من وزارة الشباب، فإن قرار الإغلاق سيكون واردا بيد الوزارة، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على مشجعي النادي وبقية الأندية الأخرى، مع تمنيات الجميع بأن يجد النادي حلا سريعا للعودة إلى الواجهة من جديد.
وفي هذا السياق، ذكر الناطق الإعلامي لنادي الجزيرة وائل الجعبري، أن الإدارة المؤقتة عملت جاهدة خلال الأيام الماضية، من أجل حث أعضاء الهيئة العامة للنادي وعددهم 166 شخصا، على أن يتقدموا للترشح لرئاسة النادي والعضوية.
وبين الجعبري في حديثه لـ "الغد"، أن النظام الداخلي للنادي يشير إلى أنه في حال لم يتم ترشح أحد لغاية موعد انتخابات النادي يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي، وإذا لم يحضر 9 أشخاص من أعضاء الهيئة الإدارية، وتعيين رئيس للنادي بالانتخابات أو التزكية، فإن الوزارة ستوجه إنذارا بحق النادي، وتشكيل لجنة مؤقتة جديدة هدفها تسيير العملية الانتخابية فقط.
وتابع: "يتم إغلاق النادي في حالتين، الأولى بمطالبة من أعضاء الهيئة العامة بتصفية النادي، أو أخطاء إدارية ومنها عدم إجراء الانتخابات، والخيار الثاني هو ما ينطبق على الجزيرة لا قدر الله في حال إغلاقه".
وكشف الجعبري عن المبالغ المترتبة على النادي من ديون والتي تقترب من المليون دينار، ومنها 400 ألف دينار تقريبا لصالح رئيس النادي الأسبق محمد المحارمة، مقابل 120 ألف دولار لدى الاتحاد الدولي، وذلك عن مستحقات لاعبين ومدربين أجانب، ونحو 100 ألف دينار مبالغ وفوائد لصالح الرئيس الأسبق للنادي سمير منصور، ومثلهما لصالح لاعبين محليين.
وأضاف: "لم يصل النادي لغاية اللحظة أي بلاغ رسمي للحجز على النادي وممتلكاته من جديد، بعد أن اتفق النادي مع متعهد التذاكر السابق، بإعطائه كامل المبالغ التي ترد للنادي من الحضور الجماهيري، بعد اتفاق بين المتعهد والإدارة المؤقتة السابقة على ذلك".
وأوضح الجعبري أن الإدارة المؤقتة الحالية قامت بتوفير المستحقات والرواتب للاعبين حال توفرها بيد الإدارة، وإجراء مخالصات مادية مع عدد من اللاعبين، إضافة إلى التزامها مع المدرب السابق بالفريق بدفع المبلغ المتفق عليه بين الطرفين وبالموعد المحدد.
