قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير إن الصادرات الصناعية وصلت إلى حوالي 5.6 مليار دينار (تقريباً 8 مليار دولار)، مع إنقضاء العام الأول "ما بعد عام الجائحة"، رغم استمرار تداعيات الجائحة وما فرضته على الاقتصاد العالمي والوطني من تحديات ومعيقات استمرت حتى منتصف العام المنقضي، والتي بدورها أدت إلى خلق حالة من عدم اليقين حول الوضع الاقتصادي والتجاري على مستوى العالم أجمع؛ تمثلت جُلها بالتضخم الذي خلفته الجائحة وراءها، جاءت أبرزها في إرتفاع أسعار وكلف الشحن والنقل، وارتفاع أسعار المواد الأولية للكثير من السلع والمنتجات.
وأكد أن القطاع الصناعي كعادته استطاع إثبات قدرته على التأقلم والتكيّف مع الأوضاع الراهنة، والبحث ومحاولة إيجاد حلول وبدائل للإستمرار بالعملية الإنتاجية وفي النمو والإزدهار، تُوجت جُلها بوصول الصادرات الصناعية إلى مستوىً تاريخي لم يسبق له مثيل خلال الأعوام الماضية، لتحافظ أيضاً بدورها على حصتها والتي تُعَد هي الأكبر من الصادرات الوطنية والتي تصل إلى 93%، وقد جاء ذلك خلال ورقة أعدتها غرفة صناعة الاردن تتضمن تحليل التجارة الخارجية الأردنية إلى جانب الصادرات الصناعية والتي سجلت معدل نمو وصلت نسبته ما يقارب 20% مقارنة مع عام 2020، وبنسبة 21.6% مقارنة مع عام 2019.
وأشار الجغبير إلى أن الصادرات الصناعية وصلت إلى هذا المستوى نتيجة ارتفاع صادرات كل من؛ قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وقطاع الصناعات التعدينية وقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وقطاع الصناعات الإنشائية، بقيمة بلغت 956 مليون دينار، حيث سجلت جل القطاعات الصناعية معدلات نمو في صادراتها تراوحت بين (1.6% كحد أدني ممثلاً بصادرات قطاع الصناعات الهندسية، وبمعدل نمو بلغ 142% كحد أعلى في قطاع الصناعات الإنشائية) مقارنة مع عام 2020.
وأكد أن هذا الارتفاع جاء كنتاج للجهود الوطنية المستمرة في سبيل توسيع النطاق الجغرافي للصادرات، المتمثلة بتحسين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم والأقاليم، عن طريق المشاركة في المعارض التجارية وعقد الاجتماعات واللقاءات الدورية مع كافة الشركاء التجاريين لحل ومتابعة القضايا والمشاكل العالقة التي تواجه الصناعيين في عملية التصدير.
ونوّه الجغبير إلى أن الغرفة بصدد المشاركة في صياغة وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير المنفذة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الخاص، بهدف زيادة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، واستثمار كافة الفرص التصديرية المتاحة غير المستغلة، والتي قدرت بما يقارب 4.4 مليار دولار.
وأشار إلى أن استغلال تلك الفرص سيعمل على تقليل عجز الميزان التجاري الذي تجاوز 8 مليار دينار نهاية عام 2021، إضافة إلى المساهمات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بخلق المزيد من فرص العمل لأبنائنا الشباب، ورفد خزينة الدولة بالعملة الأجنبية.
ولفت الجغبير إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع لما يمر به حالياً من حالة نمو يمكن أن يكون لها الأثر الكبير في ترسيخ مكانة القطاع إقليمياً وعالمياً، والمضي قدماً في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، الداعية لرسم وتحديد ملامح وهوية الاقتصاد الأردني والقطاعات ذات الأولوية، بصورة تمكننا جميعاً من تسخير الطاقات وتوجيه الموارد لتحقيق الأهداف المرجوّة.
اضافة اعلان
