طارق الدعجة- كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، عن أسس جديدة يتم بموجبها الموافقة على إقامة مشاريع طاقة متجددة تزيد عن 1 ميغاواط لتغطية استهلاكات المستثمرين الجدد أو توسعة الاستهلاكات القائمة للمصانع المخصصة للتصدير وتشغل عمالة أردنية تزيد عن 70%.
وتتضمن الأسس: أن يكون لغايات التصدير، ومنتج جديد، ويشغل عمالة أردنية بنسبة تتجاوز 70%.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الطاقة والثروة المعدنية بأعضاء غرفة صناعة عمان، اليوم الخميس.
كما وافق الخرابشة على تشكل لجنة من القطاع الصناعي لدارسة احتياجات المصانع من الغاز وتقديمها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للعمل على تنفيذها بأسرع وقت.
وقال إن ترشيد الاستهلاك يعزز أمن التزود بالطاقة، مشيرا إلى مجموعة إجراءات أقرتها الحكومة، وآخرها تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات الإنتاجية يقلل الكلف التشغيلية.
وأكد الوزير أننا "معنيون بزيادة تنافسية القطاع الصناعي واتخذنا عددا من الإجراءات بالخصوص"، لافتا إلى أن التعرفة الكهربائية المدعومة انعكست إيجابا على مختلف القطاعات الإنتاجية.
وبين أن ترشيد الاستهلاك يعزز أمن التزود بالطاقة.
من جانبه، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي قادر على تشغيل 90 % من العمالة إذا تم تخفيص الكلف، وبالتالي تخفيض نسب البطالة بمستويات غير مسبوقة.
وأضاف الجغبير، إنه إذا لم يتم تخفيض كلف الإنتاج لن نستطيع المنافسة محليا وفي وخارجيا، مؤكدا " لو عملنا 100 قانون للاستثمار، ولم يتم تخفيض كلف الإنتاج وتقييد استيراد السلع التي تنتج محليا لن نستطيع المنافسة وحل مشكلة البطالة والفقر".
وقال إنه يجب أن نسعى لتوفير الغاز للمصانع لتخفيض الكلف والقدرة على المنافسة، مبينا أن المنتج الأردني يحظى بسمعة عالية في أسواق التصدير ولكن ارتفاع الكلف يحرمه من المنافسة.اضافة اعلان
