70 مخالفة بحق تجار مخالفين لأحكام التنزيلات
تجارة الأردن: المخادعون نسبتهم ضئيلة
المستهلك تدعو لتكثيف الرقابة على الأسواق
مواطنون يقعون ضحية عروض وهمية
تجارة الأردن: المخادعون نسبتهم ضئيلة
طارق الدعجة
بعدما أعلنت قطاعات تجارية عن تنزيلات “الجمعة البيضاء” بنسب وصلت إلى 75 % اشتكى مواطنون من عدم مصداقية بعض التجار وإتباع أساليب محددة في التحايل على المواطنين.
وأكد مواطنون أن العروض التي أعلن عنها بعض التجار تكون وهمية في بعض الأحيان ولا تعكس الواقع، معتبرين ذلك محاولة للخداع بقصد جذب الزبائن وزيادة المبيعات.
وطالب مواطنون بتدخل الجهات الرقابية والقيام بدورها في تكثيف حملات الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات صارمة للحد من الممارسات الاستغلالية التي يقوم بها بعض التجار.
وزارة الصناعة والتجارة والتموين أكدت على لسان الناطق الاعلامي باسمها ينال البرماوي أنها حررت 70 مخالفة بحق تجار خالفوا القوانين عبر تقديم عروض وتنزيلات وهمية خلال ما يعرف باسم “الجمعة البيضاء”.
وأكد البرماوي أن هنالك رقابة مشددة من قبل الوزارة على الأسواق خلال هذه الفترة.
غير أن رئيس اللجنة المؤقتة لغرفة تجارة الأردن عثمان بدير قال “إن من يعلن عن تنزيلات وهمية ليس تاجرا وقد خالف بفعلته القاعدة التي يلتزم بها السواد الأعظم من التجار الذين يتسمون بالصدق والتعامل بحرفية”.
وأضاف “التجار اللذين يخدعون المواطنين يشكلون نسبة ضئيلة جدا ويحدث الأمر في أي بلد من العالم”.
الموظفة في القطاع الخاص ميسون العميري قالت إنها “تعمدت هذا العام بأن ترصد أسعار الملابس قبل أسبوعين من الجمعة البيضاء لكي تتأكد أن المحلات تصدق في عروضها أم لا”.
وبينت العميري 34 عاما أنها قامت هي وصديقاتها بتحديد قائمة لأسعار قطع من الملابس لمحلات مفضلة لديهن، ومن ثم توجهن يوم الجمعة لتلك المحال ليجدن أنه تم رفع أسعار تلك القطع ومن ثم وضع عليها سعر جديد بعد التخفيضات هو نفسه الذي كان قبل أسبوعين.
وقالت “تلك الخدعة تؤديها محال عديدة تحمل أسماء علامات تجارية عالمية”، وأضافت العميري “للأسف لا نرى عروضا وخصومات حقيقية في محال الملابس كتلك التي في الدول المجاورة رغم أنها تحمل نفس الماركة”.
وتقول الأربعينية رنا حسن انها كانت تترقب حلول يوم “الجمعة البيضاء” بقصد شراء أدوات منزلية من أحد المحال التجارية والاستفادة من العروض المخفضة التي أعلنت عنها سابقا لكنها تفاجأت بعدم توفر المنتج بحجة نفاد الكمية رغم ذهابها للتسوق في ساعات مبكرة.
ووصفت رنا ما حدث معها بعدم توفر المنتجات التي كانت ترغب في شرائها وتم الإعلان عنها بأسعار مخفضة بـ”المصيدة” بقصد جذب الزبائن لشراء منتجات أخرى وزيادة المبيعات على حساب خداع وغش المواطنين.
وناشدت رنا الجهات الحكومية بضرورة تشديد الرقابة على المحال التي تعلن عن عروض مخفضة على أسعار منتجاتها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” حتى لا يقع المواطن ضحية عروض وهمية لا صلة لها بالواقع.
من جهته قال نقيب تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات رياض القيسي ” كل من يغبن المواطن بعروض وهمية ليس تاجرا ودخيلا على هذا القطاع”.
وأكد القيسي الذي يمثل قطاعا يضم 4500 محل تجاري و1200 مستورد التزام التجار بالعروض والتنزيلات التي يقدمونها فيما أشار إلى أن نقابة تجار الإلكترونيات لم تتلق شكاوى من قبل مواطنين حول تعرضهم للتحايل أو عروض وهمية في الأيام الأخيرة.
وقال يعرب ماهر “كنت انتظر موعد التنزيلات بفارغ الصبر ليقوم بشراء بعض ما يحتاجه من ملابس وأجهزة كهربائية الا انه تفاجأ بعدم شمول كافة الألبسة لموسم التنزيلات وان السلع التي تم وضع التنزيلات والخصومات عليها لا تلبي الطموح.
وأضاف يعرب “تفاجأت ببعض المحال التجارية التي ادعت نفاد الكميات بالرغم من حضوري في الساعات الأولى من بدء الجمعة البيضاء” مؤكدا ان ذلك يعتبر نوعا من التضليل للمواطنين.
بدورها، أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تلقيها العديد من شكاوى المواطنين حول العروض الوهمية التي يقدمها بعض التجار لا سيما وان التنزيلات مستمرة لعدة أيام.
وجدد رئيس الجمعية د.محمد عبيدات دعوته إلى تكثيف الرقابة على الأسواق من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد تزايد شكاوى المواطنين التي تركزت أغلبها حول تعرض المواطنين إلى عمليات غش وتضليل من قبل بعض التجار إذ يقوم هؤلاء التجار بإجراء تنزيلات وهمية على بعض السلع التي يبيعونها.
وأوضحت عبيدات في بيان صحفي أمس أن بعض التجار يقوم بإجراء خصومات على هذه السلع لتباع بأسعار أقل مما كانت عليه في السابق إلا أنه وبعد التأكد من أسعارها في الأسواق يتبين انها ما تزال تباع بنفس السعر القديم وهذا يعتبر تضليلا وخداعا للمستهلكين.
ولفت عبيدات إلى شكاوى اخرى تلقتها الجمعية تتعلق بنفاد الكميات الموجودة في هذه المحال علما بأن بعض المواطنين ممن قدموا الشكاوى قالوا إنهم “ذهبوا للشراء خلال الساعات الأولى من بدء ما يعرف بـ “الجمعة البيضاء” لكنهم تفاجأوا بأن الكميات غير متوفرة بحجة نفادها”.
وأشار إلى رفض بعض المحال التجارية إعطاء كفالات مصنعية على السلع المعروضة للبيع والتي تشملها عروض وتنزيلات أيضا وعدم وجود كفالات داخل بعض الأجهزة الكهربائية ما يعني ضياع حق المستهلك في حالة وجود عيب مصنعي أو عطل فني خلال استخدام هذه الأجهزة.
وشدد عبيدات على ضرورة أن تقوم الجهات الرقابية بحماية المواطنين من عمليات الغش والخداع التي يتعرضون لها من قبل فئة من ضعاف النفوس الذين يستغلون مثل هذه المناسبات لجني أرباح على حساب المواطنين خاصة واننا نعيش في ظروف استثنائية صعبة تستدعي حماية المواطنين من هذا التلاعب.
وقال خبير المنافسة وحماية المستهلك بهاء العرموطي إن “شكاوى المواطنين حول التنزيلات الوهمية التي قامت بها العديد من المحال التجارية في يوم “الجمعة البيضاء” هي شكاوى محقة بالطبع وهذه مشكلة قديمة متجددة لا اعتقد أن أحدا لم يواجهها عند التسوق في محليا”.
وأضاف “بعض التجار يعلنون عن تنزيلات كبيرة على واجهة المحال وعندما تدخل المحل لا تعلم أيا من هذه البضائع خاضع للتنزيلات، وإذا قمت باختيار سلعة يقولون لك انها ليست مشمولة بالتنزيلات المعلنة أو أنها مشمولة بالنسبة الأقل منها أو أن سعر السلعة الخاضعة للتنزيلات يتم زيادتها بشكل كبير ومن ثم عرضه بسعر أقل على أساس انه خاضع للتنزيلات”.
وأكد العرموطي أن أساس هذه المشكلة في فوضى الأسعار يمثل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق “كما ونوعا” مشيرا إلى أن قانون الصناعة والتجارة يحظر هذه الممارسات في المادة 12 ويعاقب التنزيلات الوهمية بغرامة تتراوح بين 500 و 3000 دينار.
وتساءل العرموطي “كيف ستتمكن وزارة الصناعة والتجارة من تغطية هذه الحالة في كافة أنحاء المملكة في ظل محدودية عدد موظفي مديرية الرقابة لديها؟ ومن سيستطيع القيام “بالتحقيق النوعي” في هذه الممارسات التي تأخذ أشكالا عدة ومبتكرة؟.
ولفت إلى أن قانون حماية المستهلك يحظر هذه الممارسات التضليلية، ويعتبر هذا التضليل بمثابة اخلال بالالتزامات التعاقدية مع المستهلك، وجمعية حماية المستهلك مخولة في هذا القانون اتخاذ إجراءات قانونية بحق التجار المخالفين من خلال اللجوء للمحكمة.
من جهته، أكد البرماوي، الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة، وجود رقابة مشددة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالتخفيضات التي يتم الإعلان عنها.
وأشار البرماوي، لـ”الغد” إلى تلقي الوزارة 16 شكوى من مواطنين حول وجود عروض وتنزيلات غير حقيقية، مؤكدا أن الوزارة تابعت هذه الشكاوى واتخذت الإجراءات اللازمة وفق القانون.
وأكد ضرورة الالتزام بأحكام العروض والتزيلات وعدم مخالفتها تحت طائلة المسؤولية القانونية، داعيا المواطنين للتعاون مع الوزارة وإبلاغها بأي تجاوزات يتعرضون لها في الأسواق.
وأشار البرماوي إلى أن المادة 12 من قانون الصناعة والتجارة تحظر الإعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الأسعار عنها قبل التنزيلات أو بعدها بالإضافة إلى الإعلان عن تنزيلات في الأسعار دون تحديد مدتها أو تجاوز المدة المحددة في الأعلان.
كما يحظر القانون بحسب البرماوي الإعلان في مجال ترويج بضاعة أو عقود أوخدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينة ومخالفة هذه الشروط.
وأوضح أن القانون يتضمن عقوبات بحق التجار المخالفين لأحكام التنزيلات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار.
كما يعاقب القانون بفرض غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى العقوبتين كل من يقوم بالإعلان في مجال ترويج بضاعة أو عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينة ومخالفة أو “النكول” عن منح الجوائز أو الاقتصار في منحها.
