هآرتس
جاكي خوري 31/5/2021
إن انضمام نفتالي بينيت لكتلة التغيير والموافقة على الوقوف على رأس حكومة تضم فيها عيساوي فريج، بمساعدة تصويت ابتسام مراعنة، اعتبر بالنسبة للجمهور العربي خطوة تكتيكية هدفها ابعاد بنيامين نتنياهو عن الحكم. الخطوط الأساسية لهذه الحكومة ليست أكثر من شعارات يمكن لكل طرف منحها التفسير المريح له، وإلا لن تكون هناك أي طريقة لتفسير دعم ميرتس والعمل والأعضاء العرب الثلاثة فيهما، لحكومة برئاسة شخص يميني واضح، "مدير عام مجلس يشع السابق"، مثلما عرض نفسه في خطابه أمس، التي وزير المالية فيها يعتبر ممثلي الوسط العربي طابورا خامسا.
على الرغم من الفجوة الايديولوجية العميقة، المفتوحة كما يبدو بين مركبات حكومة التغيير، نجح جميع الشركاء الصهاينة فيها في التوحد من أجل تحييد عائق مشترك، مصيرها لن يكون مرهونا بالأحزاب العربية. معسكر بينيت – لبيد مضمون له أغلبية يهودية تبلغ 57 عضو كنيست مقابل 54 لمعسكر نتنياهو. (مع ممثل "بلد"، سامي أبو شحادة، الذي سبق وأعلن بأنه سيصوت ضد الحكومة). بينيت وساعر لا يجب عليهما الخوف من وصمة العار هذه.
في القائمة المشتركة لا يذرفون الدموع على ذلك. بالنسبة لها يوجد في هذا الوضع نوع من الراحة. "حقيقة أننا غير ملزمين بالتصويت مع أو ضد، تخفف الضغط"، قال أحد أعضاء الكنيست في القائمة. "تخيلوا وضع الحكومة تبقى أو تسقط بسبب اصواتنا. أو إما سنضطر الى تأييد بينيت وساعر وليبرمان أمام جمهورنا، أو أننا سنعارض وسنكون في نفس الطرف مع سموتريتش وبن غبير". في هذه الاثناء من الافضل الجلوس على الجدار، وبعد ذلك سنرى.
بالنسبة لراعم، الجلوس على الجدار هو خيار اقل اغراء. منصور عباس، الذي اكثر من التحدث عن التأثير من الداخل، يعتبرها حبل النجاة للحزب وبالنسبة له شخصيا. في الشهر الماضي تدهورت مكانته، وإذا اكتفى بالامتناع ولم يجذب أصواتا فان روح التغيير يمكن أن تكلفه الكرسي. وفقا لذلك، في راعم يحافظون على الغموض بالنسبة لموقف الحزب من الحكومة القادمة.
ايضا إذا لم يصرحوا بذلك علنا فلن يسارع أي حزب من الأحزاب إلى اسقاط الحكومة. في الحزبين يدركون أن الذهاب إلى انتخابات في الظروف الحالية يعني الانتحار السياسي. خلافا للاحتجاج ضد اعمال العنف في المجتمع العربي في 2019 الذي دعم الزعامة السياسية العربية فان أحداث الشهر الماضي، الذي برزت فيها الاشارات القومية، اعتبرت تحديا لها. وقد اضيفت إلى ذلك الحرب في غزة، التي فقط زادت الاشمئزاز من صناديق الاقتراع. بسبب ذلك فان حكومة التغيير هي الاحتمال الاقل سوءا بالنسبة للأحزاب العربية.
السؤال الأخير هو ما الذي تستطيع هذه الحكومة أن تقدمه للمجتمع العربي. صحيح أنه حتى أمس لم يتم تحقيق أي تفاهمات ملموسة مع رؤساء الحكومة المرشحين. قائمة الطلبات التي طرحوها تشمل ميزانيات وتطوير والدفع قدما بخطط هيكلية، الاعتراف بقرى غير معترف بها في النقب، وخطة لمكافحة العنف، وهي قضايا كانت ستعتبر في دولة سليمة أمرا مفهوما ضمنا. تحسين آخر ورد في الحسبان وهو تجميد تطبيق قانون كمنتس. مكانة قانون القومية ظهرت قوية، ومن المشكوك فيه أن تكون هناك موافقة على الغائه أو تعديله. وحتى بالنسبة لقضايا سياسية لا يوجد ما يمكن قوله: هذه سيتم تحويلها الى محمود عباس، الذي سيكون عليه حلها.
منذ العام 2015 تمت دعوة المجتمع العربي مرة تلو الاخرى للتصويت من أجل التغيير. الآن يبدو أن التغيير قد اصبح على الباب، لكنه لا يجلب معه أي بشرى حقيقية. رياح التغيير ربما ستبعد نتنياهو عن دفة القيادة، لكن من المشكوك فيه أنها ستغير مسار السفينة.
