عماد حناينة - محامي متخصص في القضايا الرياضية
عمان - بعد ان قام اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي بابلاغ نادي برشلونة برغبته باستخدام حقة بفسخ العقد، وعادة يطلق على تلك الشروط "الحق بفسخ العقد من طرف واحد"، وقد صدر من الاتحاد الدولي "فيفا" عدة قرارات بهذا، كما أن محكمة "كاس" اصدرت الكثير من القرارات واصبح نوعا ما هنالك استقرار قضائي بهذا الخصوص، وعليه فإن المقال الذي نحن بصدده ليس معتمدا على زعمنا باطلاعنا على نصوص العقد، وانما على السوابق القضائية التي تتناول تلك الحالات.
استخدم اللاعب حقة وفق بنود العقد وفق وسائل الاعلام، ما يعني انة ابلغ نادي برشلونة خلال 15 يوم من انتهاء الموسم على اقل تقدير، ما يعني تحقق الشرط الاول لاستخدام هذا الحق بناء على سوابق محكمة "كاس"، كما أنه خارج فترة الحماية وفق الشرط الثاني الذي تبنته محكمة "كاس" والمنصوص عليها في تعليمات اوضاع وانتقال اللاعبين، وهى فترة عامين من مدة العقد، حيث ان عُمر ميسي اكثر من 28 عاما "عُمر اللاعب الان هو 33" وينتهي العقد رسميا في شهر 6 من العام 2021، اي انه يبقى موسما واحدا من العقد، فاللاعب يحق له ترك النادي دون اي عقوبات قانونية بالحرمان من ممارسة اي نشاط رياضي متى تحققت باقي الشروط.
وفق مواقع الكترونية متعدده يوجد في العقد حق نادي برشلونة بالحصول على شرط جزائي لمصلحة النادي بالحصول على مبلغ مالي 700 مليون يورو (833 مليون دولار)، علما ان مجموع دخل اللاعب السنوي بموجب العقد هو 87.35 مليون يورو (104 مليون دولار)، وفي هذه الحالة يبقى لدينا وزن مبلغ الشرط الجزائي وهي القيمة السوقية المفترضة لللاعب وفي اعتقادي بأن مبلغ 700 مليون يورو مُبالغ فيه لا بل تعجيزي، خاصة في ظل الضروف الحالية بعد جائحة كورونا "كوفيد 19"، وهنا قد يستعين محامي ميسي بخبراء ماليين لتحديد القيمة السوقية للاعب، وابلاغ نادي برشلونة باستعداد اللاعب "النادي الجديد" دفع المبلغ المقترح من قبلهم خلال الفترة المثبته بالعقد، ما يعني بأن هذا الشرط قابل لان يكون مصدر خلاف حقيقي قد يتطور لنزاع قانوني امام "فيفا" ومحكمة "كاس" لتحديد هكذا مبلغ.
بالتأكيد هكذا خلاف سوف يمنح الشركات الداعمة لكل نادي للدخول على معركة الاستئثار بميسي، خاصة اذا علمنا بأن شركة بوما الالمانية هي الراعي الرسمي لنادي مانشستر سيتي، وهو النادي المرشح الاوفر للتوقيع مع اللاعب، وان شركة نايكي الأميركية هي الراعي الرسمي لنادي برشلونة، ما يعني بأن الشركة الاولى سوف ترفع مبيعاتها على حساب الشركة الثانية من خلال مبيعات الزي الرسمي، اضافة الى باقي الداعمين الرسميين لكل من الناديين، وباعتقادي تلك المعركة محسومة من الناحية القانونية لمصلحة اللاعب، اما من الناحية المالية فهي معقدة ولكن كما اسلفنا فإن جائحة كورونا واثارها الاقتصادية لن تكون في مصلحة نادي برشلونة والمبلغ المثبت في الشرط الجزائي 700 مليون يورو.
ونوعا من الحماية القانونية والمالية فإن محامي اللاعب والنادي الجديد المفرض مانشستر سيتي تحديد مبلغا اخرا، وابلاغ نادي برشلونة على استعدادهم دفع المبلغ الجديد المفترض للشرط الجزائي خلال المدة المثبة بالعقد، وذلك هروبا من دفع الفوائد القانونية لبرشلونة والرسوم القانونية امام محكمة "كاس" والتي تقدر بعدة ملايين من الدولارات.
اضافة اعلان
