محمود الطراونة
عمان- في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لرفع برنامج أجندتها الاقتصادية الى جلالة الملك التي ستعكف على تنفيذها خلال عامين، بدأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة وفريق حكومته جولات مكوكية شملت المعبرين الحدوديين العمري والكرامة مع السعودية والعراق، فضلا عن لقاءات جمعته بغرف الصناعة والتجارة، إضافة الى زيارات الى العراق ودول خليجية.
ويبدو أن الحكومة بصدد الإعلان عن إجراءات تستهدف التخفيف على المستثمرين وجذب الاستثمار في مسعى لزيادة معدلات فرص العمل وعودة الحياة الى شريان الاقتصاد بعد تداعيات قاسية خلفتها كورونا على مدى عام وثمانية أشهر.
غير أن التأخر في الإعلان عن الخطوات الاقتصادية والتداخلات الجراحية للاقتصاد مرده تفرغ الحكومة لمعالجة الملف الأبرز على الساحة، وهو ملف كورونا الذي جعل من الحكومة دائمة الاستنفار لملاحقة واستدراك ما قد يطرأ أو يستجد على هذا الملف الساخن مع توقعات بذروة وبائية جديدة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
إلا أن الحكومة الآن مستمرة في إجراءات التصحيح الاقتصادي وإعادته الى السكة حتى لو كان ذلك على حساب الملف الصحي، ذلك أن التعليم والبنى الاجتماعية والاقتصادية قد شلت بشكل كامل جراء استمرار الحظر والقيود التي فرضتها الجائحة في الأردن والإقليم والعالم.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أكد خلال زياراته المكوكية أن الأردن يتحرك باتجاه الانفتاح وعلى مرحلة جديدة، تشمل تطوير المعابر، وإجراءات الدخول والخروج سواء للبضائع أو الأفراد وغيرها، إضافة الى العمل على تسريع الخطوات العملية للمشاريع الاستراتيجية المنوي تنفيذها بين الأردن والعراق ليلمس المواطنون والقطاعات المعنية في البلدين آثارها الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ الفوري وعلى أرض الواقع للمدينة الاقتصادية المنوي إقامتها على الحدود بين الأردن والعراق وتنشيط حركة النقل وانسياب البضائع والسلع وإقامة الاستثمارات المشتركة.
ولم يكتف الخصاونة ببحث العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة بل التقى القطاع الخاص الأردني، مؤكدا المساهمة الوطنية البارزة للقطاع التجاري والخدمي خلال فترة جائحة كورونا من خلال إدامة استمرار الخدمات الأساسية وتدفق السلع الأساسية والمواد الغذائية للسوق المحلي ودعم مخزون المملكة الاستراتيجي منها.
ومن المهم أن تعتبر الحكومة أن القطاع التجاري شريك وطني مهم ورافد أساسي في دعم ركائز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل؛ حيث يسهم قطاع التجارة والخدمات بما نسبته 54.5 % من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر طاقة تشغيلية تستوعب أكثر من ثلثي قوة العمل الأردنية من خلال قطاعاته الفرعية كالنقل والتخزين والاتصالات وخدمات المال والتأمين والعقارات.
الحكومة تعمل حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة (الفاو) بمشاركة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، بحيث يكون العنوان العريض للمرحلة المقبلة نهجا اقتصاديا وطنيا تتشارك فيه كل مؤسسات القطاع الخاص مع الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية وتمكين أصحاب الأعمال من التعافي من التداعيات الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا.
الحكومة، وضمن أولوياتها، تعمل على قدم وساق خلال المرحلة المقبلة لاستقرار الوضع الوبائي بالتوازي مع الحرص على استدامة العمل في القطاعات الاقتصادية والتجارية لدعم الاقتصاد الوطني والخروج من هذه الأزمة.
على أن عودة التعليم الوجاهي وبيئة الأعمال واستقطاب وجذب السياحة الخارجية هي المطالب المهمة عبر تقديم التسهيلات للمستثمرين في هذه القطاعات، وإعادة الحياة الى المؤسسات الاقتصادية من خلال سلسلة حوافز وإعفاءات تمكنها من السير والحد من خسائرها التي تكبدتها خلال جائحة كورونا.
كما يطلب الى الحكومة أن تكون أكثر مرونة مع القطاعات الخدمية وتقديم إسهامات فاعلة تشمل إعفاءات ضريبية وتقديم تسهيلات مالية بالتعاون مع البنوك لمساندة المؤسسات الاقتصادية التي تضررت من الجائحة ومساعدة هذه المؤسسات على العودة للإنتاج من جديد، إضافة الى ضبط السوق من الارتفاعات المتتالية خشية استمرار حالة الركود الاقتصادي التي تؤثر فيه بشكل مباشر.
