هآرتس
بقلم: يوتم بيرغر
الجيش الاسرائيلي سمح للمستوطنين بالدخول الى التل الذي كانت توجد عليه البؤرة الاستيطانية غير القانونية عمونه قبل اخلائها، في حين أنه منع دخول أصحاب الأراضي الفلسطينيين إليه. خلال أيام العيد نظم المستوطنون لعبة بصيغة "ابحث عن الكنز" في تل عمونه، الذي هو أراض خاصة تم تحديد حدودها بأمر من الجيش، الذي كان عليه أن يمنع أي أحد من الدخول اليها. لافتة وقعت عليها إحدى سكان البؤرة الاستيطانية المخلاة، عينات اميتي، وضعت على مدخل عمونه ودعت الجمهور للعب بـ "علامات طريق عمونه" في عيد الفصح هذه السنة.
وجاء عن الجيش الاسرائيلي ردا على ذلك أنه "في الموقع الذي يدور الحديث عنه هناك "أمر تعيين" من بداية شهر كانون الثاني 2017 يمنع البناء والمكوث في المكان بدون تصريح من القائد العسكري. هذا الامر تم تطبيقه من قبل الجيش الاسرائيلي، ووفقا لتقدير الوضع وحسب سلم الاولويات. وقد علم الجيش الاسرائيلي أنه في ايام عيد الفصح تم رفع الواح من الحديد تستخدم للبناء الى التل، والموضوع قيد العلاج من قبل الجهات المختصة". الجيش لم يرد على سؤال "هآرتس" لماذا تم تطبيق أمر تعيين الحدود فقط على العرب.
الجيش أصدر "أمر تعيين حدود" قبل فترة قصيرة من إخلاء عمونه في 2017، يمنع دخول المواطنين اليها. عمليا، الامر طبق بحرص فقط على الفلسطينيين، ومنهم الذين يحاولون الوصول الى التل من القرى المجاورة مثل يبرود وسلواد. الهدف الاصلي للامر هو كما يبدو منع المواطنين الاسرائيليين الذين سكنوا في البؤرة الاستيطانية التي اقيمت على اراض فلسطينية خاصة من البقاء فيها. الامر لم يتم الغاؤه في أي يوم وهو يمنع الآن اصحاب الاراضي الفلسطينيين من العودة لفلاحة اراضيهم التي كانت توجد عليها البؤرة، كما اعتادوا قبل اقامة عمونه، رغم أنه لا يوجد أي خلاف على أن المنطقة تعود لهم.
في المقابل، الجيش لم يوقف المستوطنون الذين يأتون الى المكان، وهم يمكنهم فعل ذلك بشكل حر تماما عبر مستوطنة عوفرا المجاورة. في شارع الوصول الى الموقع الذي يقع بين المستوطنة وعمونه توجد بوابة، لكنها مفتوحة على مصراعيها. الفحص الذي أجرته "هآرتس" خلال ايام عيد الفصح اظهر أنه لا توجد صعوبة في الوصول الى هذه المنطقة المحددة بـ "أمر تعيين". وأنه في الواقع كان في المكان عدد من الاشخاص.
فلسطينيون قدموا التماسا في كانون الثاني الماضي بواسطة منظمة "يوجد حكم" للمحكمة العليا وطالبوا بإلغاء الامر، لكن الالتماس لم يصل الى مرحلة البت فيه. درور ايتكاس، النشيط في منظمة "كيرم نبوت" الذي يتابع موضوع التل في الاشهر الاخيرة أكد أن وصول المستوطنين الى المكان يتم بصورة حرة. "من الواضح أنه بعد سنين من أن الدولة اعتادت على التصرف في الضفة بالتعاون مع المستوطنين في سرقة الاراضي، من الصعب عليهم الفطام من ذلك"، قال للصحيفة.
التماس الفلسطينيين قدم بعد إخلاء كرفانين من التل، وضعهما المستوطنون خلافا للقانون وأمر "تعيين الحدود". الجيش الاسرائيلي لم يشرح في أي يوم كيف نجح المستوطنون في ادخال كرفانين واسكان اشخاص فيهما الى المنطقة العسكرية. تحقيق "هآرتس" في الموضوع كشف أن وضع الكرفانين تم تمويله من جمعية ممولة من أموال الجمهور.
