يبدو أن الحال ليس بخير بعكس ما يحاول بعض المسؤولين إظهاره، وتعكس حالة التباطؤ الاقتصادي التي تزداد يوما بعد يوم تراجعا في الأداء الاقتصادي وتردي الأوضاع وتعمق حالة الضعف والقلق حول النتائج الاقتصادية المتوقعة.
الحديث مع رجال الاقتصاد يكشف مدى الحالة السيئة التي تنحدر المؤشرات باتجاهها، رغم التجاهل المقصود من الجهات الرسمية لهذه الملاحظات، فمنذ أقرت الحكومة قانون الضريبة المؤقت ونحن نشهد تبعات سلبية له، ونتائج ستلحق الضرر بالسمعة الاستثمارية للأردن بحيث تصبح طاردة للمستثمرين.
أهم وأخطر هذه التبعات تكمن في تفكير بعض المستثمرين بالتوجه إلى موقع آخر، كون القانون المؤقت يضر بمصالحهم ويقلل من تنافسية الأردن على الساحة الإقليمية والدولة، فكثير من القطاعات ما تزال تشكو من تأثير القانون عليها، ومنها المكاتب الإقليمية، وشركات النقل السياحي وشركات إعادة التأمين والمقاولات والإنشاءات وقطاعات أخرى كثيرة.
المأزق يتعمق بقانون الضريبة الجديد الذي يضرب الاستثمار والمستثمرين في مقتل، رغم أن وزير المالية قلل من تأثير القانون على الجو الاستثماري.
نقطة أخرى قد تضر بالمستثمرين تتركز في قانون تشجيع الاستثمار الذي تعكف الحكومة على إعداده، رغم أنها لم تحاور جميع الفاعليات الاقتصادية حوله، حيث تشير بعض المعلومات التي رشحت أن الحكومة تنوي فتح باب الاستثمار في قطاعات ما تزال حتى اليوم مغلقة، ما يعني الضرر بالمستثمر المحلي.
أما المشكلة الكبرى الأخرى، والتي يبدو أن الحكومة لم تتمكن من السيطرة عليها فهي عجز الموازنة العامة للعام 2009، والذي تقدره بعض مصادر وزارة المالية بحوالي 1.65 بليون دينار وهو مستوى عال، يؤكد أن تفاقم عجز المديونية العامة والتي تجاوزت 10 ملايين دينار، إضافة الى أن أحوال المالية العامة للعام الحالي لن تكون أفضل.
وما يثبت أن الأوضاع ليست على ما يرام، أرقام البطالة التي سترتفع بالتأكيد خلال العام الحالي نتيجة ضعف قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف وعمليات إعادة الهيكلة التي لجأ إليها عدد من الشركات للتخلص من العاملين لديها وسط صمت حكومي مريب، إلى جانب عودة المغتربين من الخارج بعد فقدان وظائفهم.
المشكلة الأخطر والأكثر تأثيرا على مزاج الناس هي ارتفاع معدلات الفقر، نتيجة ارتفاع أسعار السلع، حيث أشارت دراسة صدرت حديثا إلى أن أسعار مئات السلع ارتفعت خلال العام المنصرم بسبب ضعف الأدوات الرقابية على الأسواق وتحكم التجار في مصائر الناس وقوت يومهم.
ناهيك عن نية الحكومة فرض العديد من الضرائب خلال العام الحالي ما يعني إثقال كاهل الناس بعبء ضريبي إضافي، يزيد من التزامات هذا البند على موازنة الأسرة الأردنية التي يقدر الخبراء حجم الضرائب التي تدفعها إلى حوالي 30% لضرائب مباشرة وغير مباشرة من دخلها.
يتربع على رأس هذه المخاطر تجاهل الحكومة لكثير من المشاكل وعدم الاعتراف بها، ما يعني إمكانية الاصطدام بمطبات كبيرة ستعيق التقدم إلى الأمام.
