هبة العيساوي
عمان- قال عضو اللجنة المالية النيابية ضرار الحراسيس إن "اللجنة سوف تعطي بند النفقات الرأسمالية الأولوية أثناء نقاشها لمشروع الموازنة العامة للعام الحالي".
وبين الحراسيس في تصريح لـ"الغد" أن "اللجنة سوف تستأنف مناقشة مشروع الموازنة العامة 2022 اليوم، بعد انقطاع نتيجة التصويت على مواد الدستور، مشيرا إلى أنه سيتم إبداء الرأي ببنودها وتقديم أبرز التعليقات والتوصيات التي وضعتها اللجنة.
وبين الحراسيس أن بند النفقات الرأسمالية هو الأبرز في مناقشات اللجنة والذي يرون أن قيمته قليلة رغم ارتفاعه مقارنة مع العام الماضي، وأنه لن يساعد في دعم نسبة النمو المرجوة.
وقال "قيمة النفقات الرأسمالية والتي تساعد في رفع نسبة النمو الاقتصادي متواضعة جدا وغالبا ما تكون لاستكمال مشاريع قائمة وتحت التنفيذ أو مطالبات لمشاريع سابقة، لذلك سنطالب بأن تكون أكبر وموجهة لمشاريع ذات قيمة مضافة وتشغل أيدي عاملة".
وكان وزير المالية محمد العسعس، توقع أن يبلغ إجمالي النفقات 10.66 مليار دينار، وفقا لمشروع قانون الموازنة المركزية للعام 2022.
وأضاف "الحكومة رفعت قيمة الإنفاق الرأسمالي في مشروع قانون الموازنة العامة المركزية للعام المقبل بنسبة43.6 % عن المعاد تقديره في العام الحالي ليبلغ نحو 1.55 مليار دينار".
وأكد التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم برفع كبير جدا للإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة الاقتصاد ولتعزيز البنية التحتية.
إلى ذلك، قال الحراسيس إن "موازنة العام الحالي تقليدية وأن الدين العام في تزايد، إلى جانب ضرورة تركيز الحكومة على التحصيل الضريبي".
وبين أن اللجنة ستناقش أيضا بند المكافآت والمصاريف التشغيلية في كل المؤسسات الرسمية ولماذا ترتفع وما ضرورته؟ إضافة إلى الدعوة لزيادة رواتب الجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين وفقا لنسبة التضخم.
من جانبه، اتفق رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك مع الحراسيس حول أن أبرز بند يجب مناقشته في مشروع موازنة العام الحالي هو بند النفقات الرأسمالية.
وقال ابو صعيليك "للأسف بند النفقات الرأسمالية رغم أنه يكبر كل عام إلا أن الحكومة لا تنفقه بالكامل على مشاريع جديدة وذات قيمة مضافة وتشغيلية تقلل نسب البطالة وترفع النمو".
وبين أنه رغم أن الإنفاق الرأسمالي يستحوذ على نسبة 15 % من إجمالي الإنفاق إلا أنه متواضع ولذلك نسبة النمو الاقتصادي متواضعة أيضا.
