نادين النمري
عمان- أكد مدير الاسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية، محمود الجبور، أن "قطاع الحضانات تمكن من اثبات مستوى عال من الالتزام بشروط وبروتوكول الوقاية من وباء كورونا"، مبينا أن هذا الالتزام دفع بالوزارة للطلب من وزارة الصحة برفع الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة من 75 % الى 100 %.
وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، قال، الخميس الماضي إن الوزارة وجهت كتاباً لوزارة الصحة لإعادة النظر في رفع الطاقة الاستيعابية للحضانات إلى 100 %.
وقال الجبور، لـ"الغد"، إن "عودة قطاع الحضانات للعمل منذ بداية حزيران (يونيو) الماضي رافقه وضع لبروتوكول مفصل يحوي كل الشروط الصحية التي على الحضانات اتباعها"، مبينا "بدأنا بسعة 50 % ثم تدرجنا لسعة 75 %، والآن نأمل أن يتم رفع السعة الى 100 %".
وأضاف من ضمن الشروط لاعادة فتح الحضانات اجراء فحص كورونا لجميع العاملين، وكذلك اشعار مديرية التنمية في المنطقة التي تقع ضمنها الحضانة بإعادة التشغيل، موضحًا أن الهدف من الاشعار أن يتم اجراء زيارة تفتيشية للتأكد من الالتزام الحضانة بمعايير وشروط البروتوكول.
وبخصوص المخالفات التي تم رصدها، قال الجبور إن "المخالفات كانت قليلة جدا وبسيطة".
وحول حالات الاصابة داخل دور الحضانة، أوضح الجبور "تم تسجيل عدد من حالات الإصابة بالفيروس، بين عدد من مقدمات الرعاية"، مضيفًا عند التحقق "تبين أن انتقال العدوى في هذه الحالات كانت من خارج دور الحضانة، وهذا يعكس التزام ادارات الحضانات بشروط الوقاية المتمثلة بعدم حضور اي شخص مصاب الى الحضانة، وتخصيص غرف عزل للحالات المشتبه بها وقياس درجات الحرارة، وعدم السماح بدخول المخالطين الى الحضانات".
وزاد "حتى الآن وبعد اكثر من 6 أشهر على عودة الحضانات نستطيع ان نقول إن الامور ممتازة".
وحول الحضانات التي عادت الى العمل، بين الجبور أن "الحضانات تقسم الى تجارية، مؤسسية ومدرسية، وفي وقت عادت به الغالبية العظمى من الحضانات التجارية والمؤسسية فإن الحضانات المدرسية لم تعد الى العمل كون المدارس مغلقة".
ويبلغ عدد الحضانات في المملكة نحو 1400 حضانة منها 683 حضانة تجارية، اضافة الى 144 حضانة في القطاع الصحي والمستشفيات، اما العدد المتبقي فغالبيتها حضانات مدرسية.
وقدرت مسودة تقرير حالة البلاد 2020 ، الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خسارة قطاع الحضانات بنحو 40 مليون دينار، مما دعا وزارة العمل لادراجه ضمن قائمة القطاعات الأكثر تضررًا.
