الحق في الحصول على المعلومات بتوجيهات ملكية

د. نهلا عبدالقادر المومني خلال رئاسته جانبًا من جلسة مجلس الوزراء مؤخرًا كان الملك عبدالله الثاني واضحًا ومباشرًا بأنّ مشروع التحديث بمساراته الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية هو مشروع دولة ولا يُقبل التراخي في تنفيذه أو التراجع عنه أو تأجيله. وأشار في السياق ذاته إلى ضرورة التواصل مع المواطنين ليشعروا بأنهم شركاء وأنّ الحكومة تعمل من أجلهم ولصالحهم، وأن يلمس المواطنون حجم الانجاز، مؤكدًا على أهمية التركيز على حق وسائل الإعلام والمواطنين بالحصول على المعلومات والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المهنية، كون البديل هو انتشار الأخبار الزائفة والاشاعات. توجيهات الملك عبدالله الثاني لا بدّ وأن تُقرأ بصورة معمقة وأن يتم الوقوف على مضامينها والربط بين مجمل محاورها، فالمنهجية التي اعتمدها جلالته في التنقل بين الأفكار وتسلسلها مقصودة لذاتها، فالحديث عن الحق في الحصول على المعلومات جاء بعد مقدمة وحديث شامل ومباشر حول مشروع الدولة الأردنية وهو مشروع التحديث بأطره الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية، ليشير لاحقا الى الحصول على المعلومات للمواطن ولوسائل الاعلام وهي انتقالات مقصودة لذاتها؛ فالحديث عن اصلاح سياسي واقتصادي واداري لا يمكن أن يقوم وتدشن دعائمه دون قدرة وسائل الاعلام على الحصول على المعلومات التي تمكنها من القيام بمهامها في نقل الحقائق وفي الوقوف على مدى الإيفاء بهذه الالتزامات، وفي الوقت ذاته فإن هذا الحق من شأنه تمكين الافراد من تبني المواقف وتشكيل الآراء بناء على معلومات حقيقية بعيدا عن المعلومات المضللة أو الزائفة وما تثيره من قلاقل في المجتمع، والأهم من ذلك هو اعادة بناء الثقة بين سلطات الدولة والمواطنين وهي الغاية المنشودة. قبل ما يزيد على العامين كنت عضوًا في لجنة مصغرة برئاسة أمين عام وزارة العدل آنذاك انبثقت عن مجلس المعلومات لغايات تعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات الأردني رقم (47) لسنة 2007، وكان الهدف من هذه اللجنة تعديل القانون بما يتوافق والدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات وقد عملت اللجنة ايضا على الاطلاع على الملاحظات الواردة على القانون من المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني وذلك للخروج بقانون يشكل نقلة نوعية بهذا الحق، وبالفعل انجزت اللجنة مهامها وتم تجاوز العديد من الاشكاليات في القانون الحالي التي حالت دون وجود انسياب وشفافية فيما يتعلق بالمعلومات، وتم السير بمشروع القانون المعدل وصولا الى الدفع به الى مجلس النواب الأردني، ومنذ ذلك الحين ما يزال مشروع القانون يراوح مكانه. الرؤية الملكية التي جاءت بتصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني بالإشارة الى الحق في الحصول على المعلومات للمواطنين ولوسائل الإعلام تعيد التأكد على ضرورة أن يتم اعطاء مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات الأولوية وأن يتم السير به وفق المراحل الدستورية وصولا الى اقراره لمزيد من الشفافية وللحدّ من الإشاعات والمعلومات المضللة. المقال السابق للكاتبة  اضافة اعلان