هآرتس
أسرة التحرير 17/11/2017
صادق المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت أول من أمس، على مصادرة ارض فلسطينية خاصة لاغراض عامة في المستوطنات. وذلك ردا على طلب من وزيرة القضاء أييليت شكيد، في موضوع شق طريق للبؤرة الاستيطانية غير القانونية "حورشا"، وبدونه لن يكون ممكنا "تبييضه".
وتعتمد الفتوى زعما على قرار قاضي العليا سليم جبران في قضية عمونة، وبموجبه على القائد العسكري في الضفة ان يحرص أيضا على المستوطنين بصفتهم جزءا من سكان المنطقة. فقد اسند جبران قراره على اقوال أهارون باراك بأن "للإسرائيليين في المنطقة الحق في الحياة، الكرامة، الملكية وباقي الحقوق التي يتمتع بها كل من يوجد في إسرائيل".
ومع كل الإشكالية التي في هذه الاقوال، فإن الحجة في أن مندلبليت يطبق قرار جبران مدحوضة. فقد شدد جبران على أن ليس في الحاجة إلى حماية المستوطنين ما يطمس المكانة الخاصة للفلسطينيين كسكان "محميين" في القانون الدولي، وأن على القائد العسكري ان يحذر في كل ما يتعلق بالمس بحقوقهم في صالح سكان الدولة المحتلة. ويفضل مندلبليت وشكيد ان يتجاهلا هذه الاقوال. كما أنهما ينثران الرماد في عيون الجمهور وذلك لان قرار المحكمة لم يعن على الاطلاق لمصادرة الارض لأغراض الاستيطان ولم يقل ان الامر قانوني.
يمكن ان نتوقع من الان فصاعدا سلسلة من الفتاوى من مندلبليت لتخدم الشهية التي لا تعرف الشبع لدى المستوطنين للارض الفلسطينية الخاصة. ولكن في عملية التبييض القانوني تغيب كالمعتاد مسألة مجرد شرعية المستوطنات. فحسب القانون الدولي فان كل المستوطنات هي غير قانونية بحيث أن مندلبليت لا يمكنه ان يسوغ سرقة ارض فلسطينية في صالح اي مستوطنة باسم "احتياجات الجمهور"، فجمهوره الذي تقصده فتواه سرق الارض التي يقيم عليها. تتصرف إسرائيل كمنظمة جريمة، تعمل وفقا لقوانينها الداخلية ومقتنعة بانه يمكن أن تعتبر منظمة قانونية.
لقد زين مندلبليت فتواه بسلسلة من التحفظات الغامضة مثل "المعقولية والتوازن". وليس لهذه المفاهيم اي معنى عملي أمام طمع السطو من جانب المستوطنين والحكومة. ان فتوى كهذه تساهم في خرق حقوق الفلسطينيين، في تنكر إسرائيل للقانون الدولي وللمس بشرعية جهازها القضائي.
