الحق في قول "لا"

هآرتس

أسرة التحرير

2/1/2011

إدانة الرئيس السابق موشيه قصاب، بجرائم جنس خطيرة تكشف المجتمع الإسرائيلي في ضعفه وقوته. هذا هو اليوم الجميل لسلطة القانون، التي لا تميز بين الضعيف والقوي، اليوم المأساوي للمجرم واليوم الحزين للدولة التي وقف شخص كهذا على رأسها وحظي على مدى السنين بالاسناد والاسكات. ولكن فوق كل شيء، هذا هو يوم النساء المختفيات رغم أنوفهن خلف الاحرف المجهولة. المحكمة سمعت صوتهن، اعطت تعبيرا عن معاناتهن واعادت لهن بعضا من كبريائهن الذي تحطم واهين.

محاكمة قصاب تعبر عن التغيير الاجتماعي في العلاقات بين الرجال والنساء، والذي في اساسه يقبع الاعتراف بحق المرأة في ان تقول "لا" حتى لرب عملها، للمسؤول عنها، لقائدها في الجيش او لاي شخص كبير وذي صلاحية بعد أن يحاول فرض علاقات جنسية عليها. نقطة الانعطاف كانت في إقرار القانون ضد التحرش الجنسي في 1998، الذي قال "لا" للمعايير المشوهة التي كانت متجذرة في اماكن عمل كثيرة. في مجتمع عسكري وتقليدي، رأى في النساء وفي اجسادهن ملكا رجوليا صرفا، فقد غير القانون، خطوة إثر خطوة، هذه المعايير التي كانت متجذرة في قيادة السلطة أيضا.

قضية إثر قضية: اسحق مردخاي، عوفر غلزر، حاييم رامون، حنان غولدبلاط، اوري بار ليف وآخرون، كوت الوعي العام وأوضحت بان القواعد تغيرت وان الاستغلال الجنسي ليس تسلية مشروعة وان جسد وروح المرأة لم يعودا سائبين.

التنكيلات التي اتضحت في التحقيق مع موشيه قصاب وفي محاكمته خطيرة على نحو خاص، بسبب طابعها المتواصل وبسبب عملية الانكار من جانب الرئيس السابق وحملة التشهير التي ادارها بمعونة مقربيه ضد النساء اللواتي تحلين بالشجاعة واشتكين ضده. في قرارهم قبول شهادات المشتكيات وشهادات الداعمات، والرفض التام لاكاذيب قصاب، أوضح القضاة بان القانون هو درع النساء المتحرش بهن، المهانات والمضطهدات. قرار الادانة للرئيس السابق ليس مجرد قرار في محاكمة جنائية بل وايضا خطوة مهمة في حقوق الانسان.

الطريق الى المساواة بين الجنسين ما يزال طويلا. النساء في إسرائيل مميز ضدهن في قوانين الاحوال الشخصية وفي الاجور، والتجارة بالنساء متواصلة، ولكن لا ريب أن ادانة قصاب اعطت للمعايير المناسبة والمرغوب فيها مفعولا جديدا، واضحا وشديد القوة.