محمد أبو الغنم
عمان- رغم مرور أكثر من شهر ونصف على تعهد الجانب الليبي رسميا بدفع المستحقات المترتبة عليه لصالح 90 منشأة فندقية أردنية، إلا أن مصدرا مطلعا في وزارة السياحة والآثار أكد أن الحكومة الليبية لم تسدد المبلغ المترتب عليها حتى الآن.
ووقع الأردن والجانب الليبي اتفاقية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي تعهد فيها الأخير بتسديد المستحقات المتبقية عليه لصالح فنادق محلية أقام فيها ليبيون خلال السنوات التي تلت الاضطرابات في الجمهورية الليبية منذ العام 2012.
وتبلغ المستحقات المتبقية على الحكومية الليبية 46 مليون دينار، علما بأن الحكومة الليبية قامت بتسديد مبلغ 86 مليون دينار من أصل 132 مليونا في وقت سابق.
وقال مصدر مطلع في وزارة السياحة والآثار "إن الفنادق تنتظر تسديد المبلغ سريعا بسبب الالتزامات المالية المترتبة عليها".
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المبلغ المطلوب من الحكومة الليبية قرابة الـ46 مليون دينار قابل للزيادة نتيجة استمرار بعض الفنادق في استقبال الليبيين وعدم إغلاق الباب أمامهم آملين بدفع ما ترتب عليهم من مستحقات مالية.
وأضاف المصدر نفسه "أن الحكومة الليبية استعانت بمكتب تدقيق حسابات وتم الاتفاق على دفع الـ46 مليون دينار، لكن حتى اللحظة لم يتم دفع أي مبلغ يذكر".
وبين أن الفنادق تنتظر الرد من الحكومة الليبية حول هذا الملف العالق منذ سنوات وحتى اليوم لم يأت رد.
وحسب المصدر، فإن المستحقات المالية للفنادق هي حصة حوالي 90 منشأة فندقية.
وقام رئيس الوزارء الليبي فايز السراج، أواخر العام الماضي، بزيارة المملكة وإبرام اتفاقية مع الجانب الحكومي الأردني برئاسة د. عمر الرزاز لإنهاء ملف المستحقات المالية للمستشفيات والفنادق الأردنية على المواطنين الليبيين بدل علاج وإقامة.
كما يذكر أن المستحقات الليبية بدأت منذ العام 2012 بعد انتهاء حكم الرئيس معمر القذافي.