عمان - الغد- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري الى أنه سوف يتم في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن بالرابع من شباط (فبراير) المقبل طرح فكرة الإطار الشمولي لمساعدة الأردن في مواجهة تداعيات الازمة السورية من خلال استقباله لما يناهز (1.3) مليون لاجئ سوري.
وبين فاخوري في بيان صحفي عقب توقيع اتفاقية منحة مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب احمد البدر منحة اضافية بقيمة (20) مليون دولار، للمساهمة في دعم خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية، بهدف رفع مستوى الخدمات العامة في مناطق المملكة المستضيفة للاجئين السوريين. بأن المملكة تنظر لمؤتمر لندن بهدف ايجاد حلول متكاملة للآثار المباشرة وغير المباشرة للازمة السورية على الاقتصاد الوطني.
وأوضح فاخوري حول المبادرة الأردنية لمخاطبة المجتمع الدولي تقوم على أساس "اعتبار أزمة اللاجئين السوريين فرصة للتنمية، من خلال الاستفادة من المكاسب المتبادلة التي يتم تحقيقها للأردن واللاجئين السوريين من خلال توفير فرص عمل للسوريين والأردنيين".
وأضاف فاخوري " الى ضرورة إعادة تأهيل المجتمعات المستضيفة عن طريق تخصيص تمويل من خلال منح اضافية للبند الخاص باللاجئين تحت خطة الاستجابة للأعوام 2016-2018 (JRP) من خلال تخصيص ما قيمته (560) مليون دولار على مدى ثلاث سنوات".
وأشار الى أن المملكة ستوجه التمويل لقطاعات البنية التحتية وبالأخص مشاريع البنية التحتية، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة في قطاعات التعليم والطاقة والصحة والنقل والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي. والحصول على تمويل كاف لدعم الاطار الاقتصادي وسد الفجوة التمويلية للسنوات الثلاث المقبلة، حيث يعتبر هذا موضوعا مهما للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للأردن، علماً بانه تقدر الفجوة التمويلية بحوالي (2.7) مليار دولار على مدى ثلاث سنوات".
وبالعودة اتفاقية المنحة الكويتية فإنها تهدف الى رفع مستوى الخدمات العامة في مناطق المملكة المستضيفة للاجئين السوريين، حيث تم تخصيص مبلغ (8) ملايين دولار لتنفيذ مشاريع ذات اولوية في قطاع الصحة، ومبلغ (7) ملايين دولار لقطاع التربية والتعليم، ومبلغ (5) ملايين دولار لقطاع الخدمات البلدية.
وحضر حفل التوقيع وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ووزير الصحة الدكتور علي حياصات والسفير الكويتي في عمان د. حمد صالح الدعيج.
واشاد الوزير الفاخوري بالدور الذي لعبته المنحة المقدمة من دولة الكويت الشقيقة وعبر الصندوق الكويتي بقيمة (1.25) مليار في إطار المنحة الخليجية المقدمة للأردن، والاثر الايجابي الذي احدثته هذه المساهمة على مستوى الاقتصاد الكلي، وتمكينها للحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وتنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعات ذات اولوية.
وفيما يخص تقدم سير العمل بمساهمة دولة الكويت في المنحة الخليجية للأردن قال الفاخوري أن دولة الكويت تعتبر من أوائل الدول التي استجابت وعملت على تنفيذ مساهمتها في المنحة الخليجية التي خصصها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للتنمية والبالغ قيمتها (1,25) مليون دولار، حيث تم الاتفاق والتوقيع على كامل اتفاقيات المشاريع التي مولت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مما مكن الحكومة من تنفيذ كافة المشاريع التنموية وفق الخطط الموضوعة من قبل الحكومة الأردنية.
ومن جانبه أشاد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالجهود المبذولة من قبل الحكومة للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وخصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الإصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لموائمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة الى الجهود التي بذلت في إطلاق وثيقة الأردن 2025.
السبت 20 نيسان 2024
