الحكومة تحدد بداية الشهر المقبل موعدا لبيان موقفها من العفو العام

عمان -الغد - قال وزير دولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ان الحكومة ستحدد الاول من الشهر المقبل موعدا لبيان موقفها من العفو العام، مضيفا ان الحكومة تؤمن بالتشاركية مع السلطة التشريعية وأن أي دراسة تقوم بها ستكون بالتشاور بينهما.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب الدكتور عواد الزوايدة وحضور وزيري العدل عوض ابو جراد والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة ومساعد مدير الامن العام العميد وليد بطاح ومدير القضاء الشرطي العميد محمد طبيشات.
بدوره، قال الزوايدة إن العفو العام هو مطلب شعبي تبناه مجلس النواب في اكثر من مذكرة نيابية صوت عليها المجلس وتم احالته الى اللجنة القانونية، مضيفا ان رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهد بدراسة القانون والخروج بصيغة توافقية ترضي جميع الاطراف وبما يحفظ حقوق المواطنين .  
من ناحيتهم، قال اعضاء اللجنة ان المجلس ملتزم بسيادة القانون وتحقيق العدالة بين المواطنين ويرفض أي مساس بالحقوق.
على صعيد آخر، شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع برئاسة حسين القيسي، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 .
وحضر الاجتماع وزراء العدل عوض أبو جراد والمالية عز الدين كناكرية والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والدولة لشؤون القانونية مبارك ابويامين ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد ياسين ومدير التقاعد المدني والعسكري علي المصري.
وقال القيسي ان اللجنة تنطلق في مناقشتها لهذا المشروع من التوجه الملكي الذي رافق رد مشروع القانون السابق والداعي الى الخروج بقانون تقاعد مدني يحقق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع .
واكد القيسي سعي اللجنة للوصول الى حالة وطنية متوازنة بهذا الشأن عبر وجود مظلة واحدة ترسخ العدالة والموضوعية بين الجميع، داعياً الى تكاتف الجهود الوطنية لإزالة التشوهات التي رافقت التقاعد المدني والتي وصلت فاتورته الى 1.3 مليار دينار.
من جهتهم رأى أعضاء اللجنة ان الضغط الهائل على موارد الدولة والنفقات العالية والكلف المترتبة على التقاعد المدني يحتم علينا جميعاً اخضاع جميع الفئات تحت مظلة الضمان الاجتماعي بما فيها الوزراء.
ورداً على مطالبات النواب بضرورة ان ينطوي جميع المستفيدين من التقاعد المدني تحت مظلة الضمان الاجتماعي، قال كناكرية ان هناك لجنة من وزارة المالية بدأت باحتساب الأثر المالي لذلك، لافتاً الى ان الأرقام الأولية تشير الى انها مكلفة على الحكومة وعلى المواطن لان هناك فترة تحسب للضمان كما اننا نعمل مع الضمان لاحتسابها بشكل دقيق .
بدورهما أكد أبو جراد وأبو يامين ضرورة التوافق على نصوص مقبولة تحقق المصلحة العامة.
من جانبه، قال العجارمة انه وبعد نفاذ احكام هذا القانون الجميع سيخضع للضمان الاجتماعي باستثناء الوزراء كونهم غير موظفين.
من ناحيته، قال ياسين "ان قانون الضمان الاجتماعي منع الازدواجية فان كان الشخص خاضع للتقاعد المدني لا يجوز ان يخضع للضمان وإذا أردنا اخضاعهم لا بد من اجراء تعديل على القانون يسمح بذلك فيما ان الغرامات والكلف ستكون مرتفعة بهذا الامر".