جهاد المنسي
عمان - يناقش مجلس النواب صباح غد في قراءة اولى، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، والذي احيل من الحكومة الى المجلس أمس، ويتعين على النواب خلال الجلسة احالة مشروع القانون الى اللجنة المختصة، لتنظر فيها.
ويتوقع أن يبدأ النواب حوارا حول المشروع مع الاطراف المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات، سيما وانه من ضمن حزمة قوانين اصلاحية من المنتظر ان تحال من الحكومة للمجلس منها قوانين الانتخاب والاحزاب.
وتنتهي الدورة غير العادية للمجلس الشهر المقبل، ما يعني ان المشروع، قد يناقش ويقر في دورة استثنائية لاحقا.
وجاء المشروع وفق اسبابه الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية بصناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات، عبر نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الادارات للمحافظات بمجالسها المختلفة، ولتعزيز الدور التكاملي بينها والمجالس البلدية، بتحديد صلاحيات ومهام كل منها، لتعزيز الجانب التنموي والاستشاري كل ضمن اختصاصه، ولتحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والبلدي، ولتمييز مهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذهما.
كما جاء المشروع لجهة تحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية ومديرها التنفيذي، وتأسيس معهد لتطوير وتدريب مهارات رؤساء واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها.
وإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
وخصص المشروع "كوتة" نسائية في مجلس المحافظة والمجلس البلدي بنسبة لا تقل عن 25 % من عدد الاعضاء المنتخبين، واشترط ان يكون المدير التنفيذي في البداية حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى، فيما قسم البلديات الى 3 فئات.
ويحق وفقه لكل من ادرج اسمه بجداول الناخبين، الترشح لعضوية مجلس المحافظة او رئاسة المجلس البلدي او عضويته، اذا توافرت فيه شروط ان يكون اردنيا منذ 10 اعوام، واكمل 25 عاما شمسيا من عمره، وتقدم باستقالته قبل 30 يوما من موعد الترشح اذا كان موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة، او بلدية او هيئة عريبة او اقليمية او دولية، وان يكون غير منتم لأي حزب غير اردني، والا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة، وان يكون غير محكوم عليه بالإفلاس او الإعسار ولم يستعد اعتباره القانوني.
كما تضمنت الشروط للراغبين في الترشح لرئاسة البلدية، ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى في بلديات مراكز المحافظات ويجيد القراءة والكتابة في باقي البلديات.
اضافة اعلان
