الحكومة تخرج من معركة ‘‘الحجب‘‘ بتجديد الثقة النيابية

جهاد المنسي

عمان - منح مجلس النواب ثقة جديدة لحكومة رئيس الوزراء د. هاني الملقي، بعد أن صوت ضد طرح الثقة بها وبواقع 67 صوتا مقابل 49 صوتا، وامتناع 4 نواب عن التصويت، وغياب 9 عن الجلسة، فيما لم يصوت رئيس المجلس.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت بعد ظهر أمس، برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وفريقه الوزاري.
وكان المطلوب دستوريا أن يصوت 66 نائبا بحجب الثقة، بيد أن نسبة المصوتين للثقة فاقت النسبة المطلوبة للحجب.
ومنح الثقة للحكومة كل من النواب: محمد البرايسة، عمر قراقيش، عزيز العبيدي، خميس عطية، أحمد الصفدي، خير أبو صعيليك، أحمد هميسات، رمضان الحنيطي، نصار القيسي، أحمد اللوزي، حسن العجارمة، بركات العبادي، عبد الرحمن العوايشة، رياض العزام راشد الشوحة، عبد المنعم العودات، إبراهيم بني هاني، نضال الطعاني، جودت الدرابسة، خالد أبو حسان، فواز الزعبي، وائل رزوق، مصطفى الخصاونة، يوسف الجراح، عيسى الخشاشنة.
كما منح الثقة مجحم الصقور، ماجد قويسم، خالد البكار، محمد الزعبي، فوزي الطعيمة، فضية الديات، محمود العدوان، رجا الصرايرة، محمود نعيمات، رنده الشعار، عبد الله القرامسة، إبراهيم البدور، خالد الفناطسة، قصي الدميسي، فيصل الأعور، مرزوق الدعجة، حمود الزواهرة، موسى الزواهرة، نواف الزيود، علي الخلايلة، عبد الكريم الدغمي، مفلح الخزاعلة، شعيب شديفات، حسين القيسي، عبد القادر الأزايدة، عدنان أبو ركبة، زيد الشوابكة وعقلة الزبون.
ومنحها أيضا: محمد العياصرة، كمال الزغول، وصفي حداد، مازن القاضي، صوان الشرفات، حابس الفايز، محمد الحويطات، عواد الزوايدة، انتصار حجازي، هيا المفلح، ابتسام النوافلة، ريم أبو دلبوح، إنصاف الخوالدة و شاهة العمارين.
وفي المقابل حجب الثقة كل من النواب: أندريه حواري، خليل عطية، موسى هنطش، عبد الله العكايلة، عبد المحسيري، قيس زيادين، خالد رمضان، صالح العرموطي، منصور مراد، أحمد الرقب، فضيل النهار المناصير، تامر بينو، مصطفى العساف، عبد الله عبيدات، حسني الشياب، معتز أبو رمان، جمال قموه، مصطفى ياغي، إبراهيم أبو السيد، خالد الحياري، هيثم الزيادين، مصلح الطراونة، صداح الحباشنة، صباح الشعار، محمد الفلحات، طارق خوري ومحمد الظهراوي.
وحجبها أيضا: محمد نوح القضاة، سعود أبو محفوظ، نبيل الشيشاني، غازي الهواملة، نبيل الغيشان، محمد هديب، هدى العتوم، صفاء المومني، أحمد الفريحات، محمد الرياطي، حازم المجالي، إبراهيم أبو العز، حابس الشبيب، سليمان الزبن، ديمة طهبوب، حياة المسيمي، مرام الحيصة، عليا أبو هليل، زينب الزبيد، رسمية الكعابنة، يحيى السعود وإبراهيم القرعان.
وامتنع عن التصويت النواب: عبد الله زريقات، محمود الفراهيد، منال الضمور، ووفاء بني مصطفى، فيما غاب عن الجلسة النواب: محمود الطيطي، علي الحجاحجة، محمد العتايقة، رائد الخزاعلة، حسن السعود، محاسن الشرعة، نواف نعيمات، منتهى البعول، موسى الوحش، ولم يصوت رئيس المجلس عاطف الطراونة.
وكانت حكومة الملقي حصلت على ثقة مجلس النواب عام 2016 إبان تشكيلها، إذ صوت لصالحها 84 نائبا وحجب عنها 40، وامتنع 4 عن التصويت، وغاب نائبان.
وقال رئيس الوزراء في بداية الجلسة: "تسلمت الحكومة بعد إقرار الموازنة توصيات اللجنة المالية لمجلسكم الكريم، وستقوم الحكومة إذا حصلت على ثقة مجلسكم بتقديم ردود على هذه التوصيات في الأسبوع المقبل".
وفي نهاية التصويت، عبر الملقي عن شكره لأعضاء مجلس النواب على "الاستحقاق الدستوري سواء من منح أو حجب أو امتنع".
وأضاف الملقي إن "الحكومة لن تؤجل قرارات وستسعى لحماية الوطن، ولن تسوف، وواجبنا حماية الوطن والمواطن، في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني".
وتابع: "نحن لا نبحث عن شعبية وإنما عن عزة الوطن، وأنا منفتح عليكم، سواء من صوت مع الحكومة أو حجب عنها أو امتنع".
ولوحظ أن جميع نواب العقبة والكوتا النسائية حجبوا الثقة عن الحكومة، فيما غاب من الموقعين على مذكرة حجب الثقة 3 نواب هم موسى الوحش بسبب المرض، حيث أدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية، وعلي الحجاحجة ومحمد العتايقة بسبب السفر.
واستبق 3 نواب من الدئرة الرابعة/ عمان، وهم رمضان الحنيطي وخير أبوصعيليك وأحمد الهميسات عملية التصويت على الثقة ومنحهم الحكومة للثقة، بإصدار بيان صحفي قرروا فيه "الانحياز لمصلحة الوطن، وتقدير الظروف التي تمر بها الأمة دون اللجوء إلى المزايدات الشعبوية البعيدة عن الواقع والحقائق".
وقالوا: "ندرك حجم التحدي الاقتصادي والاجتماعي الذي يمر به وطننا الحبيب، وبعد تدارسنا موضوع مذكرة حجب الثقة مع عدد من الزملاء، فإننا نرغب بإطلاع المواطنين على الحقائق التالية: إننا نؤكد أن تغيير الأشخاص مع بقاء نفس النهج لن يجدي، حيث إننا ندعو إلى تغيير النهج، وهذا يستلزم توافقا بين الكتل النيابية، وإننا على ثقة أنه في حالة وجود حكومة جديدة تسير على نفس النهج فإن الأعباء الاقتصادية على المواطنين ستزداد، وسيترتب على تعيين وزراء جدد حوافز ورواتب تقاعدية جديدة، مما يزيد العبء على الدولة".
وأضافوا: "ان النواب يدركون أن تقليص المنح والمساعدات إلى الأردن جاء نتيجة مواقف الأردن المشرفة تجاه القضية الفلسطينية وقضايا الأمة، مما زاد العبء على الموازنة العامة للدولة".
وقالوا: "مع تقديرنا واحترامنا لزملائنا الذين تقدموا بمذكرة حجب الثقة، إلا أنهم لم يتقدموا ببرنامج بديل عن برنامج الحكومة الحالية حتى نقوم بالتصويت عليه، ولا يمكن أن نترك وطننا للاجتهادات، وكنا نتمنى إجراء مشاورات للتوافق بين الكتل قبل الذهاب إلى التصويت بشكل غير مدروس، وإنه بناءً عليه قررنا الانحياز لمصلحة الوطن وتقدير الظروف التي تمر بها الأمة دون اللجوء الى المزايدات الشعبوية البعيدة عن الواقع والحقائق".