إبراهيم المبيضين
عمان- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، أمس، أن الحكومة، ومن خلال مؤسسات ووزارات مختلفة، ستدرس المرحلة المقبلة تعديل أنظمة أو تعليمات أو إجراءات أو قوانين تمس ريادة الأعمال.
وقال الغرايبة، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمعنيين في بيئة ريادة الأعمال الأردنية لإيجاد إطار تنظيمي يخدم بيئة الريادة ويسهل على الرياديين مشوار تأسيس مشاريعهم وتطويرها لتتحول من مرحلة الفكرة الى مرحلة المشروع الإنتاجي.
وأوضح الوزير أن الوزارة استقبلت، قبل أكثر من أسبوع، مقترحات من القطاع الخاص والمعنيين في بيئة ريادة الأعمال تتضمن تحسين أو تعديل إجراءات وتعليمات وبنود في قوانين يمكن أن تسهم في تسهيل ودعم ريادة الأعمال في المملكة، منها إجراءات أو تعليمات أو بنود في قوانين تتبع العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ دائرة مراقبة الشركات، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وغيرها من المؤسسات والوزارات.
وأشار الوزير إلى أن كل مؤسسة حكومية أو وزارة ستدرس، بدورها، اقتراحات تعديل أنظمة أو تعليمات أو بنود في قوانين تخصها، ومن الممكن أن تساعد الرياديين في مشوار عملهم.
وأكد الغرايبة أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل منذ أشهر قليلة على هذه المقترحات بالتعاون مع ائتلاف "جي كور" -الذي يمثل منظومة ريادة الأعمال- ومجموعة من المحامين المتطوعين.
وأشار الى أن الهدف من هذه الخطوات هو إخراج إطار تنظيمي هدفه العام دعم ريادة الأعمال في المملكة، وتسهيل القيام بالأعمال وإنشاء الشركات الناشئة ودعمها في مراحل حياتها كافة من أجل زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المحلي والتوظيف.
وأكد الوزير أن هذا الإطار التنظيمي الذي بدئ العمل عليه العام الحالي من شأنه التسهيل على الشركات الناشئة في مختلف مراحلها: التأسيس والنمو والتوسع وحتى نهاية وخروج بعض الشركات من السوق، مشيرا الى أن الحكومة تعمل مع الشركاء منذ أشهر قليلة على إعداد هذا الإطار التنظيمي من خلال اللجنة الوطنية لريادة الأعمال المشكلة بقرار من رئيس الوزراء.
وتضم اللجنة الوطنية لريادة الأعمال التي يرأسها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ممثلين عن الديوان الملكي وعدد من رياديي الأعمال وصناديق التمويل ومسرعات الأعمال، ومن أبرز الشركاء مؤسسة ولي العهد وجمعية "إنتاج" وشركة الصندوق الأردني للريادة و"بيوند كابيتال" و"IPARK" و"Oasis 500" و"Endeavor" و"Startupjo"، ويدعم المبادرة البنك الدولي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
وأشار الوزير الى أن بيئة ريادة الأعمال في المملكة تطورت كثيرا خلال الأعوام الماضية وخرج العديد من قصص النجاح لشركات أردنية ابتكرت تطبيقات وخدمات تخدم القطاعات الاقتصادية كافة، واستطاعت استقطاب الاستثمارات والتوسع في دول المنطقة والخليج في مجالات متطورة كالذكاء الاصطناعي، وما تحتاجه هذه الشركات وغيرها هو تسهيل عملها وتطورها ونموها وتوسعها.
إلى ذلك، أشار الوزير الى أن العمل على هذا الإطار التشريعي يأتي ضمن خمسة محاور رئيسية جرى الإعلان عنها لتعنى بتطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة، ولمساعدة الشركات الناشئة على التطور والنمو وتجاوز التحديات التي تواجهها.
وتعمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تعزيز خمسة محاور رئيسية؛ حيث ستعمل على تسهيل الوصول الى التمويل والاستثمار في المشاريع الريادية، وستعمل أيضا على الوصول الى الأسواق وفتح أسواق جديدة للشركات الريادية الأردنية، وعلى تصميم البرامج لضمان توافر المهارات والموارد البشرية اللازمة للريادة.
