إبراهيم المبيضين
عمّان- قال أمين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر ذنيبات أمس إن الحكومة تسعى خلال المرحلة المقبلة لدراسة نموذج للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتسريع برنامج الحكومة الالكترونية.
واكد ذنيبات في تصريحات صحافية لـ"الغد" ان الحكومة ومن خلال وزارة الاتصالات تسعى خلال المرحلة المقبلة لدراسة افضل نموذج للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتسريع انشاء وتطوير خدمات الحكومة الالكترونية في مختلف الوزارات والمؤسسات، وذلك من خلال شركة استشارية عالمية متخصصة في هذا المجال.
وقال ذنيبات ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاطبت قبل عدة عدة اسابيع رئاسة الوزراء بهذا الشأن، بانتظار الرد والموافقة وذلك للمباشرة باستدراج عروض من شركات استشارية عالمية لاختيار واحدة منها تعمل مع الحكومة من اجل دراسة افضل نموذج عمل للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ خدمات الحكومة الالكترونية.
واشار إلى أن هذه الخطوة من قبل الوزارة جاءت بناء على مخرجات ونتائج ورشة عمل عقدتها الوزارة قبل أسابيع ودعت اليها مجموعة كبيرة من شركات القطاع الخاص والخبراء المعنيين والمهتمين بموضوعة الحكومة الإلكترونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث ركز المشاركون في الورشة على ضرورة الاسراع في تنفيذ البرنامج وتجاوز العقبات والحواجز التي تحول دون اخارج خدمات حكومة الكترونية مكتملة يشعر بفائدتها واهميتها المواطن الاردني، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز وزيادة حجم مشاركة القطاع في تنفيذ وتطوير الخدمات وباعتماد العديد من النماذج الاقتصادية المعروفة.
واضاف ذنيبات ان مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص موجود وفي عدة مجالات ونواح، ولكن ما تسعى اليه الحكومة اليوم من خلال هذه الخطوة هو تعزيز هذه الشراكة وايجاد نموذج اقتصادي يمكن من خلال تنفيذ وتسريع تنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية.
وتبلغ نسبة انتشار الإنترنت في الأردن 85 %، وتقدر نسبة انتشار الهواتف الذكية بـ85 %، فيما تقدر نسبة انتشار الهواتف المتنقلة بـ 150 %، مع وجود شبكات للجيلين الثالث والرابع.
وتمضي الحكومة اليوم بتنفيذ خطة استراتيجية ( أردن رقمي 2017 - 2020 ) التي اقرت العام الماضي وتستهدف المواطن، قطاع الأعمال، وخدمة المقيمين، والدوائر والمؤسسات الحكومية وتحديد جدول زمني للدوائر الحكومية المشاركة في خطة التحول الإلكتروني، وتتضمن إعادة هندسة إجراءات وأتمتة خدمات عدد من الوزارات والدوائر الحكومية للوصول إلى حكومة لا ورقية في العام 2020.
واشتملت الخطة على وقف تقديم 10خدمات حكومية بالطرق التقليدية وحصر تقديمها الكترونياً اعتباراً من 2018/1/1 وهي إصدار مخطط أراضي، إصدار سند تسجيل، إصدار شهادة عدم محكومية، تجديد رخص المهن، دفع مخالفات السير، دفع المسقفات، الإشتراك بالضمان الإجتماعي ودفع الإشتراك الإختياري للأفراد والشركات، تجديد رخصة السيارة بدون فحص.
