إبراهيم المبيضين
عمان- باشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا بجمع معلومات عن التحديات التي يواجهها رياديو الاعمال في المملكة في طريق تطوير سياسة مختصة بهذا القطاع الذي شهد طفرة واهتماما كبيرين خلال السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك بالتزامن مع الطفرة التقنية التي يشهدها العالم والاردن والتغير الملحوظ في ثقافة الشباب بالاتجاه إلى تاسيس مشاريعهم الخاصة بدلا من الاعتماد على الوظائف التقليدية في القطاعين العام والخاص.
وبدات الوزارة العمل على هذه الخطوة بدعوة رياديي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة لتعبئة الاستبيان الخاص بجمع المعلومات حول التحديات التي تواجههم في بدء وتطوير مشاريعهم الريادية.
وتسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بحسب مصدر حكومي مطلع إلى بناء وتطوير سياسة وطنية تختص بريادة الاعمال في المملكة بهدف معالجة مشاكله وضمان استمرار نمو وتطور هذا القطاع الذي يمكن ان يسهم بقوة وفاعلية في النمو الاقتصادي والتوظيف وحل مشكلة البطالة.
وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه ان الحكومة ومن خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تسعى من خلال هذا الاستبيان للبدء بالعمل على صوغ سياسة هي الاولى من نوعها ستحكم عمل قطاع ريادة الأعمال في الأردن وتوجهه للمسار الصحيح وتتضمن تعريفا موحدا واضحا للشركات الناشئة.
واشار المصدر إلى ان الوزارة تعمل على هذه السياسة بالتعاون والشراكة مع ائتلاف "جي كور" -الذي يمثل منظومة ريادة الأعمال- وجمعية إنتاج وجمعية الريادة والإبداع الأردنية "جيا" وفريق مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي؛ حيث سيجري العمل على صوغ وثيقة لهذه السياسة والانتهاء منها بشكلها النهائي خلال المرحلة المقبلة.
واشار المصدر نفسه إلى انه بعد الانتهاء من صياغة هذه السياسة بشكلها النهائي سيصار إلى طرحها للاستشارة العامة مع القطاع، ومن ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء مع خطة تنفيذية لها للحصول على موافقته لإقرارها والمضي في تنفيذها.
وستتضمن هذه السياسة - بحسب المصدر - تحديد ووضع تعريف موحد وواضح لمفهوم الشركة الناشئة، بحيث يكون مفهوما واحدا لدى الجميع وملزما لهم بشكل يسهل التعامل مع هذه الشركات ويسهل على الرياديين التعامل مع جميع الجهات من جهات داعمة أو حاضنات أعمال أو صناديق تمويلية أو جهات حكومية، مشيرا إلى أن بيئة ريادة الأعمال في المملكة ما تزال تفتقر لتعريف موحد وواضح لمفهوم الشركات الناشئة.
وإلى جانب تحديد التعاريف والمصطلحات الخاصة بقطاع ريادة الأعمال، ستتضمن السياسة أيضا تصنيف الشركات الناشئة في الأردن بحسب القطاع والخدمات التي تقدمها مثل قطاع التقنية المالية والتقنية الزراعية والتقنية التعليمية والريادة الاجتماعية وغيرها من القطاعات الفرعية على ما ذكر المصدر نفسه.
وأوضح المصدر أن مثل هذا التصنيف سيسهل عملية التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بكل قطاع فرعي، وإمكانية تعديل الأنظمة والقوانين في كل قطاع بشكل يلائم ويدعم عمل الشركات الريادية في الأردن حتى تتمكن من النمو والتوسع والتوظيف.
