الحكومة تطرح مناقصة لشراء 120 ألف طن شعير

Untitled-1
Untitled-1

عمان-الغد- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أخيرا مناقصة لشراء 120 ألف طن شعير بهدف تعزيز مخزون المملكة من هذه المادة، بحسب بيانات صادر عن الوزارة.اضافة اعلان
وحددت الوزارة موعد قبول العروض الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل شريطة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فض العروض، إضافة إلى صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
ودعت الوزارة التجار الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات داخل الوزارة للحصول على نسخة الدعوة والشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.
ويقدر مخزون المملكة من مادة الشعير بحوالي 430 ألف طن يغطي استهلاك المملكة لمدة تصل إلى 7 أشهر في ظل استهلاك شهري يبلغ 60 ألف طن؛ أي ما يعادل 720 ألف طن سنويا.
وتقوم الوزارة قبل طرح عطاء شراء الشعير بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية وبعد طرح العطاء يتقدم لهما العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.
وتقوم الوزارة باستيراد الشعير وبيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ حيث يبلغ سعر طن الشعير لهذه الشريحة 175 دينارا، في حين يباع لباقي مربي الثروة الحيوانية (الأبقار، الدواجن، الإبل) عند 222 دينارا لكل طن.
كما تبيع الوزارة الشعير للشركات المستوردة للمواشي عند مستوى 222 دينارا للطن، في حين تبيع مادة النخالة لمربي الأغنام عند 77 دينارا للطن، و157 دينارا للطن لباقي مربي الثروة الحيوانية.
وتتضمن الشروط التي وضعتها الوزارة في دعوة العطاء ان تكون الشحنة خالية تماما من الحشرات الحية قبل التفريغ في ميناء الوصول أي قبل الافراج عنه.
وفي حال تبين إصابة حشرية في الباخرة عند وصول البضاعة يتم تبخيرها حسب اشتراطات وزارة الزراعة ويتحمل المتعهد كافة النفقات والإضرار.
ويحق للوزارة ان ترسل وفدا للإشراف على عملية التحميل وفحصها في ميناء التحميل كما يتوجب على المتعهد القيام بالإجراءات اللازمة لتمكين الوفد القيام بالمهام الموكلة له.
في حال تأخر شحن البضاعة عن 15 يوما عن الموعد المحدد يغرم المتعهد 3 آلاف دينار عن كل يوم بعد هذه المدة كما يحق للوزارة فرض الغرامات التي تراها مناسبة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال مخالفة المتعهد لأي شرط أو مواصفة من شروط الاتفاقية.
كما يحق للوزارة في حال أخل المتعهد أو خالف أو تخلف أو قصر أو عجز عن تقديم الكميات المشتراة منه فسخ اتفاقية الشراء ومصادرة الكفالة.