عمان- قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، اعتماد برنامج تنمية البادية الأردنية باعتباره وثيقة مرجعية للجهود التنموية التي تستهدف البادية الأردنية للأعوام 2017 – 2019، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ ما ورد في البرنامج من قبل الجهات ذات العلاقة.
وكان رئيس الوزراء وجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتنسيق لإعداد البرنامج التنموي لمناطق البادية، وذلك ايمانا من الحكومة بأهمية إحداث تنمية حقيقية ومستدامة للبادية الاردنية التي ترتفع فيها نسب الفقر والبطالة وضعف وجود المشاريع الصناعية والحرفية.
ويشتمل البرنامج على عدة محاور رئيسية تتضمن ملخصا للواقع الاقتصادي والاجتماعي في مناطق البادية وأبرز المشاكل التنموية وتحليلا للوضع الراهن من ناحية تحليل ابرز الابعاد التنافسية والمصفوفة الإجرائية لحل المشاكل التنموية في البادية الاردنية واطار التدخلات المقترحة.
كما يتضمن الاولويات المستقبلية للمشاريع والبرامج والمبادرات للقطاعات الحكومية والأولويات والاحتياجات التنموية لمناطق البادية التي حددتها المجتمعات المحلية في مناطق البادية الاردنية خلال جولات ميدانية لفريق حكومي خلال الفترة الماضية.
وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لدراسة إمكانية إيجاد التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج للأعوام 2017 – 2019 التي تصل الى نحو 7ر54 مليون دينار.
الى ذلك، استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير النقل المهندس حسين الصعوب حول مشروع النقل الحضري الريادي المزمع تنفيذه في إربد كباكورة أولية لمشاريع النقل الحضري التي تعتزم الوزارة تنفيذها في باقي المحافظات.
ويهدف المشروع إلى تقديم خدمة نقل عام نوعية للمواطنين من خلال اعادة هيكلة خطوط النقل العام ضمن مسارات جديدة مقترحة وتخدم المجمعات والاحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية بشكل اشمل بالإضافة الى المناطق غير المخدومة أصلا.
ويأتي المشروع استجابة للتطورات التي شهدتها المدينة خلال الأعوام الماضية والتوسع في التنظيم العمراني والنشاط الاقتصادي والتعليمي الذي حدث فيها والنمو السكاني المتزايد مما يحتم تطوير منظمة النقل العام خدمة لهذه التطورات ومعالجة الاختناقات والازدحامات المرورية.
وستكون الحافلات التي سيتم استخدامها في المشروع حديثة ومزودة بمعايير السلامة العامة والراحة وتعمل بترددات زمنية منتظمة تضمن وصولا آمنا ومبرمجا للركاب الى مقاصدهم دون تأخير وضمن بيئة ومناخ نقل آمن وفعال ومريح.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الوزارة بالتشارك مع كافة الجهات ذات العلاقة بإدخال التعديلات النهائية والتقدم خلال شهر بتصور نهائي يأخذ كافة الملاحظات التي تم نقاشها في جلسة مجلس الوزراء أمس ليتم إقراره بشكله النهائي.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام بنك الاستثمار الاوروبي بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء محطة معالجة المياه العادمة الصناعية في منطقة الحلابات/ محافظة الزرقاء من خلال منحة من البنك بقيمة 500 الف يورو، ودون أن تتحمل الحكومة أي نفقات مالية بهذا الخصوص.
ويأتي إنشاء المحطة بهدف التخفيف من آثار التلوث الناجمة عن المصانع والمناطق الحرفية في محافظة الزرقاء، والاستفادة من المياه المعالجة.
كما أوعز المجلس الى وزارة البيئة بأخذ دراسات الجدوى الاقتصادية والتصاميم المعدة للمشروع بعين الاعتبار ودراسة امكانية استقطاب (شركة المدن الصناعية وغرفة صناعة الزرقاء) ليكونوا شركاء في المشروع والمساهمة في تنفيذه والاستفادة من نشاطاته.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول تعاون بين المعهد القضائي الأردني والمركز القومي للدراسات القضائية في مصر.
ويهدف البرتوكول الى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القانوني والعلمي وتبادل الخبرات بين المعهدين.
كما يتضمن تأهيل وتدريب الكوادر القضائية وتنظيم البرامج للتعاون في مجال الدورات والمؤتمرات وورش العمل.
الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية البرازيل الاتحادية لسنة 2017.
ويأتي مشروع القانون لتطوير التعاون بين البلدين في مجال المساعدة القانونية في القضايا الجزائية من أجل منع الجريمة ومكافحتها بطريقة تحمي حقوق المواطنين ومصالحهم في كلا البلدين.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول.
ويأتي ذلك نظرا لتفاقم العبء المادي على شركات الصخر الزيتي في ظل الظروف الإقليمية السائدة وانخفاض سعر البترول عالميا، الأمر الذي أدى الى صعوبة توفير التمويل الكافي لمشاريع الصخر الزيتي.
كما يأتي تماشيا مع استراتيجية الحكومة في تشجيع الاستثمار في الصخر الزيتي وتمكين هذه الشركات من تخطي الازمة الحالية التي تمر بها، وتأمين الحصول على الغلق المالي.
وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2017.
ويأتي المشروع لمراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة المعمول به منذ العام 2002 نظرا لتغير متطلبات العمل نتيجة التطور المتسارع في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يتطلب تكيفا مرنا في الهيكل التنظيمي للهيئة.
كما يأتي نظرا لازدياد مهام وصلاحيات الهيئة بموجب قانوني المعاملات الالكترونية، والخدمات البريدية ونظامي ترخيص مشغلي البريد الخاص، وترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني.
كما يأتي أيضا نظرا لازدياد عدد الأنظمة الراديوية لمراقبة الطيف الترددي والانظمة الخاصة بمراقبة جودة خدمات الاتصالات العامة لدى الهيئة وازدياد عدد المرخص لهم في قطاع البريد مما يستدعي دعم مبدأ التخصصية الفنية في اداء مهام الهيئة من خلال وحداتها التنظيمية الجديدة.-(بترا)
الخميس 18 نيسان 2024
