جهاد المنسي
كلما اقترب مارثون الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة على الانتهاء، ترتفع وتيرة التوقعات والترجيحات حول مصير حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وكلما باتت المسافة الى نهاية الدورة أقرب، تصاعدت وتيرة السيناريوهات المحتملة، وكل صالون سياسي يبني تحليلاته وافتراضاته على توقعات معينة، قد لا تتفق مع توقعات وافتراضات صالون سياسي آخر.
فالدورة الاستثنائية للمجلس هي الآن في الامتار الأخيرة، وما هي إلا أيام معدودة حتى تضع أحمالها ليدخل النواب والأعيان والحكومة في مرحلة ترتفع فيها التوقعات والترجيحات، أكان حول مصير الحكومة التي تذهب كل الترجيحات والتحليلات بشأنها بين إعادة التشكيل والتعديل الموسع، ومصير مجلس الأعيان الذي ترتفع فرضية إعادة تشكيله من جديد، بينما يذهب النواب الى قراءة مشهد بيتهم الداخلي، وما يتعلق بانتخابات المكتب الدائم (الرئيس ونوابه ومساعديه) وتشكيل الكتل واللجان.
فريق سياسي يتوقع بأن تشهد الحكومة تعديلا موسعا، قد يفرز خروج ما بين 10 إلى 14 وزيرا من الحكومة، وتدوير مواقع وزراء آخرين، وفريق آخر يعتقد بان المرحلة تتطلب تكليف الخصاونة بإعادة تشكيل فريقه الحكومي لتنفيذ الرؤية الاقتصادية والاستثمارية والادارية الجديدة التي اطلقتها الحكومة مؤخرا، والتي تحتاج وفق ساسة ومراقبين لفريق اكثر تجانسا، ورؤية واضحة.
وبرغم أن الحكومة وفريقها حاليا منشغلون بتمرير مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي أنهى النواب مناقشته مؤخرا، وبات بحوزة مجلس الأعيان، وتمرير قانوني حقوق الطفل والمجلس الطبي، يرجح بان ترتفع وتيرة الحديث عن التعديل الحكومي، او إعادة التكليف فور انتهاء الاستثنائية التي تنتهي حكما ودستوريا في الثلاثين من الشهر الحالي، فيما يرجح انتهاؤها بإرادة ملكية سامية قبل ذلك بعشرة أيام على أكثر تقدير.
بطبيعة الحال، فأي تعديل حكومي لا يحتاج لطلب الثقة من مجلس النواب، بينما يحتاج الرئيس الحالي في حال إعادة تكليفه لثقة نيابية جديدة، بان يطلبها عند انعقاد الدورة العادية المقبلة للمجلس، ما يعني الدخول في ماراثون ثقة يسبق ماراثون مناقشات الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المقبلة، وقبل الدخول في ماراثون اقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي سيكون القانون الابرز على جدول أعمال العادية المقبلة.
وبحسب ترجيحات مراقبين، فالحكومة في حال استقر القرار على إعادة تشكيلها، من غير المستبعد أن نشهد دخول أعيان ونواب ضمن تركيبتها، ودخول نواب إن حدث، سيكون بمنزلة رسالة للجميع بان طريق التوزير، بوابته المستقبلية مجلس النواب، حتى وان كان ذاك يعني ان يقدم النائب او العين في حال توزيرهما استقالتهم من المجلس الذي يضمهما، فقانون الانتخاب عالج ذلك بشكل سلس، فالأمر لا يحتاج لانتخابات تكميلية، بل يخطر المترشح الذي يلي النائب الفائز في قائمته بالأمر ويستدعى الى عضوية مجلس النواب.
توقعات توزير نواب في الحكومة سواء عدلت أو أعيد تشكيلها، ستبقى فرضيات قد يوافق عليها في المرحلة الحالية، او تأجيلها لمرحلة مقبلة عندما يبدأ تفعيل وتطبيق المنظومة السياسية التي أقرت بالكامل، وإرجاء الأمر برمته لمجلس النواب المقبل، وترك المجلس الحالي بشكله الجديد، فيما يتوقع انه في حال استقر الامر على بدء تنفيذ الرؤية الإصلاحية، واعتبار المرحلة الحالية بداية، فيرجح توزير بين 2 الى 3 نواب من المجلس الحالي.
عمليا، فان كل ذاك يبقى مجرد توقعات افتراضية، ويبقى صاحب القرار جلالة الملك عبدالله الثاني من يضع البصمة النهائية حول كل ما يتعلق بالحكومة، سواء من ناحية إعادة التشكيل الذي يعني استقالة الحكومة ورئيسها وتكليفه من جديد بإرادة ملكية، او التعديل الذي يعني ان يمنح جلالته الرئيس الإذن بالسير بإجراءات التعديل، وربما يكون في ذهن جلالته الإبقاء على الحكومة بشكلها الحالي لفترة من الوقت، او ترحيلها.
اما بشأن مجلس الأعيان ، فالترجيحات تذهب نحو إعادة التشكيل وإعادة الرئيس الحالي فيصل الفايز لسدة الرئاسة، ما يعني ان يتم ذلك قبل نهاية الشهر الحالي الذي تنتهي في نهايته فترة ولاية الرئيس الحالي ومدتها عامان.
اما غرفة التشريع الأولى (النواب)، فالمشهد سيكون اكثر وضوحا عندما تضع "الاستثنائية" أوزارها، وقتها يمكن معرفة اين تسير أمور الرئاسة والمكتب الدائم، وما إذا كان سيبرز مترشحون للرئاسة بخلاف الرئيس الحالي عبد الكريم الدغمي، وبرغم وجود من يقول إن هناك من يشير لوجود تحركات لمترشحين مفترضين، لكن تلك التحركات لم تأخذ طابع التسخين حتى الآن.
