يظهر الدفاع الحكومي الشديد عن التعديل الذي أدخله مجلس النواب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يتيح بموجبه لاعضاء البرلمان(نواب وأعيان) الاشتراك والخضوع للضمان، أن الحكومة تريد ومصممة على كسب المجلس النيابي إلى صفها، وخصوصا في هذه المرحلة التي تعاني منها الأمرين جراء سياساتها "العقيمة" على أكثر من مستوى، وتخبطها في قرارات ومسلكيات تزيد من السخط الشعبي عليها.
ويبدو، أن الحكومة ترى، أن بوقوف مجلس النواب معها الآن، قد يعزز في فرصها في البقاء، ومواجهة حملة الانتقادات الشعبية الشديدة لسياساتها وخصوصا على الصعيد الاقتصادي. ومع أنها تعي تماما، أن مجلس النواب، هو الآخر يواجه نفس الانتقادات الشعبية، وقد تكون أشد للقناعة الشعبية أن غالبية أعضاء مجلس النواب يعملون لصالحهم، وليس للصالح العام، ولذلك فانهم لايتصدون للعديد من السياسات والقرارات الحكومية المرفوضة شعبية، ويمررونها، بداعي وذريعة " المصلحة الوطنية"، ولكنها (الحكومة) لاتجد طريقا أخر لاطالة عمرها، سيما أنها عاجزة تماما عن اختيار الطريق الصحيح الذي لاحمل المواطن وجيبه اعباء كثيرة في معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الأردن.
لهذا شاهدنا جميعا، كيف دافع نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر عن اضافة فقرة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي تسمح باشتراك الاعيان والنواب بالضمان، فالمعشر وغيره من الوزراء ، تحدثوا في جلسة مجلس الأعيان التي عقدت أول من أمس ، وكأن اشراك النواب بالضمان سيساهم بتعزيز العمل النيابي والسياسي في البلد، وسيشجع الشباب وكل المواطنين على الترشح للانتخابات النيابية، مصورا، أن دوافع الترشح لدى الشباب وغيرهم للانتخابات النيابية، دوافع مالية بحتة، فاذا عالجنا هذه الجزئية، فاننا أمام نهضة نيابية وسياسية وحزبية!
وطبعا، أنا اعتقد، أن المعشر وغيره من الوزراء والنواب أيضا، يعرفون بدواخلهم، أن هذا التعديل لن يساهم بتعزيز الحياة السياسية في البلد، فعلى الرغم من أهمية الاستقرار المالي للنواب، ولكن تعزيز الحياة السياسية لايتم باشراك النواب بالضمان، وانما بقرارات واجراءات وتعديلات تشريعية وممارسات ديمقراطية على الأرض.
سنرى الكثير من المحاولات الحكومية في هذه الآونة لكسب ود النواب، فالحكومة تواجه "عاصفة" من الانتقادات غير مسبوقة منذ تشكيها.
ويبدو، أن شعورا تولد لديها نتيجة ردود الفعل الشعبية الغاضبة تجاه سياساتها، بانها شارفت على الرحيل، ولذلك ستفعل المستحيل لزيادة أيامها.. ولكن بدلا من التوجه نحو الاجراءات التي فعلا تساهم بذلك، ومنها التخفيف على المواطنين، وتخفيض اعباءهم، تزيدها وتزيد الطين بلة.
