الحكومة تقترح إنشاء مجلس وطني لريادة الأعمال

إبراهيم المبيضين عمان- تقترح الحكومة، مؤخرا، تشكيل مجلس وطني لريادة الأعمال يرأسه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ويسميهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ليضم في عضويته أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص. وأوصت الحكومة -في مسودة السياسة العامة لريادة الأعمال 2021- بأن يشغل 70 % من عضوية المجلس أعضاء من القطاع الخاص، و30 % من القطاع العام من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وتخضع السياسة العامة للحكومة -التي صاغتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتشارك مع البنك الدولي وأطراف منظومة ريادة الأعمال الأردنية- حاليا الى الاستشارة العامة مع القطاع الريادي لصوغها بشكلها النهائي ومن ثم تقديمها الى مجلس الوزراء بهدف إقرارها والمضي في تنفيذها. وجاء في السياسة -التي حصلت الغد على نسخة منها- أن هذا المجلس المقترح سيتولى مهام مراجعة وتحديث السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية حسب الحاجة، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة. وحددت السياسة أيضا مهام أخرى للمجلس تشمل: تقييم السياسات المتبعة ومراجعة وتحليل جميع التشريعات ذات الصلة بريادة الأعمال ورفع التوصيات الخاصة بالتعديلات وبما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي للمملكة. وإلى جانب المجلس الوطني لريادة الأعمال، اقترحت السياسة العامة لريادة الأعمال إنشاء مكتب لإدارة المشاريع الريادية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويرتبط بالوزير ويتولى المهام الآتية: متابعة تنفيذ المشاريع في إطار السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية المنبثقة عنها وبالتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة، مراقبة التقدم في مؤشرات الأداء الرئيسية، رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء، وكلما اقتضت الحاجة، بنتائج أعمال المجلس وأنشطته وإنجازاته والمعوقات التي يواجهها في أداء عمله مشفوعة بمقترحات المجلس وتوصياته. ويتولى المكتب أيضا مهام تقديم تقرير ربعي عن التقدم المحرز إلى المجلس الوطني لريادة الأعمال، استهداف المنظمات المانحة لتمويل مشاريع السياسة والخطة الاستراتيجية لريادة الأعمال، عقد اللقاءات المنتظمة مع الشركاء والجهات ذات العلاقة لرصد التقدم في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، متابعة مؤشرات ريادة الأعمال المحلية والدولية لضمان التقدم المستدام فيها لتعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال ريادة الأعمال، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية في مجال ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين.اضافة اعلان