هديل غبّون
عمّان - قالت مصادر في رئاسة الوزراء إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الـ16، الذي صدر مؤخرًا عن حالة حقوق الإنسان في 2019، سيؤخذ بتوصياته كافة، وسيصار إلى إصدار التعاميم اللازمة لإنفاذها خلال الأسبوع الحالي.
وجرت العادة، أن تصدر الحكومة عبر مكتب التنسيق الحكومي في رئاسة الوزراء، تقرير "رد" على تقرير المركز الوطني، ومن ثم إصدار تعميم بتوجيهات من رئيس الوزراء مباشرة للوزارات والجهات المعنية بالإنفاذ بذلك.
إلا أن المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لـ"الغد"، قالت إنه سيصار إلى "إصدار التعاميم مباشرة، باعتبار أن تقرير المركز صدر متأخرا عن موعده بسبب ظروف جائحة كورونا، خاصة وأن العمل جار على التحضير لإصدار تقرير العام 2020 عن حالة حقوق الإنسان".
وركز التقرير في إصداره الأحدث، على حالة حرية التعبير في البلاد، حيث أكد أن "هناك حاجة ملحة لمراجعة التشريعات ذات العلاقة بالتعبير والرأي خاصة مع توسيع الملاحقة الجزائية، وتعديل المنظومة التشريعية المتعلقة بتجريم التعذيب الذي باتت قضاياه مسجلة سنويا، وفق تقارير حقوقية عديدة؛ وبشكل خاص تعديل المادة 208 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بما يضمن أن تكون هذه الجريمة ضمن مصاف الجرائم الجنائية".
وعبّر التقرير عن قلقه من تزايد أعداد الموقوفين إداريا وقضائيا سنويا، "ليصل مجموع الموقوفين قضائيا، إلى أكثر من 45 ألفا، في وقت ارتفع فيه مجموع شكاوى الادعاء بالتعذيب ليصل إلى 130 شكوى، 20 منها سجلت في مديرية الأمن العام، فيما وصلت 110 شكاوى إلى المركز الوطني".
