عمان - الغد - أكدت الحكومة، أمس، أنه من الصعب العودة للإغلاقات الكاملة والحظر الشامل، فيما أعلنت عن تأجيل بدء الدراسة في الجامعات الرسمية حتى الحادي عشر من الشهر المقبل، في حين تم تسجيل حالتي وفاة و363 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 354 إصابة محلية.
جاء ذلك خلال إيجاز صحفي، عقده في دار رئاسة الوزراء أمس، كل من وزراء: الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، والصحة سعد جابر، والتعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق.
إلى ذلك، أكد العضايلة أن الإجراءات التي تتّخذها الحكومة تراعي إلى جانب صحّة المواطنين، الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، مشددا في الوقت ذاته على أنه "من الصعب في هذه المرحلة العودة للإغلاقات الكاملة والحظر الشامل، رغم أنّ العديد من دول الإقليم والعالم عادت لاتّخاذ مثل هذه الإجراءات المشددة".
وقال بهذا الصدد، "نؤكد أن ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكيّة، حول المصادقة على الإغلاق الشامل والكلي للبلاد لمدة ثلاثة أسابيع للجميع غير صحيح، ولم تتم دراسة أو اقتراح مثل هذه الإجراءات على الإطلاق، ونؤكد بأن أي قرارات أو إجراءات تدرس وتتخذ نعلن عنها فورا ودون إبطاء – كما اعتدنا منذ بداية الأزمة – تفادياً لانتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة".
وأضاف العضايلة، أن فرق الرقابة والتفتيش في ديوان المحاسبة، ووحدات الرقابة الداخلية، والمتسوق الخفي ستواصل حملاتها التفتيشية في جميع محافظات المملكة بشكل مكثف ومفاجئ خلال الأيام المقبلة لمراقبة مدى التزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإجراءات السلامة والوقاية.
وقال إن الموظفين والمراجعين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة، ستطبق بحقهم العقوبات الواردة في أمر الدّفاع رقم 11 لسنة 2020، والتي تفرض غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 20 و50 دينارًا.
أمّا المؤسّسات والدوائر الحكوميّة غير الملتزمة، فستتمّ وفق العضايلة، محاسبة الموظّفين المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية بموجب العقوبات الإداريّة المنصوص عليها في أحكام نظام الخدمة المدنيّة.
وجدد العضايلة التأكيد، "أن دخولنا مرحلة تفشي الوباء مجتمعيّاً، وتزايد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، ووصولها إلى الغالبيّة العظمى من محافظات ومناطق المملكة، يتطلّب أعلى درجات الحرص والحيطة والحذر، فالمسؤوليّة الحقيقيّة تقع على عاتق كلّ فرد منّا، والتزامنا جميعاً يضمن لنا طوق النجاة، إن شاء الله"، موجها بهذا الصدد رسالة قال إنه يرجو من الجميع التقاطها وهي، "نجاحنا بالتزامنا جميعاً، وليكن هدفنا خلال هذه المرحلة حماية أنفسنا وأقرب النّاس إلينا؛ فلا أحد منّا يرغب بنقل العدوى إلى نفسه أو إلى غيره، وهذا لا يتأتّى إلّا بالتزامنا جميعاً".
وزير الصحّة أعلن من جهته، تسجيل 363 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ أمس، منها 354 إصابة محليّة، 268 في عمّان، و4 في الكرك، و43 في البلقاء، و6 في إربد، و26 في الزرقاء، و1 في معان، و1 في عجلون، و1 في مادبا، و4 في المفرق، فيما تم تسجيل حالتيّ وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 35.
وأعلن جابر كذلك تسجيل 98 حالة شفاء، وإجراء 16931 فحصاً، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1112679 فحصاً، لافتا إلى أن الإغلاقات في البؤر الساخنة بالمحافظات ساهمت في انخفاض عدد حالات الإصابة.
إلى ذلك، أعلن وزير التعليم العالي، تأجيل بدء الدراسة الجامعات الرسميّة حتى الحادي عشر من الشهر المقبل، بهدف خفض عدد الطلبة الذين يحضرون إلى الدوام الجامعي، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بمشاورة اللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة.
وقال إنه وبعد انتهاء فترة التأجيل، سيبدأ الدوام الجامعي وفق ما تمّ إقراره سابقاً، مع مراعاة شروط السلامة العامة.
وكان مجلس التعليم العالي قرر في الخامس والعشرين من آب (اغسطس) الماضي، ان يكون شكل التعليم في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي هجينا، أي يمزج بين التعليم العادي (وجهاً لوجه) والإلكتروني (عن بعد) والمدمج، وذلك بالاستفادة من تجربة التعليم الإلكتروني في الفصل الدراسي الثاني الماضي والفصل الصيفي.
كما كان المجلس قرر الموافقة على عودة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الرسمية في العشرين من أيلول (سبتمبر) الحالي، على أن تكون عودة الطلبة وبدء التدريس في السابع والعشرين من الشهر ذاته، أما الجامعات الخاصة، فيبدأ العام الدراسي فيها في الثامن عشر من الشهر المقبل، على أن تطبق أسسا فيما يتعلق بالتدريس والامتحانات في الجامعات الأردنية في الفصل الأول وتلك الأسس لطلبة البكالوريوس، هي تدريس جميع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية (الاجبارية والاختيارية) إلكترونياً (عن بعد)، وتدريس المساقات التـي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عمليه أو بدنية ولا يمكن تعليمها إلكترونيا (عن بعد) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.
كما نصت الأسس على تدريس متطلبات التخصص داخل الحرم الجامعي مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة، وأن لمجلس عمداء الجامعة استثناء مواد محددة، بحيث تعطى من خلال التعليم المدمج (Blended Learning ) على ألا تقل نسبة التدريس داخل الحرم الجامعي عن 50 %، وإجراء كافة امتحانات متطلبات الجامعة ومتطلبات الكليات إلكترونياً (عن بعد) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة ومصداقية الامتحانات، وأن تجرى كافة الامتحانات (أعمال الفصل والامتحانات النهائية) لمساقات التخصص في كل كلية في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية، مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة، وأن يطبق مبدأ ناجح/ راسب باختيار الطالب على المساقات التي تدرس إلكترونياً (عن بعد) فقط، أما المساقات التي تدرس داخل الحرم الجامعي بالطريقة الاعتيادية أو عن طريق التعليم المدمج، فيطبق عليها نظام العلامات النافذ في الجامعة ولا يتاح للطالب فيها خيار (ناجح /راسب).
وبالنسبة لطلبة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع، فيطبق عليهم ما يطبق على طلبة مرحلة البكالوريوس، أما طلبة كليات الطب البشري وطب الأسنان، فيتم تدريس طلبة كافة السنوات في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية، ويترك لمجالس العمداء بناءً على تنسيب مجالس الكليات تدريس وتقييم بعض المساقات من متطلبات الكلية والتخصص (الاجبارية والاختيارية) على نظام التعليم المدمج.
وبشأن طلبة الدراسات العليا، فيتم تدريس جميع مساقات الدراسات العليا (دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراه) عن طريق التعليم المدمج شريطة ألا تقل نسبة التدريس داخل الحرم الجامعي عن (50 %)، وأن تتم جميع الامتحانات في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية، ويتم إجراء مناقشات رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية أو إلكترونياً (عن بعد) وحسب ما تقرره كل جامعة.
وفيما يتعلق بالطلبة الموجودين خارج المملكة، فقد نصت الأسس على تأكيد طرح شعبة واحدة على الأقل تدرس الكترونياً (عن بعد) من المساقات الدراسية المخصصة لطلبة مستوى السنة الأولى في جميع التخصصات لتمكين الطلبة خارج الأردن من الالتحاق بالدراسة، ويترك لمجالس عمداء الجامعة خيار تدريس هؤلاء الطلبة إلكترونياً (عن بعد) في المساقات التي نص هذا القرار على تدريسها داخل الحرم الجامعي، وفي حال عدم تمكنهم من العودة إلى المملكة لتقديم الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي يترك للجامعات حرية إجراء الامتحانات النهائية لهم لتقييمهم بالطريقة التي تراها مناسبة، أو رصد علامة "غير مكتمل" لهم في هذه المساقات.
كما يترك للجامعات القرار لاتخاذ اللازم بشأن تدريس وتقييم طلبة الطب البشري للمراحل السريرية (السنوات الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الأسنان (السنتين الرابعة والخامسة) والموجودين خارج المملكة.
وتضمن الأسس أحكاما عامة هي مخاطبة الجامعات الأردنية للقيام بتجهيز بوابات الكترونية يتمكن الطلبة من خلالها من استكمال إجراءات التسجيل في الجامعات وتحميل الوثائق الرسمية المطلوبة من كل منهم، وينظم الجدول الدراسي للجامعة بحيث يتواجد في الحرم الجامعي وفي وقت واحد الحد الأدنى الممكن من الطلبة وأحد الأشكال التي يمكن اعتمادها (أحد، ثلاثاء، خميس) لبعض الطلبة و(اثنين، أربعاء) للبعض الآخر، وتراعى منظومة السلامة العامة في القاعات التدريسية عند توزيع المواد على هذه القاعات.
كما تضمنت أن تقوم الجامعات بإعطاء محاضرات توعوية وتوزيع أدلة إرشادية لجميع الطلبة الذين يعودون للحرم الجامعي حول فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه وإجراءات الصحة والسلامة العامة، ولهذا الأمر تم وضع دليل العودة للجامعات، وتوزع كافة الامتحانات التي تعقد داخل الحرم الجامعي بطريقة تراعي عدم عودة طلبة كافة الكليات في نفس الوقت ومراعاة إجراءات الصحة والسلامة العامة. أما بخصوص طلبة طب الأسنان تراعى كافة التعليمات والبروتوكولات الصادرة عن لجنة الأوبئة مع مراعاة أقصى درجات السلامة العامة"، ومخاطبة الجامعات لتركيب بوابات إلكترونية (إذا لم تكن موجودة) وبرمجتها بحيث لا يستطيع الطلبة الذين لا توجد لديهم محاضرات من دخول الجامعة، وخفض عدد النشاطات الرياضية والثقافية والترويحية إلى الحد الأدنى الضروري، ومراعاة التعليمات الخاصة بفتح المطاعم والمتاحف التي أقرتها الحكومة، وفي حالة إغلاق اللواء أو المحافظة التي يوجد فيها الجامعة أو الكلية يمنع دخول الطلبة للجامعة أو الكلية ويصبح التعليم إلكترونيا. -(بترا)
السبت 20 نيسان 2024
